خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
أبدى مجموعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة قلقهم البالغ من الاعتقال والاحتجاز التعسفي لمواطنين مصريين في قضية تفجيرات 10 مارس/ أذار 2015، وكذلك انقطاع التواصل بعائلتهما منذ الأول من مارس/ أذار 2020.
– اعتقال وتعذيب، ومحاكمة عسكرية:
وذكر الخبراء في مذكرة أرسلت للسلطات المصرية في 17 أغسطس/ آب 2020، أن السيدان محمد أوسام عبد العزيز علي راشد، الطالب في كلية الهندسة قسم الميكاترونكس، ووالده أوسام عبد العزيز علي راشد، قد تم اعتقالهما ليلة 21/4/2015، على أيدي ضباط يرتدون ملابس عسكرية ويشرف عليهم ضابط بلباس مدني، ولم يتم تقديم مذكرة توقيف إليهما، كما لم يتم إطلاعهما على أي سبب لاعتقالهما، وتعرض كلاهما للتعذيب وسوء المعاملة والإهانة، لمدة 10 أيام قبل مثولهما للتحقيق.
وبحسب المذكرة، في 23 أبريل/ نيسان 2015، مثل الوالد “أوسام” أمام المدعي العام لمحكمة العاشر من رمضان، حيث اتهم بتصنيع متفجرات زعم أنه أعطاها لابنه، وعلى الرغم من أنه قدم أدلة على أنه في وقت الانفجار في 10 مارس 2015، كان في العمل لمدة 20 ساعة متتالية، ولم تؤخذ هذه الوثائق في الاعتبار أثناء الحكم عليه.
بينما مثل الابن “محمد راشد” في 2 مايو 2015، أمام غرفة الإرهاب بمحكمة جنايات بلبيس بمحافظة الشرقية والتقى بمحاميه وعائلته وأكد لهم تعرضه للتعذيب، ووجهت له تهمة “حيازة متفجرات”، حيث ادعى المدعي العام أن المتفجرات كانت الأدوات التي أخذها إلى منزله من جامعته الهندسية.
في الأول من نوفمبر 2015، بدأت محاكمة الأبن وأبيه أمام الغرفة الخامسة للمحكمة العسكرية في الزقازيق، وفي 3 مارس/ آذار 2016، حكمت المحكمة على الأبن وأبيه بـ 15 و 10 سنوات على التوالي بتهم تتعلق بالإرهاب، وخلال الجلسة، صرح الأبن أنه تعرض للتعذيب على أيدي ضباط الشرطة، وأجبر على الإدلاء ببيان يدين نفسه، ومع ذلك فإن المحكمة لم تأخذ ذلك في الاعتبار، كما حكم عليه في قضية أخرى بالسجن ثلاث سنوات من قبل غرفة الإرهاب بمحكمة جنايات بلبيس بمحافظة الشرقية، بينما حكم على أبيه بعد محاكمتين أخريين بالسجن 3 و 15 سنة، وكانت هذه الأحكام الإضافية مرتبطة أيضًا بتفجيرات 10 مارس 2015.
واحتجزا الاثنان بعد تلك الأحكام بسجن برج العرب، وكانت آخر مرة تمكنت فيها أسرتهما من زيارتهما في 1 مارس 2020، قبل أن تعلق سلطات السجن جميع الزيارات العائلية بسبب تفشي فيروس كورونا. منذ ذلك الحين، لم تسمع الأسرة عنهم ولا تستطيع التواصل معهم، وسط مخاوف بشأن الحالة الصحية الحالية للأبن حيث أنه يعاني من اليرقان الذي يلاحظ بشكل خاص في عينيه، وعدم تلقيه رعاية صحية كافية.
– مطالب أممية من السلطات المصرية:
وأشار الخبراء في مذكرتهم إلى قلقهم البالغ بشأن مزاعم الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وسوء المعاملة التي قد ترقى إلى التعذيب، واستخدام الاعتراف القسري كدليل لإدانتهم، والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي دون أي معلومات عن مصير السيدين “محمد”، و”أوسام راشد”، وكذلك القلق إزاء الحالة الصحية المتدهورة المزعومة للسيد “محمد راشد”، خاصة مع تفشي فيروس كورونا الحالي في مصر.
وطالب الخبراء من السلطات المصرية توضيح كيف تتوافق الأسس الواقعية والقانونية لاعتقال واحتجاز السيدين “محمد”، و”أوسام راشد” مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، مع تقديم معلومات وقائعية وقانونية عن سبب توجيه التهم المتعلقة بالإرهاب إليهما، وبيان كيفية امتثال ذلك لقرار الأمم المتحدة رقم 1373، والفهم الدقيق لتعريف الإرهاب على النحو الذي أوضحه القانون الدولي.
كذلك طلب الخبراء من مصر تقديم تفاصيل، بشأن أي تحقيقات قضائية أو غيرها من التحقيقات التي أجريت بشأن مزاعم التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاعتقال وأثناء الاحتجاز للسيدان، وإذا لم يتم الشروع في أي تحقيقات، توضيح سبب وكيفية توافق ذلك مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، مع توضيح مصيرهما، وحالتهما الصحية.
– الرد المصري على المذكرة الأممية:
وردت الحكومة المصرية على تلك المذكرة في 9 سبتمبر/ أيلول 2020، بأنها تريد المزيد من المعلومات حول قضية السيدان المحتجزان، دون توضيح أي مطالب طالب بها الخبراء في مذكرتهم.
