انطلقت يوم السبت 16 أغسطس/آب 2025 المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية في ليبيا، وكان من المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من الانتخابات 50 مجلسًا بلديًا، بواقع 34 في الغرب، و8 في الجنوب، و8 في الشرق. ولكن لم تشمل عملية الاقتراع سوي 26 مجلسًا بلديًا. وأوضحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنّ العملية لم تتم في بقية البلديات لأسباب متعددة، من بينها تعرّض بعض مقار المفوضية لاعتداءات، إضافة إلى صدور تعليمات من الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المكلّفة من مجلس النواب بوقف التصويت في 27 بلدية.
أدلى الناخبون بأصواتهم في عدد من مدن غرب ليبيا، من بينها طرابلس ونالوت والجميل والمنشية ورقدالين والعجيلات، فيما حالت قرارات السلطات الأمنية في الشرق دون إجراء الانتخابات في 26 بلدية. فقد أوقفت الأجهزة التابعة للحكومة المكلّفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد العملية الانتخابية، بحسب ما أعلنت مفوضية الانتخابات.
من جانبها، أدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حرمان المواطنين من حقهم في التصويت في عشرات البلديات، معتبرة ذلك “انتهاكًا صارخًا لأبسط الحقوق السياسية”. ودعت البعثة السلطات المعنية إلى دعم العملية الانتخابية، وضمان توفير بيئة آمنة تُمكّن من إجراء الاقتراع، مع احترام نزاهة الانتخابات ونتائجها.
وقد تزامن ذلك مع تعرّض مكاتب المفوضية في مدن الساحل الغربي والزاوية وزليتن، خلال الأيام الأخيرة، لهجمات واعتداءات مسلّحة أسفرت عن احتراق مواد انتخابية وتضرر بعض المباني.
وفي هذا السياق، شدّدت لجنة العدالة على أنّ حرمان المواطنين من حقهم في المشاركة بالانتخابات البلدية يُعدّ مساسًا جوهريًا بالحقوق السياسية المكفولة بموجب القانون الدولي والدستور الليبي. وأكدت اللجنة على ضرورة التزام جميع الأطراف السياسية والأمنية بضمان حق الليبيين في اختيار ممثليهم بحرية ودون قيود، ووقف كل أشكال التدخل أو التعطيل للعملية الانتخابية.
كما طالبت اللجنة بفتح تحقيق شفاف ومستقل في الاعتداءات التي استهدفت مكاتب المفوضية وعرقلت سير الانتخابات، ومحاسبة المسؤولين عنها، باعتبار أن الإفلات من العقاب يهدد مستقبل المسار الديمقراطي في البلاد. ودعت المجتمع الدولي، وخاصة بعثة الأمم المتحدة، إلى مواصلة الضغط على السلطات لضمان استكمال العملية الانتخابية في بيئة آمنة، تحترم مبادئ النزاهة والشفافية وتكفل تكافؤ الفرص لجميع الليبيين.
