رصدت لجنة العدالة واقعة احتجاز الناشط السياسي محمد عادل مطيريد من قبل جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة الموازية في مدينة بنغازي، بتاريخ 15 ديسمبر، وذلك على خ تصريحات أدلى بها انتقد فيها أداء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وبحسب اللجنة، جاء الاحتجاز بناءً على شكوى تقدم بها عقيلة صالح عبر إدارة الشؤون القانونية بمجلس النواب إلى جهاز الأمن الداخلي، على إثر مقابلة إعلامية لمطيريد مع قناة “ليبيا الأحرار”، وجّه خلالها انتقادات حادة لرئيس المجلس، تضمنت اتهامات تتعلق بطبيعة علاقاته السياسية الخارجية.
وتؤكد لجنة العدالة، أن واقعة الاحتجاز تمثل انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير ومخالفة للتشريعات النافذة، مستندة إلى حكم صادر عن المحكمة العليا الليبية في الطعن الجنائي رقم (30/15 ق)، والذي أقر مبدأ اعتبار النقد المباح للسلطات العامة وسيلة مشروعة لتقصي الحقيقة وخدمة المصلحة العامة.
وتشدد لجنة العدالة عاى أن توقيف الأفراد على خلفية آرائهم أو انتقاداتهم للسلطات العامة يثير مخاوف جدية بشأن أوضاع حرية التعبير والعمل السياسي في ليبيا، مؤكدة على أهمية احترام الضمانات القانونية والدستورية المتعلقة بحرية الرأي، وضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز التعسفي خارج إطار القانون.
