رصدت لجنة العدالة، بقلق بالغ، استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق مئات المواطنين المحتجزين تعسفيًا خارج إطار القانون في عدد من السجون الواقعة بشرق ليبيا، وعلى رأسها سجون (الكويفية بشقّيها المدني والعسكري، وأبو ديزرة بمدينة بنغازي، وقرنادة بمدينة شحات)، في ظل تجاهل واضح لتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الصادرة عن النيابة العامة والمحاكم المختصة، والقاضية بالإفراج عن عدد كبير من السجناء والموقوفين.
وتفيد المعلومات الموثوقة التي تلقتها اللجنة بأن السلطات القائمة على إدارة سجن الكويفية امتنعت عن تنفيذ أوامر الإفراج الصادرة بحق ما لا يقل عن (74) محتجزًا، رغم صدور أحكام وأوامر قضائية واجبة النفاذ، كما تمّ الاحتفاظ بعدد من المعتقلين تعسفيًا لأكثر من عام ونصف دون عرضهم على القضاء، في انتهاك صارخ لمبادئ المحاكمة العادلة وسيادة القانون.
وتوثّق لجنة العدالة استمرار احتجاز معتقلين من روّاد الطرق الصوفية للعام الثاني على التوالي دون أي إجراءات قانونية، وحرمانهم من حق التواصل مع محاميهم وأسرهم، ومنع الزيارات عنهم، فضلًا عن حرمانهم من الرعاية الصحية اللازمة، وتعرّضهم للتعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز.
وبحسب إفادات موثوقة، فقد أقدم القائمون على إدارة سجن الكويفية على تهديد السجناء والمعتقلين تعسفيًا وتحذيرهم من الإدلاء بأي معلومات للجنة الحكومية المكلّفة بمتابعة أوضاع السجون، كما تمّ نقل عدد من المحتجزين إلى قواطع سرّية داخل السجن، في محاولة لإخفائهم عن اللجنة، لا سيما المعتقلين من روّاد الطرق الصوفية في العنابر (4 و5)، فيما يُعرف بالعزل، قرب المصحّة داخل السجن.
وتشير تقديرات لجنة العدالة إلى أن عدد المعتقلين تعسفيًا في سجون الكويفية وأبو ديزرة وقرنادة يبلغ نحو (210) معتقلين، جرى توقيفهم بذريعة “حماية الآداب العامة” أو على خلفية انتمائهم أو نشاطهم في الطرق الصوفية، دون أوامر قضائية، ومن بينهم أطفال ونساء ومراهقون.
كما توثّق اللجنة تعرّض المحتجزين خلال فترات اعتقالهم لحملات تعذيب وإكراه وانتهاك لخصوصيتهم، شملت تفتيش هواتفهم المحمولة والاطلاع على محتوياتها دون إذن من النيابة العامة أو أي إشراف قضائي.
وتحمّل لجنة العدالة السلطات التنفيذية والأمنية المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامة المعتقلين، وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيًا، وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية دون إبطاء، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
