خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 14 أغسطس/ آب 2020
أعربت لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان عن قلقها البالغ من التصعيد الأخير في أعمال العنف بست ولايات من أصل عشر ولايات على مستوى البلاد، وكذلك في جميع أنحاء منطقة “بيبور” الإدارية الكبرى.
– مستويات العنف تظهر تجاهل تام لحياة الإنسان:
من جهتها، قالت رئيسة اللجنة بجنوب السودان، ياسمين سوكا: “مستويات العنف والمعاناة خاصة ضد النساء وكبار السن والأطفال مقلقة للغاية، وتظهر تجاهلًا تامًا لحياة الإنسان، ما يجعل اتفاقية السلام التي أعيد تنشيطها أمرًا مثيرًا للسخرية”، مضيفة أن “العنف الذي ارتكبته ميليشيات الدفاع عن النفس المجتمعية في واراب -على سبيل المثال-، أدى إلى نزوح مئات السكان معظمهم من النساء والأطفال، من المجتمعات الحدودية بين روبيت وأوول، وهم يتضورون جوعًا دون الحصول على الغذاء، وأُجبروا على غلي أوراق الشجر بمياه الأمطار الموحلة من أجل ضمان بقائهم”.
وأشارت “سوكا” إلى أن العنف أدى إلى ارتفاع مستويات سوء التغذية الحاد بين الرضع والأطفال من السكان المتضررين، في الوقت الذي يستمر تعرض الغالبية العظمى من المدنيين -ولا سيما 1.6 مليون نازح داخليًا-، للخطر بسبب انتشار فيروس “كورونا – كوفيد 19″، وسط إمكانيات محدودة للحصول على الخدمات الأساسية، مشددة على “أن هذه الهجمات القاسية والوحشية يمكن أن تقوض اتفاق السلام تمامًا”.
وتابعت رئيسة اللجنة بجنوب السودان قولها: “ولاية جونقلي لا تزال تشهد مستويات غير مسبوقة من القتال، واشتملت الغارات في شمال جونقلي، ومنطقة بيبور الإدارية الكبرى على عناصر المورلي المسلحة، في مواجهة مليشيات الدينكا والجيش الأبيض للنوير”.
وذكرت “سوكا” أنه “دُمر ما لا يقل عن 2800 منزل في منطقة بيري بمقاطعة أورور في جونقلي على أيدي شباب مورلي مسلحين، ورد أنهم يرتدون الزي العسكري، وسط معاناة العديد من السكان في جميع أنحاء المنطقة بالفعل لسنوات من انعدام الأمن الغذائي، كما تعرضوا لأضرار شديدة جراء هطول أمطار غزيرة غير عادية وفيضانات مدمرة في وقت متأخر في العام الماضي، والتي أثرت على ما لا يقل عن 11 مقاطعة في جونقلي “.
– رد الحكومة المعاد تشكيلها على الهجمات غير كاف:
ورأت اللجنة أنه على الرغم من تشكيل الحكومة، التي أعيد تنشيطها في 22 شباط/ فبراير 2020، إلا أن الرد على هذه الهجمات من قبل السلطات الحكومية غير كافٍ على الإطلاق، وهو ما اعترف به الرئيس “سلفا كير ميارديت” في خطابه في 8 تموز/ يوليو، أمام الأمة في الذكرى التاسعة لاستقلال جنوب السودان، عندما أعلن إطلاق حملة نزع سلاح واسعة النطاق لإنهاء العنف في البلاد، بالإضافة إلى “حوار بين المجتمعات المحلية وداخلها” من أجل التعافي والمصالحة، كما عين الرئيس “كير” مؤخرًا لجانًا لنزع سلاح المجتمعات المحلية في واراب وولايتي البحيرات، وأنشأ لجنتي تحقيق آخريين لاستعراض حوادث العنف في ولايتي جونقلي وواراب.
ورغم ترحيب اللجنة بتلك الأعمال من قبل الحكومة، فقد أكدت أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الغياب التام للمساءلة عن هذه الحوادث، وغياب تحقيقات منهجية، كما لم تكن هناك ملاحقات قضائية لهذه الانتهاكات التي تفاقمت بسبب بطء وتيرة نزع السلاح، واستمرار انتشار الأسلحة الثقيلة والخفيفة، على الرغم من حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة مؤخرًا.
وتعليقًا على ذلك، صرحت رئيسة اللجنة، إنه “للأسف، فشلت الحكومة التي تم تنشيطها في الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ اتفاقية السلام”، متابعة بقولها: “حدث تأخير كبير في إنشاء الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية التي أعيد تشكيلها، مما زاد من تأخير احتمال إصدار التشريع اللازم لإنشاء لجنة المصالحة، والمحكمة المختلطة لجنوب السودان، والتعويض والجبر، وإن الزيادة في الانتهاكات تظهر بلا شك أن غياب المحاسبة لا يزال يعزز الإفلات من العقاب”.
– أعمال العنف أثرت على المساعدات الإنسانية وتقديمها:
وذكر عضو اللجنة، بارني آفاكو، أن “حوالي 56% من سكان جنوب السودان لا يحصلون على خدمات الرعاية الصحية الأولية”، موضحًا أن “النزاع أدى إلى نقص في الأدوية المنقذة للحياة، بما في ذلك في المرافق الصحية في بلدة واراب، كما أدى النزاع المستمر، ورحيل العاملين في المجال الإنساني بسبب انتشار فيروس كورونا إلى إثقال كاهلهم بشدة، ويضعف من قدرة الجهات الفاعلة في مجال المساعدات للوصول إلى السكان المعرضين للخطر، في بلد لا يزال فيه ما يقرب من 6.5 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، كما أدى الصراع إلى تفاقم ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتضخم بسبب انتشار فيروس كورونا”.
ولفت “آفاكو” إلى أن العنف الأخير في ولايتي جونقلي، والبحيرات، كان له تأثير مدمر على عمال الإغاثة الإنسانية، فعندما اندلع القتال العنيف في مدينة بيري وحولها (جونقلي) في 16 مايو، قُتل ثلاثة من العاملين في المجال الإنساني، ما أدى إلى قلة المساعدات، بعدما قررت المنظمات تعليق أنشطتها في وحدتين للرعاية الصحية الأولية في بلدتي جوموروك وليكونغول، اللتين هجرهما السكان الفارون من الاشتباكات، كما أدى كذلك هجوم على سيارة إسعاف في 28 يونيو/ حزيران، إلى مقتل عامل إغاثة في مقاطعة كويبت (ولاية البحيرات).
وشددت اللجنة على أن غياب الحوكمة، والافتقار إلى نظام عدالة جنائية فاعل على مستوى المجتمع المحلي؛ شجع على وقوع حوادث قتل ارتكبتها جهات مجهولة، ما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين، وهو ما قد يكون نتيجة مباشرة لانعدام الأمن المتفشي في جميع أنحاء البلاد.
وكانت أعمال عنف عدائية اندلعت بولايات وسط الاستوائية، وجونقلي، والبحيرات، والوحدة، وغرب بحر الغزال، وواراب بجنوب السودان، قد أسفرت منذ يونيو الماضي، عن مقتل وإصابة مئات المدنيين، وتشريد أكثر من 80 ألف آخرين، كما تم أيضًا اختطاف مئات النساء والأطفال، مع اغتصاب نساء وفتيات لا تتجاوز أعمارهن 8 سنوات، وتعرضن لأشكال متعددة من العنف الجنسي.
ونشبت أعمال العنف تلك بسبب النزاع بين القبائل والقتل الانتقامي، كما شملت العديد من الهجمات قوات الدفاع الشعبية لجنوب السودان، وأعضاء جماعات المعارضة المسلحة؛ بما في ذلك في ولاية وسط الاستوائية.
وفي الآونة الأخيرة، في 8 أغسطس، قُتل ما لا يقل عن 75 شخصًا وأصيب 76 آخرون في أعقاب اشتباكات دامية بين شباب مسلحين من مجتمع دينكا لوانيجانغ، وجنود من الفرقة X التابعة لقوات الدفاع والأمن الاجتماعي الصومالية المتمركزة في تونج (واراب).
جدير بالذكر أن لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان أنشئت من قبل مجلس حقوق الإنسان في مارس 2016، وتم تمديدها في مارس 2017، ولسنوات آخرى في مارس 2018، ومارس 2019، ويونيو 2020، مع تفويض لتحديد الحقائق والظروف الخاصة بالإبلاغ عنها، وجمع الأدلة وحفظها، وتوضيح المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة المزعومة وانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ذات الصلة، بما في ذلك العنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف العرقي، بهدف إنهاء الإفلات من العقاب وتوفير المساءلة بجنوب السودان.
