تتابع لجنة العدالة (Committee for Justice) ببالغ الاهتمام الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الاستئنافية بالجزائر العاصمة، بتاريخ 14 يناير 2026، بحق معتقل الرأي والشاعر محمد تاجاديت، والقاضي بإدانته بثلاث سنوات حبساً (منها سنتان نافذتان وسنة موقوفة النفاذ). ورغم تخفيف العقوبة مقارنة بالحكم الابتدائي (5 سنوات)، إلا أن اللجنة تعتبر استمرار إدانة تاجاديت بناءً على تهم “ذات طابع إرهابي” يمثل توظيفاً مقلقاً للقوانين الاستثنائية لتقييد حرية التعبير الفني والسياسي.
وتلفت اللجنة الانتباه إلى أن المسار القضائي لتاجاديت شهد تدهوراً في وضعه الصحي نتيجة دخوله في إضراب عن الطعام في نوفمبر 2025 احتجاجاً على الحكم الابتدائي الكيدي. وترى لجنة العدالة (CFJ) أن التهم الموجهة إليه، والمستندة إلى مواد فضفاضة في قانون العقوبات تتعلق بـ “الإشادة بالإرهاب” و”إهانة هيئة نظامية” بسبب منشوراته الرقمية، تفتقر إلى الأركان المادية للجريمة وتستهدف حصراً نشاطه السلمي كأحد الرموز الثقافية للحراك الشعبي.
تُذكّر اللجنة بأن محمد تاجاديت يُعد من أكثر النشطاء تعرضاً للاعتقالات المتكررة (ما عُرف بـ “المطاردة القضائية”)، حيث استُخدمت ضده المادة 87 مكرر بشكل ممنهج. وبناءً عليه، تطالب لجنة العدالة (CFJ) السلطات الجزائرية بإسقاط كافة التهم ذات الطابع الجنائي عن تاجاديت، وضمان حقه في السلامة الجسدية والنفسية، والكف عن ملاحقة أصحاب الرأي تحت غطاء مكافحة الإرهاب، تماشياً مع توصيات آليات الأمم المتحدة في جنيف.
