تُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice) عن قلقها إزاء قرار السلطات القضائية في ولاية مستغانم (غرب الجزائر)، بتاريخ 5 فبراير 2026، بإيداع الناشط عفيف عتو رهن الحبس المؤقت بسجن “عين تادلس”. وتعتبر اللجنة أن ملاحقة النشطاء على خلفية آرائهم المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي تمثل انتهاكاً مباشراً للحق في حرية التعبير المكفول دولياً.
وتشير المتابعات الميدانية لـ لجنة العدالة (CFJ) إلى أن اعتقال عتو جاء يوم الأربعاء 4 فبراير، حيث خضع للتحقيق حول مضمون نحو 30 منشوراً على حسابه الشخصي في موقع “فيسبوك”. وترى اللجنة أن اللجوء الفوري إلى إجراء “الحبس المؤقت” في قضايا تتعلق بحرية الرأي والنشر الرقمي يمثل عقوبة مسبقة تهدف إلى ترهيب المستخدمين وتضييق الخناق على النقاش العام في الفضاء الإلكتروني.
تطالب لجنة العدالة (CFJ) السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عن الناشط عفيف عتو، والكف عن تجريم التعبير السلمي عن الرأي عبر الإنترنت. كما تحث اللجنة الحكومة على مواءمة قانون العقوبات وقانون مكافحة الجرائم السيبرانية مع المعايير الدولية التي تمنع سجن الأفراد بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في النقد والتعبير.
