اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بجلسته يوم الجمعة الموافق 4 أبريل/ نيسان الجاري، (دون تصويت) قرارًا جديدًا رقم (A/HRC/58/L.27/Rev.1)، والذي يعترف بشكل ضمني بمخاطر القمع العابر للحدود عبر الوسائل الرقمية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، رغم غياب المصطلح صراحةً.
وجاء اعتماد القرار بعد مشاورات مكثفة مع منظمات المجتمع المدني، منها “لجنة العدالة” التي قدمت توصيات لمواجهة هذه الظاهرة، لا سيما في سياق استخدام الهجمات السيبرانية وبرمجيات التجسس ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج.
– مقترحات “لجنة العدالة”:
وكانت “لجنة العدالة” قدمت توصيات في وقت سابق، حول القرار دعت إلى الاعتراف الصريح بالقمع العابر للحدود كوسيلة لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان، مع ربط هذا النمط من القمع باستخدام أدوات رقمية، ودعوة الدول لوقف استخدام آليات التعاون القانوني الدولي كسلاح لقمع المعارضين في الخارج، وضرورة التأكيد على تعزيز الحماية القانونية للمدافعين عن حقوق الإنسان في المنفى، مع طلب تقرير خاص حول القمع العابر للحدود من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
– منجزات في القرار المعتمد:
وبتحليل اللجنة لنص القرار الصادر والمعتمد، نجد أن هناك اعتراف ضمني بالقمع العابر للحدود الرقمي، وذلك في الفقرة التي تنص على: “Expressing its grave concern about repressive activities abroad by States to harm, silence and intimidate human rights defenders, outside their own jurisdiction through digital, physical nd other means, including through the misuse of spyware…”. وتعترف الفقرة بشكل واضح بخطورة استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان خارج الحدود الإقليمية عبر الوسائل الرقمية، ما يعكس مضمون القمع العابر للحدود، رغم عدم استخدام المصطلح صراحةً.
كذلك أدرج القرار المعتمد الهجمات السيبرانية وأدوات التجسس في المواد 9(b) و9(m)، حيث تمت الدعوة إلى الامتناع عن استخدام برمجيات التجسس والتقنيات الناشئة في حال تعارضها مع حقوق الإنسان، مع ضرورة توفير آليات إنصاف للضحايا المتضررين من المراقبة الرقمية.
أيضًا اعترف القرار المعتمد بالمراقبة خارج الإقليم (extraterritorial surveillance) حيث نص على “…surveillance and/or interception of communications, including extraterritorial surveillance…”، وهي إشارة مباشرة لأحد أبرز أشكال القمع العابر للحدود.
– ما افتقر إليه القرار المعتمد:
ورغم ما احتواه القرار المعتمد من إنجازات؛ إلا أنه تلاحظ غياب المصطلح الصريح “Transnational Repression”، حيث لم يُستخدم المصطلح في أي جزء من القرار رغم تداول استخدامه في تقارير المقررين الخاصين ومنظمات المجتمع المدني.
كذلك لم يتم إدراج توصيات تتعلق باستخدام أدوات مثل الانتربول الدولي أو آليات التسليم القضائي؛ والتي تعد من أبرز أدوات القمع العابرة للحدود التي تم التنبيه إليها في مقترحات اللجنة.
كما لم يُطلب في القرار المعتمد تقرير خاص بالقمع العابر للحدود؛ وتم الاكتفاء بطلب تنظيم ورش عمل إقليمية حول المخاطر الرقمية عموماً (الفقرة 15)، وإعداد تقرير عام (الفقرة 16).
ولكل هذا؛ ترى “لجنة العدالة” أنه رغم عدم استخدام مصطلح “القمع العابر للحدود” صراحة في نص القرار المعتمد؛ إلا أنه تضمن إشارات جوهرية وواضحة تتماشى مع المقترحات المقدمة، خاصة من خلال؛ الاعتراف باستهداف المدافعين خارج الحدود، وإدانة استخدام برمجيات التجسس ضدهم.
كذلك نص القرار المعتمد على التأكيد على المراقبة العابرة للحدود، ويمثل هذا التضمين تقدمًا مهمًا في الاعتراف الدولي بهذه الظاهرة؛ لكنه يتطلب استكمالاً في الجولات القادمة من خلال الدفع نحو الاعتراف الصريح بالمصطلح، مع إدراج آليات التحقيق في حالات محددة، وأيضًا وضع معايير ملزمة للحد من التعاون القانوني القمعي بين الدول.
