نظّمت لجنة العدالة (Committee for Justice – CFJ) يوم 20 أكتوبر 2025 ورشة عمل إقليمية للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان من دول شمال أفريقيا ومنطقة الساحل ، وذلك بمقر مكتب لجنة العدالة في بانجول، بالتوازي مع أعمال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الخامسة والثمانين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والتي خُصِّص اليوم السابق لانطلاقها الرسمي كمساحة للتحضير وعقد فعاليات موازية للمجتمع المدني.
هدفت الورشة إلى تعزيز انخراط المدافعين والمدافعات في آليات حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي، والتعرّف بشكل معمّق على المعاهدات والمواثيق الإفريقية ذات الصلة، وفي مقدمتها البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو)، إضافة إلى الروابط مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واستكشاف فرص التقاضي أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بما في ذلك مناقشة تداعيات انسحاب تونس من الإقرار بالاختصاص الفردي للمحكمة بموجب المادة 34(6). كما سعت الورشة إلى تعميق التعاون العملي مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، وخاصة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (WGEID).
وفي هذا الإطار، أتاحت الورشة للمشاركات والمشاركين فرصة الربط العملي بين النقاشات النظرية وأعمال الدورة 85 للجنة الإفريقية؛ حيث جرى استعراض سُبل استخدام آليات اللجنة، بما في ذلك: الشكاوى الفردية والجماعية (الاتصالات)، العرائض، المراسلات العاجلة مع المقررين الخاصين، والمتابعة المنهجية للملاحظات الختامية وتوصيات اللجنة وقراراتها. كما خُصِّص جزء من النقاش لتبادل الخبرات حول التحضير للمداخلات الشفوية في الجلسات العلنية، والتنسيق بين المنظمات المشاركة في بانجول لتوحيد الرسائل الحقوقية المرفوعة إلى اللجنة الإفريقية والهيئات الأخرى في الاتحاد الإفريقي، مثل مفوضية الاتحاد، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (ECOSOCC)، وآلية الاستعراض الإفريقي للنظراء (APRM).
وتوزّع برنامج الورشة على أربع جلسات رئيسية، تناولت:
- المعاهدات الإفريقية المتعلقة بقضايا النوع الاجتماعي والعنف القائم على النوع، مع تركيز خاص على بروتوكول مابوتو، والالتزامات الواقعة على عاتق الدول، ومسارات المناصرة الممكنة.
- مسارات التقاضي أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وخبرات من شمال أفريقيا، مع مناقشة الآثار القانونية والسياسية لانسحاب بعض الدول من الإقرار باختصاص المحكمة في قبول الشكاوى الفردية والمنظماتية.
- العمل مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من خلال النداءات العاجلة، والمتابعة على الملاحظات الختامية، والتواصل مع المقررين الخاصين، وكيفية البناء على حضور الوفود في بانجول لتحقيق أثر مستدام بعد انتهاء الدورة.
- نقاش مفتوح مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (WGEID) حول سبل الربط بين عمل الفريق الأممي وجهود المجتمع المدني في شمال أفريقيا والساحل، وإمكانات تفعيل الزيارات القطرية والتقارير الموضوعاتية.
وخلال جلسات الورشة، ناقش المشاركون/ات التحديات المشتركة التي تواجه المدافعين والمدافعات في منطقة الساحل وشمال أفريقيا، من بينها: تضييق الفضاء المدني، واستمرار أنماط التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وضعف الوصول إلى العدالة والانتصاف، والعوائق العملية في استخدام آليات الاتحاد الإفريقي بصورة فعّالة. كما عملوا على بلورة مقاربات جماعية مشتركة من أجل:
- تعزيز العمل الإقليمي في مجالات التوثيق والمناصرة؛
- تطوير استراتيجيات التقاضي أمام اللجنة الإفريقية والمحكمة الإفريقية؛
- وضع خطط عملية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على المستوى الوطني، وربطها بجهود المناصرة على مستوى الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
وتتوجّه لجنة العدالة بشكر خاص إلى منظمة ISLA، وبالأخص إلى المدربة والزميلة نيريما واري، وكذلك إلى المحامي الدولي إيكيتشوكو أوزوما من منظمة روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان (RFK)، على مساهمتهما القيّمة ومشاركتهما خبراتهما العملية في التعامل مع الآليات الإقليمية. كما تعبّر عن عميق امتنانها لكلٍّ من أوا بالدِه وآنا لورينا ديلغاديو بيريز من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (WGEID)، تقديراً لالتزامهما المتواصل وجهودهما الكبيرة ومداخلاتهما الغنية خلال الورشة، ولا سيما ما يتعلق بسبل الربط بين عمل الفريق الأممي وإجراءات اللجنة الإفريقية.
وتؤكد لجنة العدالة أن هذه الورشة تمثّل خطوة جديدة في مسار بناء شبكات إقليمية أقوى بين المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في منطقة الساحل وشمال أفريقيا، بما يعزّز جهود العدالة والمساءلة ومناهضة الإفلات من العقاب عبر القارة الإفريقية، ويقوّي استخدام الآليات الإفريقية والأممية في مواجهة الانتهاكات الجسيمة، وربط النقاشات النظرية بتحرّكاتٍ عملية داخل أروقة اللجنة الإفريقية وخارجها.
