قالت “لجنة العدالة” إن الحوكمة الفعّالة لا تُبنى فقط على توزيع الصلاحيات أو إدارة الموارد؛ بل تستند قبل كل شيء إلى التزام صارم بتعزيز النُهج القائمة على حقوق الإنسان في جميع جوانب العمل الحكومي المحلي أو الإقليمي، خاصة في تقديم الخدمات العامة، والتخطيط للتنمية، والمشتريات العامة، مشددة أن احترام معايير حقوق الإنسان يشكل الوسيلة الوحيدة لضمان عدالة الوصول إلى الخدمات، وشفافية التخطيط الإنمائي، ونزاهة إجراءات المشتريات، مشيرة إلى أن غياب هذه المبادئ يؤدي إلى تفشي الفساد، وتهميش الفئات الهشة، وضعف استجابة الدولة للمواطنين.
يأتي ذلك عقب تقديم اللجنة مساهمة شاملة إلى مجلس حقوق الإنسان ضمن استجابتها لدعوة المجلس لتقديم مدخلات بموجب القرار 57/12 بشأن الحكومة المحلية وحقوق الإنسان، مستعرضة الدور الذي تلعبه الحكومات المحلية والإقليمية في (الجزائر ومصر وتونس وغامبيا)، بناءً على حالات موثقة وملاحظات ميدانية وتفاعل مع جهات فاعلة من المجتمع المدني، بهدف تقييم مدى مساهمتها في تعزيز أو تقويض المناهج القائمة على حقوق الإنسان.
ففي الجزائر؛ أشارت اللجنة إلى النظام الحاكم شديد المركزية، حيث تفتقر السلطات المحلية إلى الاستقلالية، وغالبًا ما تُستخدم كأداة للقمع الإداري، بما في ذلك اتخاذ إجراءات ضد النقابات المستقلة، ما يقوّض قدرتها على أداء دورها التنموي والخدمي بشكل حيادي ومستقل.
أما في مصر؛ فسلطت اللجنة الضوء على توقف عملية اللامركزية، والتي تميزت بعدم وجود مجالس محلية منتخبة منذ عام 2011، إلى جانب إقصاء الجهات المحلية من الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان ومن آليات الأمم المتحدة.
وفي تونس؛ لفتت اللجنة إلى التراجع في مسار الحوكمة الديمقراطية المحلية بعد حل المجالس البلدية في عام 2021، وزيادة السيطرة التنفيذية على الشؤون المحلية، وهو ما أدى إلى تقويض الآليات التشاركية والمساءلة، وتقليص هامش الحرية أمام المؤسسات المحلية لممارسة أدوارها بشكل مستقل وشفاف.
وفي غامبيا؛ أبرزت اللجنة بعض الممارسات الجيدة الناشئة، مثل؛ المبادرات الشاملة في مجالي الصرف الصحي والإسكان التي تقودها المجالس المحلية؛ لكنها في الوقت نفسه أشارت إلى استمرار الفجوات الكبيرة في دمج معايير حقوق الإنسان ومعايير العمل في نظم المشتريات العامة، ما يحد من فعالية هذه المبادرات على مستوى العدالة الاجتماعية.
وفي ختام مساهمتها، حثت “لجنة العدالة” الدول الأربع على اتخاذ إصلاحات عاجلة لتمكين الحكم المحلي من أداء دوره بكفاءة واستقلال. كما أوصت بإعادة إنشاء أطر الحوكمة المحلية الديمقراطية، وتمكين المجالس البلدية من العمل بشكل مستقل، ودمج معايير حقوق الإنسان وحقوق العمال الملزمة في عمليات المشتريات المحلية.
كما دعت اللجنة إلى إنشاء آليات رسمية لتلقي شكاوى المواطنين حول انتهاكات الحقوق على المستوى المحلي، وإشراك السلطات المحلية بشكل هادف في تنفيذ ومتابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى توفير تدريب منهجي في مجال حقوق الإنسان للمسؤولين المحليين.
وتُعدّ هذه المساهمة جزءًا من الجهود المستمرة لـ “لجنة العدالة” لتعزيز الحوكمة الرشيدة القائمة على حقوق الإنسان، وتُسهم في المناقشات القادمة لمجلس حقوق الإنسان حول دور الحكومة المحلية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتي ستُناقَش خلال دورته الثالثة والستين.
