قالت “لجنة العدالة” إن الاختفاء القسري يمثل سلسلة من الانتهاكات المترابطة التي تتفاقم آثارها بشكل خاص على النساء والفتيات، فهذه الجريمة لا تقف عند حد فقدان الحرية؛ بل تمتد لتشمل أضرارًا جندرية عميقة تطال النسيج الاجتماعي والاقتصادي للأسر، وتوقع أعباءً ثقيلة على النساء اللواتي يصبحن في مواجهة القمع والتهميش والبحث الحائر عن الحقيقة والعدالة.
جاء ذلك في المساهمة التي تقدمت بها اللجنة إلى لجنة الاختفاء القسري التابعة للأمم المتحدة، في إطار إعداد التعليق العام المقبل بشأن النساء والفتيات وحالات الاختفاء القسري، واستندت فيها إلى توثيق دقيق وأعمال ميدانية مكثفة في بوركينا فاسو ومصر والسودان. وشددت اللجنة على ضرورة أن تتبنى الدول نُهجاً حساسة للبعد الجنسي في مجالات الوقاية والحماية والتعويض، وأن تعترف رسمياً بالآثار الخاصة التي يخلفها الاختفاء القسري على النساء والفتيات كحقوقيات مستقلات، وليس فقط كضحايا ثانويات.
وفي بوركينا فاسو؛ كشف التقرير عن ارتفاع معدلات الخطر الذي تتعرض له النساء والفتيات من عشيرة الفولاني، خاصة في المجتمعات المتضررة من النزاعات أو المهجرة قسراً، حيث يواجهن مخاطر متزايدة من الاختفاء القسري والاستغلال الجنسي، كما أن الفجوات القانونية وغياب آليات الحماية الحساسة للاختلافات بين الجنسين تزيد من هشاشتهن.
أما في مصر؛ فأشار التقرير إلى أن الاختفاء القسري أصبح ظاهرة مؤسسية تستخدم كأداة للقمع السياسي، ويستهدف النساء إما بسبب نشاطهن الحقوقي والسياسي أو بسبب صلتهن الأسرية بأفراد يُنظر إليهم على أنهم معارضون. وضربت اللجنة أمثلة على حالات متكررة، مثل؛ شيماء طه عبد الحميد وسلمى عبد المجيد عبد الله، اللتين تعرضتا لحالات اختفاء متعددة، فيما تعيش الأمهات والزوجات اللواتي يبحثن عن أبنائهن أو أزواجهن المختفين، وضعًا من المضايقات المستمرة، والتهميش الاقتصادي، والوصم الاجتماعي أثناء سعيهن للعدالة، ما يضاعف من معاناتهن النفسية والاجتماعية.
كذلك في السودان؛ بيّنت اللجنة أن قوات الدعم السريع (RSF) تستخدم الاختفاء القسري بشكل منهجي كوسيلة للقمع في المناطق التي تسيطر عليها، حيث تستهدف المدافعات عن حقوق الإنسان والقريبات من المختفين بهدف إسكاتهن، لافتة إلى أن النساء يتعرضن للترهيب والتهديدات الجسدية، فضلاً عن الهجمات الإلكترونية، في ظل انهيار كامل للإطارات القانونية والمؤسسية التي كان يمكن أن توفر لهن حماية أو سبل انتصاف. ونتيجة لذلك؛ تضطر العديد من النساء إلى اللجوء إلى جهود بحث غير رسمية تنطوي على مخاطر جسيمة، وسط غياب تام لأي آلية وطنية لتوثيق الحالات أو تقديم الدعم.
وفي ختام مساهمتها؛ طالبت “لجنة العدالة” الدول الثلاث باتخاذ خطوات فورية وفعالة لمعالجة هذا الواقع، بدءًا من تجريم الاختفاء القسري مع الاعتراف الصريح بالأضرار المرتبطة بنوع الجنس، وإنشاء إجراءات تحقيق ودعم حساسة للبُعد الجنسي، مرورًا بإنشاء سجلات وطنية للمختفين وبرامج تعويض تراعي الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات، وصولاً إلى حماية المدافعات والقريبات من المختفين من أي شكل من أشكال الانتقام أو الترهيب.
وأكدت اللجنة أن النساء ليسن مجرد ضحايا ثانويات في قضايا الاختفاء القسري؛ بل هن أصحاب حقوق أساسيين يتمتعن بحق مطلق في معرفة الحقيقة، وفي تحقيق العدالة، وفي الحصول على جبر كامل وعادل. وحثت اللجنة الدولية المعنية بالاختفاء القسري على وضع البُعد الجنسي في صلب التعليق العام القادم، ليكون دليلاً توجيهيًا للدول نحو استجابات شاملة وفعالة تحترم حقوق جميع الضحايا دون تمييز.
