“لجنة العدالة” تستعرض الأوضاع المأساوية لحقوق الإنسان بمصر في حلقة نقاشية بمجلس حقوق الإنسان    

خبر صحفي 

تحرير: لجنة العدالة 

جنيف: 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 

نظمت “لجنة العدالة”، اليوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر/ تشرين الثاني 2023، حلقة نقاشية على هامش الدورة العادية الـ 54 لمجلس حقوق الإنسان، بعنوان “حقوق الإنسان بمصر وسراب الإصلاح”، وتناولت الأوضاع الحقوقية المأسوية بمصر رغم تصريحات الرئيس “السيسي” والسلطات المصرية بأن حقوق الإنسان تتحسن. 

وافتتحت مسؤولة التواصل الأممي بـ “لجنة العدالة”، سارة سكوتي، النقاش بتأكيدها على أننا هنا اليوم من أجل العدالة، فالوضع في مصر مزر مع تفشي القمع في جميع أنحاء البلاد، حيث ما زالت السلطات تستهدف كل من يعارضها أو يتحدث عن الانتهاكات الحقوقية. 

– ​انتهاكات حقوق الإنسان عالمية وتؤثر على الجميع: 

من ناحيتها، تحدثت الناشطة السياسية الألمانية– المصرية، فجر العدلي (عبر الإنترنت)، حول أزمة احتجاز والدها في مصر بسبب آراءها ونشاطها السياسي السلمي ضد السلطات المصرية، قائلة: “إن جريمة والدي الوحيدة هو أنه والدي، وأنا أعاقب لأني رفعت صوتي نيابة عن الآخرين، فوالدي ليس لديه أي نشاط سياسي؛ هو مجرد مواطن بسيط كرس حياته من أجل عائلته، ودعمه لي هو الذي وضعه في ذلك الموقف”. 

وأضافت “العادلي” أن والدها محروم من حقوق الإنسانية الأساسية، وأهمها حقه في الحرية “، متابعة: ” نحن الآن كعائلة نواجه العقاب الجماعي، وهو انتهاك خطير لحقوق الإنسان والمبدأ الأساسي لسيادة القانون “. 

وأشارت الناشطة السياسية الألمانية– المصرية إلى أنها رأت والدها ضحية للظلم ومحروم من حقوقه الأساسية، ويعاني جسديًا ونفسيًا، وصحته تزداد سوءًا، فهو معزول عن الآخرين، ومسموح له بالخروج من زنزانته لمدة ساعة واحدة فقط يوميًا، وكل ما يحدث مع والدي الذي يبلغ من العمر 60 عامًا هو أمر مشين. 

وأوضحت “العادلي” أنها تتحدث هنا اليوم لأن المجتمع الدولي له دور هام في دعم حقوق الإنسان وسيادة القانون، وحقوق الإنسان عالمية وانتهاكاتها تؤثر علينا جميعًا وتهدد أسس مجتمعاتنا، مطالبة السلطات المصرية باحترام معايير حقوق الإنسان والإفراج عن والدها. 

– ظروف احتجاز سيئة: 

وفي السياق ذاته، ذكرت زوجة الناشط الحقوقي المصري المحتجز “محمد عادل”، السيدة روفيدة حمدي، في مشاركة لها (عبر الإنترنت)، أن زوجها “تعرض للاحتجاز المطول قبل الحكم عليه، لمدة 5 سنوات و3 شهور، بنفس حزمة التهم التي توجهها السلطات المصرية للمعارضين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالبلاد، فمحمد نشاطه السياسي السلمي معروف من أيام الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، ولكن يبدو أن نشاطه هذا ليس على هوى السلطة الحاكمة في مصر الآن كذلك”. 

وبالنسبة لظروف الاحتجاز، قالت “روفيدة” إن زوجها “احتجز فترة في سجن المنصورة، وظروف الاحتجاز هناك سيئة للغاية، وأبسط الحقوق الإنسانية غير موجودة. فسجن المنصورة مصمم بألا توجد دورات مياه داخل الزنازين، فالاستحمام وقضاء الحاجة بمواعيد، وتكون ليلاً! كذلك عدم التجاوب في دخول المأكولات والمستلزمات الشخصية خاصة أيام أزمة كورونا، كذلك الحال في الزيارات، حيث لا تتعدى الزيارة 20 دقيقة، ولمرة واحدة شهريًا لفردين فقط، وفي قفص حديدي، في مخالفة للائحة السجون المصرية، بحجة الإجراءات الاحترازية، وهي الإجراءات التي تم تنفيذها بحجة أزمة كورونا، وتنفذ حتى الآن في السجون فقط بمصر”. 

وطالبت زوجة الناشط الحقوقي المصري المحتجز “محمد عادل”، المجتمع الدولي والآليات الأممية بالضغط على السلطات المصرية للإفراج عنه فورًا، وليس فقط تحسين ظروف احتجازه. 

– لا ضمانات لتنفيذ توصيات الحوار الوطني: 

كذلك أوضح الباحث الحقوقي في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين، في مشاركته، أن الأوضاع الحقوقية مزرية للغاية، فالتهم توجه للنشطاء السياسيين والحقوقيين، وهي تهم مطاطة وتتسع للجميع.  

أما عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فأكد “عز الدين” أنها منتهكة هي الأخرى كالحق في السكن، مثل التهجير والإخلاء القسري المرافق لمشروعات تطوير العشوائيات المزعومة، ويترافق مع ذلك استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين. 

وأضاف “عز الدين” أن “الوضع كذلك في الحق في الصحة، حيث ترافق مع أزمة” كورونا “التشديد الأمني على حرية التعبير، حيث ظهرت قضايا كورونا، وهي تهم بنشر الإشاعات والأخبار الكاذبة، في حالة نشر أي معلومات حول أعداد الإصابات أو الوفيات”. 

وحول نتائج للحوار الوطني، قال “عز الدين”: “انعقدت جلسات الحوار ولم يعرف شيء عن نتائجه حتى الآن، مجرد أشخاص من المعارضة جلسوا مع أشخاص معارضين مثلهم، وتوصيات وصلت لرئيس الجمهورية، وحولها للجهات التشريعية والتنفيذية لتنفيذ ما يمكن تنفيذه، دون أي ضمانات لتحقيق أو تنفيذ تلك التوصيات”. 

– مصر أكثر عدوانية في تقويض المعايير الحقوقية: 

من جانبه، قال الباحث بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، جيريمي سميث، في مداخلته إنه “بين عامي 2022 و2023، تم إطلاق سراح 1600 سجين سياسي، وفي نفس الفترة تم اعتقال 5000 شخص لأسباب تتعلق بالتعبير السلمي وتكوين الجمعيات”، مشددًا على أن مصر أصبحت أكثر عدوانية في تقويض المعايير الدولية لحقوق الإنسان.