خبر صحفي
ترجمة وتحرير: لجنة العدالة
جنيف: 3 سبتمبر/ أيلول 2023
ربطت السلطات المصرية في ردها على المذكرة الأممية الخاصة باعتقال وظروف احتجاز المرشح الرئاسي السابق والسياسي، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والتي أرسلها خبراء أمميون في مايو 2023، بينه وبين المخطط الذي أعدته جماعة الإخوان المسلمين لنشر الفوضى في البلاد عقب أحداث الانقلاب العسكري على الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، على حد زعمها.
– مزاعم السلطات المصرية:
وفي الرد الذي أرسل في أغسطس 2023، ادعت السلطات المصرية أن قيادات جماعة الإخوان أسندوا إلى “أبو الفتوح” مسؤولية تنفيذ الخطة والعمل على تصعيد الأعمال العدائية ضد الدولة ومؤسساتها من خلال الترتيب لاقتحام واحتلال المؤسسات العامة الحيوية والمؤسسات الأمنية بما فيها؛ قصر الاتحادية الرئاسي، ومطار القاهرة وميناء برج العرب، بدون إيراد أي أدلة على ذلك.
كما استخدمت السلطات المصرية اللقاءات التي قام “أبو الفتوح” بعقدها مع قنوات فضائية عربية كأدلة على اتهامات مثل نشر أخبار كاذبة وشائعات حول الأوضاع الداخلية في البلاد. كذلك زعمت السلطات المصرية في ردها أن النيابة أثبتت في تحقيقاتها تورطه في ذلك المخطط المزعوم لزعزعة الاستقرار في البلاد.
وقالت السلطات المصرية إن “الادعاء بأن السيد عبد المنعم أبو الفتوح قد حُرم من المحاكمة العادلة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ لا أساس له من الصحة؛ لأن القانون يسمح بإنشاء محاكم متخصصة للنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب المحالة إليها من الدوائر الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة. وتتكون من قضاة عاديين، وتعمل وفقاً لجميع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية المصري دون استثناء”.
وأضافت أن “محكمة أمن الدولة طوارئ هي هيئة عادية تحدد تشكيلها وضماناتها والقواعد والأنظمة المعمول بها. ولا ينص قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 على إجراءات خاصة أثناء جلسات محاكم أمن الدولة طوارئ، وتسري أحكام قانون الإجراءات الجنائية على كافة الإجراءات”.
كما أكدت السلطات المصرية في ردها أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها حول حرمان “أبو الفتوح” من الرعاية الصحية، وذلك بالكشف عليه للتأكد من خلو جسده من آثار الإصابة. كما قامت الخدمة بمتابعة حالته الصحية والتأكد من أنه “يتلقى الرعاية الطبية اللازمة”. وتبين أنه يتلقى كافة أنواع الرعاية الطبية من أطباء مستشفى السجن والاستشاريين المتعاقدين معهم لمهاراتهم الطبية المتخصصة. ويتم تزويده بالأدوية اللازمة لمرضه، مثله مثل بقية السجناء، على حد قولها.
كما زعمت السلطات المصرية أن “أبو الفتوح” لم يتعرض للحبس الانفرادي، وأنه لم تقع عليه أي جزاءات تأديبية، كما أنه يحصل على زيارات منتظمة من أهله وفقًا لما تقرره لائحة السجون.
– رفض ومطالبات بزيارة “أبو الفتوح” في محبسه:
من ناحيتها، ترفض “لجنة العدالة” ادعاءات السلطات المصرية في ردها على تلك المذكرة الأممية؛ والتي جاءت بُناءً على شكوى كانت قدمتها اللجنة للخبراء الأمميين، وتطالب بإطلاق سراحه فورًا نظرًا للتدهور الشديد في حالته الصحية.
ولفتت اللجنة إلى أن الحالة الصحية لـ”أبو الفتوح” في الأصل متردية، حيث يعاني من عدة نوبات من أمراض القلب الإقفارية (نوبات الذبحة الصدرية)، ومع تردي أوضاع الاحتجاز واقتصار استجابة إدارة السجن على تزويده بأقراص النترات تحت اللسان، أصبح “أبو الفتوح” يعاني حاليًا من نوبة ذبحة صدرية في المتوسط كل عشرة أيام، ما يتطلب فحصًا عاجلاً للقلب والأوعية الدموية، ومراقبة دقيقة في بيئة طبية مناسبة لا يمكن إجراؤها في مكان احتجازه الحالي.
وأضافت اللجنة أن “أبو الفتوح” يعاني أيضًا من مرض متقدم في البروستاتا، ما يتطلب جراحة عاجلة، مع تداعيات متعددة، بما في ذلك التهابات المسالك البولية، والمغص البولي المؤلم للغاية، وعدم القدرة على التحكم في التبول، وكذلك حصوات الكلى والمثانة
– قمع لحرية التعبير:
كما تدين اللجنة استخدام اللقاءات التلفزيونية التي قام “أبو الفتوح” بإجرائها – والتي تندرج تحت بند حرية التعبير والرأي -، كأدلة في اتهامات موجهة ضده بإشاعة أخبار كاذبة، وهي التهمة التي تدمن السلطات في مصر توجيهها لكل من يعارضها.
– محاكم أمن الدولة محاكم غير عادلة:
وحول ادعاء السلطات المصرية أن “أبو الفتوح” لم يحرم من المحاكمة العادلة، تذكر اللجنة بأن محكمة أمن الدولة طوارئ هي محكمة استثنائية، يخضع قضاتها للتعيين والاختيار من قبل وزارة العدل، كما أن أحكامها لا يجوز النقض عليها، أي أنها اختزلت حق المتهمين في درجة من درجات التقاضي، مما يجعلها محاكمة لا تخضع معاييرها لمعايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا وأمميًا.
كذلك فإن السلطات المصرية زعمت أن النيابة أثبتت في تحقيقاتها تورط “أبو الفتوح” في المخطط المزعوم لزعزعة الاستقرار في البلاد، ولم تذكر أن تلك التحقيقات اعتمدت على محاضر التحريات الواردة إليها من جهاز الأمن الوطني، والتي ثبت في جل القضايا السياسية أن التحريات مكتبية تخضع لهوى مجريها ولا شأن لها بالواقع.
أوضاع احتجاز مزرية:
وأشارت اللجنة إلى تعرض “أبو الفتوح” لظروف احتجاز قاسية – على عكس ما يروج الرد المصري -، فهو في عزلة منذ اعتقاله، في عنبر منفصل عن جميع الزنازين الأخرى، في زنزانة 3 في 2م، وأن الوقت الذي يقضيه في “التريض” 90 دقيقة يوميًا فقط، كما أنه مقيد بشدة داخل نفس الجناح حيث لا يسمح بوصول كافٍ لأشعة الشمس أو الهواء النقي، وليس بإمكانه الوصول إلى مكتبة السجن أو المسجد أو أي مساحة خارجية ولا يمكنه الاتصال إلا بالحراس، كما تم حرمانه من الكتب والصحف والمجلات والتلفزيون والراديو.
وحول الزيارات، ذكرت اللجنة أنه لا يمكنه سوى الحصول على زيارة واحدة لمدة 20 دقيقة من وراء حاجز زجاجي شهريًا فقط مع أفراد أسرته المباشرين (منذ بداية عام 2020، فرد واحد فقط من أفراد الأسرة لكل زيارة)، بينما يُسمح بالاتصالات الكتابية مع العائلة مرة واحدة في الأسبوع، ويجب أن تتم الموافقة على كل خطاب أولاً من قبل سلطات السجن قبل التسليم، كذلك اتصالاته مع محاميه مقيدة بشدة ومراقبة باستمرار، ولم يُسمح لهما مطلقًا بأي لقاء خاص معًا، بما في ذلك أثناء جلسات تجديد الحجز.
