رصدت لجنة العدالة تعرض “حازم محمد فاروق” النقابي والمدافع عن حقوق أطباء الاسنان من الزيارة منذ أكثر من 8 سنوات والتعنت في تقديم الرعاية الطبية له.
وقد أحتجز النقابي الدكتور حازم في الحبس الانفرادي بسجن العقرب 1 منذ القبض عليه وكان مسموح بالزيارة مرة شهريا ثم أصبحت كل 3 أشهر ثم تم منع الزيارة عنه تماما منذ 8 سنوات لم ير اسرته او يقابلهم وهو محتجز الأن بمركز بدر للإصلاح والتأهيل (بدر 3).
وقالت اسرته أنه يشهد تعنت وإهمال طبي شديد فهو يعاني من أمراض مزمنة مثل ارتفاع الضغط والسكر والانزلاق الغضروفي ويمنع في كثير من الأحيان من العرض على الطبيب او ادخال الأدوية له.
يذكر أنه تم القبض عليه من منزله في أغسطس 2013، وتعرض للاختفاء القسري لفترة ، واتهم في عدد من القضايا منها قضية التخابر مع حركة حماس وقضية اقتحام سجن وادي النطرون وقضية تعذيب محامٍ في أحداث 25 يناير.
وصدر ضده احكام بالسجن 15 عامًا في قضية التعذيب والسجن المشدد 10 سنوات في قضية التخابر والسجن المؤبد في قضية وادي النطرون.
الدكتور النقابي حازم فاروق من مواليد 17 يناير 1965 بمحافظة القاهرة، يبلغ من العمر 60 عام وهو عضو سابق بمجلس الشعب، انتخب عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان منذ عام 1992، وتولى منصب نقيب أطباء الأسنان بعد ثورة 25 يناير ويعمل طبيب أسنان متخصص في جراحة الفم والفكين وحاصل على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان – جامعة القاهرة وماجستير في جراحة الفم والتخدير – جامعة القاهرة وكان اخر عمل له أخصائي جراحة الفم والفكين في مستشفى الساحل التعليمي.
كان عضوًا في مجلس نقابة أطباء الأسنان منذ عام 1992، ما جعله من أقدم الأصوات النقابية في المجال وقاد النقابة في فترة حساسة شهدت مطالبات واسعة بإصلاحات مهنية وهيكلية داخل القطاع الصحي وكان له دور بارز في تبني والدفاع عن مطالب وحقوق أطباء الأسنان وشارك في صياغة لوائح تنظيمية داخل النقابة، وساهم في تطوير برامج التدريب والتعليم المستمر.
وتطالب “لجنة العدالة” بفتح الزيارة للنقابي والمدافع عن حقوق أطباء الاسنان الدكتور حازم فاروق وإلزام وزارة الداخلية ومصلحة السجون بنصوص القانون المنظمة لذلك ومنها قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 وتعديلاته وتنص المادة 38 منه على أن لكل محكوم عليه الحق في التراسل والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا، وذلك تحت رقابة إدارة السجن ووفقًا للضوابط المحددة.
كما تشدد “لجنة العدالة” على ضرورة وقف الانتهاكات بحق فاروق ووقف الإهمال الطبي بحقه والالتزام بلوائح مصلحة السجون والأعراف المحلية والدولية في ضرورة توقيع الكشف الطبي الدوري عليه وتقديم العلاج المناسب لحالته لمنع تفاقم وضعه الصحي والمثبت بمقر احتجازه واحترام نصوص قانون تنظيم السجون بالمواد 33 والتي تنص على ” أن إدارة السجن مسؤولة عن توفير الرعاية الصحية للمسجونين، بما في ذلك الفحص الدوري والعلاج اللازم” ، و المادة 36 والتي تنص على “تتيح نقل المسجون إلى مستشفى خارجي إذا استدعت حالته الصحية ذلك، بناءً على تقرير طبي” .
