ترحب لجنة العدالة (CFJ) بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القاضي بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان لمدة عام إضافي، وفقًا لمشروع القرار رقم A/HRC/60/L.18، الذي تم اعتماده خلال الدورة الستين للمجلس المنعقدة في جنيف.
وأكدت اللجنة أن تجديد الولاية يمثل اعترافًا واضحًا من المجتمع الدولي بخطورة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي تُرتكب في السودان من قبل القوات المسلحة السودانية (SAF) وقوات الدعم السريع (RSF)، كما وثّقها التقرير الأخير الصادر عن البعثة (A/HRC/60/22). وقد أشار التقرير إلى وجود أسباب وجيهة للاعتقاد بأن الطرفين ارتكبا انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، شملت القتل الجماعي، والعنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، والتعذيب، والإخفاء القسري، واستهداف المدنيين على أسس عرقية وجندرية.
وشددت لجنة العدالة على أن استمرار عمل البعثة يُعد أمرًا أساسيًا للحفاظ على توثيق مستقل ومحايد للانتهاكات، وضمان المساءلة عن مرتكبيها، وإبقاء الاهتمام الدولي مركزًا على الكارثة الإنسانية التي يعيشها السودان، حيث نزح أكثر من 12 مليون شخص ويحتاج نحو 30 مليونًا إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
واعتبرت اللجنة أن تمديد ولاية البعثة يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة للضحايا، إذ يسمح بجمع مزيد من الأدلة والشهادات لدعم آليات العدالة الانتقالية المستقبلية، ويسهم في مكافحة ثقافة الإفلات من العقاب التي طال أمدها في البلاد.
وأشارت اللجنة إلى أن قرار المجلس جاء في ضوء نتائج مقلقة أوردتها البعثة حول فظائع واسعة النطاق في دارفور وكردفان والخرطوم، من بينها الهجمات على المناطق المدنية، والاستعباد الجنسي، واستخدام التجويع كسلاح حرب، والاضطهاد المنهجي. كما أدان القرار هذه الانتهاكات، ودعا جميع الأطراف إلى تنفيذ إعلان جدة لحماية المدنيين، وضمان الوصول الآمن وغير المقيد للمساعدات الإنسانية عبر أراضي السودان.
ترحب لجنة العدالة على وجه الخصوص بالفقرتين (19) و(24) من القرار؛ إذ تنص الفقرة (19) على التمديد الرسمي لولاية البعثة لمدة عام واحد، فيما تدعو الفقرة (24) جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع البعثة، كما تحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم اللوجستي والتقني والمالي الكامل لتمكينها من أداء مهامها بفعالية.
وفي الوقت ذاته، تجدد لجنة العدالة قلقها إزاء استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين، والصحفيين، والعاملين الإنسانيين في السودان. وتحث اللجنة مجلس حقوق الإنسان، ومكتب المفوض السامي، والدول الأعضاء على ضمان تعزيز آليات الحماية لأولئك الذين يقومون بتوثيق الانتهاكات على الأرض، مؤكدة أن تحقيق المساءلة لا يمكن أن يتم دون حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يخاطرون بحياتهم لجمع الأدلة والدفاع عن الضحايا.
تجدد لجنة العدالة تأكيد استعدادها لمواصلة التعاون مع بعثة تقصي الحقائق وغيرها من الآليات الأممية والإقليمية، بما في ذلك بعثة التقصي المشتركة التابعة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، من أجل تعزيز جهود التوثيق وجمع الأدلة دعماً لمسارات العدالة الانتقالية المستقبلية. وتؤكد اللجنة أن هذا التعاون يُعد عنصرًا أساسيًا لتمهيد الطريق نحو تحقيق العدالة والمساءلة للضحايا واستعادة الثقة في النظم القضائية الوطنية والدولية.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن العدالة لضحايا السودان تتطلب إرادة سياسية حقيقية، وتحقيقات مستقلة، ودعمًا دوليًا مستمرًا، مشيرة إلى أن تجديد ولاية بعثة التقصي خطوة مهمة في هذا الاتجاه، لكنها تحتاج إلى موارد كافية وإرادة جادة لوقف الصراع وتحقيق المساءلة.
