اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، الذي يُحتفى به في 2 نوفمبر من كل عام، هو مناسبة أطلقتها الأمم المتحدة لتسليط الضوء على قضية مهمة تتمثل في حماية الصحافيين وتعزيز حرية الإعلام. ويُعد هذا اليوم محاولة لمواجهة الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون في أنحاء العالم، وغالبًا ما تُترك دون مساءلة.
وتشير إحصاءات “مرصد اليونسكو للصحفيين” إلى أن أكثر من 1000 صحفي قُتلوا بين عامي 2006 و2020، مع أن 90% من هذه الجرائم لم يُحاسب مرتكبوها، ما يعكس حاجة ماسة لتعزيز حماية الصحافيين وتوفير بيئة آمنة لهم للقيام بدورهم في نشر الحقائق بوضوح.
كما يهدف هذا اليوم أيضًا إلى تشجيع التعاون الدولي لتطوير أنظمة قضائية شفافة قادرة على التحقيق في جرائم الاعتداء على الصحافيين وضمان المساءلة. وكذلك يشكل فرصة لتذكير الحكومات والمؤسسات الإعلامية وأصحاب القرار بضرورة اتخاذ إجراءات تضمن حرية الصحافة، وإقرار قوانين أكثر فعالية لإنهاء الإفلات من العقاب، مع تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الإعلام الحر في تحقيق العدالة وكشف الحقائق.
ويعكس هذا اليوم موقفًا جادًا من المجتمع الدولي لدعم حقوق الصحافيين في جميع أنحاء العالم كخطوة نحو حماية الحق في الوصول إلى المعلومات بحرية وأمان.
وخلال عام 2024 الجاري، استهدفت السلطات المصرية المدونين والصحفيين عقابًا على عملهم المهني بطرق وأساليب عدة، فقامت الاجهزة الأمنية خلال العام بملاحقة وإخفاء العديد من الصحفيين. في 22 يوليو 2024، اعتُقل رسام الكاريكاتير، أشرف عمر، من موقع “المنصة” الإخباري المستقل، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة لمدة يومين، ثم مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم 24 يوليو، حيث وُجهت له تهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وهي تهم تنفيها أسرته بشدة وتعتبرها وسيلة لقمع رسوماته التي تناولت الأوضاع الاقتصادية في البلاد وأزمات انقطاع الكهرباء.
وخلال اختفائه القسري، تعرض “عمر” للتعذيب والضرب والتهديد بالصدمات الكهربائية، وفقًا لشهادات أسرته، التي أكدت أيضًا أن محضر اعتقاله الرسمي دوّن بتاريخ 24 يوليو، في محاولة واضحة لإخفاء يومين من اختفائه.
وفي سياق مشابه، اعتُقل الصحفي خالد ممدوح، العامل بموقع “عرب بوست” الإخباري، يوم 16 يوليو، وأثناء اعتقاله تعرض ابنه الأكبر لاعتداء جسدي، وتمت مصادرة أجهزته الإلكترونية. وظل “ممدوح” في حالة اختفاء قسري لمدة 6 أيام، إلى أن ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم 21 يوليو، حيث واجه تهمًا مماثلة تشمل تمويل جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، ويعتقد أن تاريخ الاعتقال المسجل بشكل غير دقيق في محضر قضيته هو محاولة للتغطية على الاختفاء القسري الذي تعرض له أيضًا.
كما شهد شهر مايو، اعتقال الصحفي رمضان جويدة، من موقع “اليوم” الإخباري المستقل، أثناء عودته إلى منزله، وأمضى 40 يومًا في مكان مجهول قبل أن يمثل أمام النيابة، التي اتهمته بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. وتعرض الصحفي ياسر أبو العلا، وهو عضو نقابة الصحافيين المصريين، للاختفاء القسري والتعذيب لمدة 50 يومًا بعد اعتقاله في مارس، بينما تم اعتقال زوجته وشقيقتها بعد تقديم شكاوى عن اختفائه، واضطر “أبو العلا” إلى بدء إضراب عن الطعام احتجاجًا على ظروف حبسه القاسية؛ والتي تشمل الحبس الانفرادي ومنع الزيارات.
أيضًا يواجه الناشط علاء عبد الفتاح، تعنتًا استثنائيا، حيث لا تزال السلطات ترفض الإفراج عنه رغم انقضاء مدة محكوميته، محتسبة مدة عقوبته من 2022 بدلًا من 2019، ما سيؤجل إطلاق سراحه حتى عام 2027. كما أكمل المدون محمد إبراهيم، المعروف بـ “أكسجين”، خمس سنوات داخل محبسه رغم صدور قرارات بالإفراج عنه أكثر من مرة، إلا أنه تم تدويره في قضايا جديدة، ما جعله يقضي سنوات في الحبس الاحتياطي منذ 2018 قبل أن يُصدر بحقه حكم قضائي في نهاية 2021.
لذا؛ تدعو “لجنة العدالة” إلى إنهاء هذه الممارسات، والإفراج الفوري عن جميع الصحافيين المحتجزين تعسفيًا، وضمان احترام حرية الصحافة، ووقف عمليات التعذيب والاختفاء القسري ضد الصحفيين، وتوفير الحماية القانونية لهم كي يتمكنوا من أداء دورهم دون تهديد أو تضييق، بما يضمن التزام مصر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ويعزز سمعتها على المستوى الدولي.
