ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
وجه أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بالأمم المتحدة، انتقادات للسلطات المصرية لتنفيذها إجراءات وسنها لقوانين تقييدية ضد المدافعون عن حقوق المرأة في مصر.
– الاختفاء القسري والاعتقال يتم بشكل منهجي:
وذكرت اللجنة في بيان لها نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أنها لاحظت استمرار المواقف الأبوية والعنف ضد المرأة في مصر، والاحتجاز بسبب نشر مقاطع مصورة على الانترنت.
وقالت أحد عضوات اللجنة: “لقد علمنا بالفعل أن الجهات الحكومية – في هذه القضية، المدعي العام -، اتخذت إجراءات لاعتقال النساء لنشرهن على الإنترنت لأنهن نساء”، مضيفة أن المصدر ذاته أبلغ اللجنة بأن متظاهرين سلميين قتلوا دون محاكمة أو تحقيق لمعرفة المسؤولين.
وتابعت العضوة قائلة: “إن الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي للنساء يتم بشكل عام ومنهجي، لمجرد أنهن مارسن حقوقهن المتعلقة بحرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات”.
– ممارسات سجن واسعة ضد النساء بمصر:
كما أشارت أيضًا إلى أن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أفاد من جانبه بوجود ممارسات سجن واسعة النطاق ومنهجية يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعدد الزوجات والزواج المبكر مستمران في مصر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث لا ينخفض.
– تعليق السلطات المصرية:
من جانبها، أشارت السيدة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر، في معرض تقديمها لتقرير بلادها، إلى أن بلادها تبنت سياسة واضحة لصالح المرأة، وأن عام 2017 أعلن عام المرأة المصرية. كما تم إنشاء مرصد المرأة المصرية وترجمت الحقوق الدستورية للمرأة إلى قوانين وبرامج. على وجه الخصوص، تم إدخال حصة 25٪ للنساء على المستوى البرلماني.
وأضافت “مرسي” أنه تم إطلاق عدة حملات تهدف إلى تمكين المرأة ومكافحة العنف ضدها. وقالت أيضًا إنه تم تعزيز التشريع المتعلق بالقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
واعترفت “مرسي”، بأنه على الرغم من الإنجازات والمكاسب الكبيرة التي ورد ذكرها في التقرير، إلا أن مصر تواجه استمرار بعض الموروثات الثقافية التي تكرس التمييز ضد المرأة، على حد قولها.
