لجنة أممية تطالب السلطة الفلسطينية بتعزيز إجراءات منع التعذيب لا سيما منذ اللحظات الأولى للاعتقال

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: لجنة العدالة

جنيف: 2 أكتوبر/ تشرين الثاني 2023

أكد دانييل فينك، رئيس وفد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بالأمم المتحدة، أنه على السلطة الفلسطينية تحسين فعالية الضمانات القانونية الأساسية ضد التعذيب وسوء المعاملة، لا سيما منذ اللحظات الأولى للاعتقال.

– تعاون ورغبة في زيارة غزة:

وقال “فينك” عقب الزيارة التي قام بها الوفد الذي يرأسه للأراضي الفلسطينية: “لقد حصل الوفد على تعاون كامل من السلطة الفلسطينية لزيارة أماكن الحرمان من الحرية في الضفة الغربية، ولكننا نأسف لأننا – على الرغم من كل الجهود-، لم نتمكن من زيارة مرافق الاحتجاز في غزة”.

وخلال الزيارة التي قام بها الوفد في الفترة من 10 إلى 21 سبتمبر/ أيلول، زار الوفد 18 مكان احتجاز في مواقع مختلفة في الضفة الغربية، بما في ذلك السجون ومراكز الشرطة ومرافق قوات الأمن ومستشفى للأمراض النفسية ومركز احتجاز عسكري.

كما التقى الوفد بمسؤولين رفيعي المستوى، أبرزهم؛ رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، الذي ينسق الفريق الوطني لمراقبة التزامات الدولة.

وكلك عقد الوفد اجتماعات مع مختلف السلطات، بما في ذلك الأجهزة الأمنية، ومجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، والمجلس القضائي لقوى الأمن، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بمشاركة فرعها في غزة، ونقابة المحامين، ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك تلك الموجودة في غزة، بالإضافة إلى هيئات الأمم المتحدة الأخرى.

– تعاون لصياغة التشريعات الوقائية:

كما تعاون الوفد – على المستوى الفني-، مع الكيانات العاملة على صياغة التشريعات المتعلقة بالآلية الوقائية الوطنية التي طال انتظارها، حيث قال رئيس الوفد: “نأمل أن تؤدي زيارتنا إلى الإنشاء الفعال للآلية الوقائية خلال فترة زمنية قصيرة، وعلى وجه الخصوص، نتطلع إلى رؤية هيئة مستقلة يمكنها القيام بولايتها وفقًا للالتزامات القانونية الدولية للدولة، بما في ذلك القيام بزيارات غير معلنة لأي مكان من أماكن الحرمان من الحرية”.

وكان وفد اللجنة الفرعية مؤلفًا من دانييل فينك، رئيس الوفد (سويسرا)، وعبد الله أونير (المغرب)، وكارمن كوماس ماتا ميرا (إسبانيا)، وحميدة الدريدي (تونس)، ورافق الوفد اثنان من موظفي حقوق الإنسان من أمانة اللجنة الفرعية.