قلق وإدانة أممية من الاحتجاز التعسفي لمواطنين مصريين والاحتجاز المطول للمدافعين عن حقوق الإنسان

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021

أعرب خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة، عن قلقهم بشأن استمرار الاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة المزعومة لمواطنين مصريين.
وذكر الخبراء في مذكرتهم التي أرسلت للسلطات المصرية في 3 سبتمبر/ أيلول 2021، ولم يرد عليها حتى الآن، أن المواطنان المصريان عقبة علاء لبيب حشاد، ومحمد إبراهيم رضوان، قد تعرضا للاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة، عقب إلقاء القبض عليهما.

– قضية عقبة لبيب حشاد:

وأشار الخبراء إلى أن عقبة علاء لبيب حشاد، ليس له أي نشاط سياسي أو انتماءات حزبية، غير أنه شقيق المحام والمدافع عن حقوق الإنسان، عمرو علاء لبيب حشاد، موضحين أن “حشاد” تعرض وهو في سن السادسة لعملية جراحية أدت لبتر جزء من ساقه اليمنى من تحت الركبة، وأن إعاقته تعني أنه غير قادر على المشي بدون طرفه الصناعي.
وأوضح الخبراء أن “حشاد” اعتقل في 20 مايو 2019، من مدينة السادات بالمنوفية، بعد تعرض منزله للتفتيش العنيف، ودون إبراز أمر قضائي، واختفى قسريًا لما يقرب من 75 يومًا في مكان يُزعم أنه أحد مقرات الأمن الوطني داخل مديرية أمن المنوفية، وتعرض خلالهم للتعذيب النفسي والجسدي، وتجريده من ملابسه وتعليقه في سقف الغرفة، والصعق بالكهرباء في أعضاء التناسلية، كما ربط أحد الضباط رقبته بحبل وعامله على أنه كلب، ونتيجة للتعذيب الذي تعرض له، اضطر إلى تلقي علاج طبي عاجل من طبيب أثناء احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي.
وأضاف الخبراء أن “حشاد” مَثُلَ أمام نيابة شبين الكوم في 1 أغسطس 2019، ووجهت إليه تهمة “الانضمام إلى جماعة تشكلت ضد حكم القانون”، و”المشاركة في مظاهرات لإسقاط النظام”، و”حيازة مسدس”، ويُعتقد أنه اتُهم فيما يتعلق بقضية تُعرف باسم قضية أشمون، ولكن لم يتم التحقق من رقم القضية بالضبط لأن محاميه لم يُسمح له بالاطلاع على ملف القضية.
كما أنه في 5 سبتمبر 2019، تم نقل “حشاد” إلى سجن شبين الكوم العام حيث لا يزال حتى وقت كتابة هذه المذكرة. وفي يناير 2021، تم استدعاءه إلى مكتب رئيس التحقيقات في السجن، وقيل له إنه سيعاقب نتيجة لتقرير حقوق الإنسان الذي أصدره شقيقه قبل أسبوع، وأمر الضابط الرئيسي بحرمانه من الساق الاصطناعية، ولم تتم إعادته إليه، ما جعل المهام اليومية صعبة للغاية ويجعله أكثر عرضة للخطر في سياق احتجازه، وحينما اشتكى لمصلحة السجون أثناء تفتيش روتيني، زُعم أن رئيس التحقيقات في السجن صفعه وحلق رأسه وأخذ جميع متعلقاته الشخصية ووضعه في الحبس الانفرادي لمدة 3 شهور حرم خلالهم من الزيارات العائلية.

– قضية محمد إبراهيم رضوان:

وتطرق الخبراء في مذكرتهم إلى قضية محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، وهو مدافع عن حقوق الإنسان يدير قناة على يوتيوب وصفحة على فيسبوك تسمى Oxygen Egypt، حيث ينشر مقاطع فيديو وتقارير صوتية ومرئية ومكتوبة حول حقوق الإنسان والقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر.
وقال الخبراء في مذكرتهم إنه “تم إعادة القبض على رضوان في 21 سبتمبر 2019، أثناء إبلاغه لقسم شرطة محلي في القاهرة، تماشيًا مع إجراءاته الاحترازية”، مضيفين أنه في 8 أكتوبر 2019، وجهت النيابة العامة العليا له تهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية”، و”التشهير”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، ومنذ ذلك الحين تم تجديد حبسه الاحتياطي بشكل دوري وتمديده باستمرار.
نُقل “رضوان” في 24 أغسطس 2020، إلى سجن طرة شديد الحراسة 2، حيث زُعم أنه تعرض لسوء المعاملة، كما حُرم من الزيارات العائلية والوصول إلى محاميه منذ مارس 2020، ويُزعم أنه حُرم من القدرة على الوصول إلى الأموال التي يرسلها أفراد الأسرة لدفع ثمن السلع الأساسية داخل السجن.
تم إخلاء سبيله في 3 نوفمبر2020، ليتم وضعه على قضية أخرى في 10 نوفمبر 2020، وهي القضية رقم 855، واتهم فيها “بالانضمام إلى جماعة إرهابية”. وخلال عيد الأضحى 2021، حاول “رضوان” الانتحار في السجن نتيجة استمرار اعتقاله والإجراءات التعسفية ضده في سجن طرة شديد الحراسة 2.

– الاحتجاز المطول استراتيجية في مصر:

وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء الاحتجاز التعسفي المستمر لكل من “حشاد”، والمدافع عن حقوق الإنسان “رضوان”، والذي يبدو أنه استجابة لعملهما في مجال حقوق الإنسان أو الاتصال بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك تعرضهما لسوء المعاملة المزعومة وظروف الاحتجاز اللاإنسانية لهما.
وشدد الخبراء في مذكرتهم على أن الاعتقال المستمر والمطول السابق للمحاكمة لكلاً منهما يسلط الضوء على استراتيجية السلطات المصرية التي تجدد وتمدد احتجاز الأفراد المسجونين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان لفترات طويلة، ما يعد انتهاكًا مباشرًا للقانون المصري، الذي ينص على أن المدة التي يمكن للفرد أن يقضيها في الحبس الاحتياطي دون محاكمة هي سنتين كحد أقصى، وبعد ذلك يجب الإفراج عنه أو تقديمه للمحاكمة. أمضى “حشاد” أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي، وبحلول سبتمبر 2021، سيكون “رضوان” كذلك.

– مطالب أممية من مصر:

وطالب الخبراء السلطات المصرية بتقديم الأساس الوقائعي والقانوني لاعتقال “حشاد” والتهم الموجهة إليه، وكذا تقديم معلومات توضح مكان وجوده في الفترة من 20 أيار / مايو حتى 1 آب / أغسطس 2019، ومعلومات عما إذا كان قد تم إجراء تحقيق في الاختفاء القسري المزعوم وتعذيبه خلال هذه الفترة الزمنية، وما إذا كان المسؤولون قد تمت محاسبتهم، وكذلك الأساس الوقائعي والقانوني لاعتقال “رضوان”.
كما دعا الخبراء مصر لتقديم معلومات عن الحالة الراهنة للصحة البدنية والعقلية لـ”حشاد” و”رضوان”، والتدابير المتخذة لضمان حصولهما على المساعدة الطبية والعلاج المناسبين وتجنب أي ضرر لا يمكن إصلاحه لحياتهما وسلامتهما الشخصية.
كذلك طالب الخبراء السلطات المصرية ببيان كيف تتوافق ممارسة الاحتجاز المطول السابق للمحاكمة والتجديد والتمديد المستمر للحبس الاحتياطي مع القانون المصري والقانون الدولي على حد سواء، خصوصًا في الحالتين المحددتين لـ”حشاد” و”رضوان”، وبيان سبب تجديد حبسهما السابق للمحاكمة باستمرار في انتهاك لأحكام القانون المحلي والتزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولماذا لم يتم تقديم أي منهما للمحاكمة؟
وأيضًا دعا الخبراء مصر لتحديد التدابير التي نفذتها ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان قادرين على القيام بعملهم المشروع والسلمي دون خوف من الانتقام، وتحديد الإجراءات المتخذة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم والتأكد من عدم استهدافهم بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان في مصر.