خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 29 يونيو/حزيران 2021
أشار خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة، إلى أن الاستخدام المفرط للقوة والقيود غير المشروعة على الحق في حرية التجمع السلمي في تونس هي أمور تدعو إلى القلق.
– مظاهرات بسبب اعتداء للشرطة على أحد الرعاة:
وبحسب مذكر أممية أرسلت للحكومة التونسية في 28 أبريل/نيسان 2021، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، اندلعت احتجاجات في 14 يناير/كانون الثاني 2021، بعد نشر مقطع فيديو على فيسبوك يظهر فيه ضابط شرطة يهين راعيًا في محافظة سليانة شمال غرب البلاد.
وأضاف الخبراء أن التظاهرات بدأت في منطقة وسط القصرين، ثم توسعت في سيدي بوزيد، وامتدت خلال أيام قليلة إلى بنزرت وتبربة وسوسة، وكذلك في الأحياء المهمشة بتونس العاصمة، وزُعم أن الشرطة، التي كان بعضهم يرتدي معدات مكافحة الشغب مع عربات مدرعة، استخدمت الغاز المسيل للدموع المفرط لتفريق المتظاهرين السلميين الذين تجمعوا في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، كما قامت برش رذاذ الفلفل على وجه مصور صحفي كان يغطي الاحتجاجات في 19 يناير / كانون الثاني.
– وفاة واعتقالات تعسفية من ضمنهم قصر:
وذكر الخبراء في مذكرتهم أنه في 25 يناير/كانون الثاني، توفي هيكل الراشدي، وهو طالب يبلغ من العمر 21 عامًا، متأثرًا بجروح في الرأس، بعد أن أطلقت الشرطة عبوة غاز مسيل للدموع أصابته أثناء مظاهرة في القصرين في 18 يناير/ كانون الثاني، كما ورد أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 1400 شخص خلال الاحتجاجات، كان من ضمنهم قاصرين دون إبلاغ عائلاتهم على الفور، واستجوبتهم دون حضور ولي الأمر أو أحد أفراد الأسرة أو المحامي.
ولفت الخبراء إلى أنه ورد تعرض المعتقلون للمضايقات والترويع وإساءة المعاملة داخل أقسام الشرطة، كما أجبرتهم الشرطة على توقيع محاضر شرطة مكتوبة مسبقًا، في كثير من الأحيان بعبارات مماثلة، دون السماح لهم بالوصول إلى محتواهم الذي يوضح بالتفصيل أسباب اعتقالهم التهم الموجهة إليهم.
– قلق أممي من الاستخدام المفرط للقوة:
وأعرب الخبراء عن قلقهم من مزاعم استخدام القوة المفرطة والاستخدام العشوائي للغاز المسيل للدموع في مناطق مغلقة من قبل مسؤولي إنفاذ القانون أثناء الاحتجاجات السلمية، وهي الإدعاءات التي رأى الخبراء أنها تؤثر على الحق في ممارسة الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.
ونوه الخبراء في مذكرتهم أن أعمال العنف التي يقوم بها الأفراد المعزولون لا تعفي الدولة من التزامها الإيجابي بحماية المتظاهرين السلميين، وأنه في حالة ثبوت تلك المزاعم فستنتهك العديد من القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
– مطالب أممية من الحكومة التونسية:
وطالب الخبراء من الحكومة التونسية بيان ما إذا كان قد تم الشروع في تحقيق بوفاة “الراشدي”، ونتائجه، وفي حالة إذا لم يتم فتح تحقيق بيان الأسباب وراء ذلك، وكيف سيكون متوافقًا مع التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان.
كما طلب الخبراء من تونس تزويدهم بالأسس القانونية لاعتقال واحتجاز الأشخاص المعنيين، ومدى توافقها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والضمانات الإجرائية حتى يتم احترام حقهم في محاكمة عادلة.
كذلك دعا الخبراء الحكومة التونسية لتقديم تفاصيل عن التدابير التي اتخذتها لضمان حماية المتظاهرين والصحفيين، أثناء المظاهرات.
