خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 13 أغسطس/ آب 2023
تفاعل خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة مع الأحكام التي أصدرتها السلطات المصرية ضد 3 مدافعين عن حقوق الإنسان، وهم؛ المحامية الحقوقية وعضو مجلس حقوق الإنسان المصري سابقًا، هدى عبد المنعم، والمدافعة الحقوقية، عائشة الشاطر، والمحامي الحقوقي، محمد أبو هريرة، فيما يعرف بقضية “التنسيقية“.
وأكد الخبراء في مذكرة أرسلت للسلطات المصرية في 24 مايو/ أيار 2023، أن الثلاثة تعرضوا لانتهاكات واسعة منذ لحظة القبض عليهم، بدءًا من الإخفاء القسري لهم، وسوء المعاملة الجسدية والذي يرقى إلى حد التعذيب، مرورًا بالحبس الانفرادي والمنع من الزيارات، والإهمال الصحي المتعمد، وانتهاءً بمحاكمة افتقرت إلى معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا.
وأشار الخبراء إلى أن نيابة أمن الدولة العليا وجهت إلى الثلاثة تهمة قيادة منظمة إرهابية أو عضويتها أو دعمها، وتلقي أموال أجنبية. وفي 5 مارس 2023، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا حكمًا على الثلاثة في القضية رقم 1552/2018، حيث قضت على هدى عبد المنعم، بالسجن خمس سنوات، وبرأتها من تهمة تلقي أموال أجنبية من أجل تنفيذ أهداف جماعة إرهابية، كما تم الحُكم على المتهمين الآخرين بالسجن لمدد طويلة. عائشة الشاطر، حُكم عليها بالسجن عشر سنوات، ومحمد أبو هريرة، بالسجن 15 عامًا.
وأضاف الخبراء أن الحكم كذلك تضمن وضع الثلاثة على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة سجنهم، ما يضعهم تحت حظر السفر وتجميد الأصول، كما سيخضعون لمراقبة الشرطة كإجراء احترازي يطبق لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة سجنهم أيضًا، مع إدراجهم والجهة التي ينتمون إليها (التنسيقية المصرية للحقوق والحريات) على “قوائم الإرهاب”، والإغلاق وإزالته من مواقع التواصل، ومصادرة الأشياء التي تم ضبطها من مكاتبهم.
وشدد الخبراء على أن الثلاثة تم التحقيق معهم في غياب محاميهم، كما لم يُسمح للمحامين بالتحدث إليهم أثناء جلسات المحكمة، وكان بإمكانهم فقط رؤيتهم من وراء حاجز زجاجي، وكذلك لم يُسمح لأفراد الأسرة بحضور الجلسات.
وأضاف الخبراء أن النيابة والمحكمة لم تحقق في مزاعم المتهمين بالاختفاء القسري والتعذيب، كما اعتمدت المحكمة على سجلات من جهاز الأمن الوطني دون استجواب الشهود، ولم تسمح للمتهمين بالتحدث في أي من جلسات الاستماع. أيضًا لا تخضع الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا للاستئناف، ولرئيس الجمهورية وحده سلطة التصديق على الأحكام أو إلغاؤها أو تخفيفها أو الأمر بإعادة المحاكمة.
وأعرب الخبراء عن قلقهم الشديد من أن الادعاءات للثلاثة تمثل الاستخدام المنهجي الحالي والمستمر لأطر القانون الجنائي ومكافحة الإرهاب في مصر لمعاقبة الفعل المشروع المتمثل في الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال التجريم والاحتجاز التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان، مكررين مخاوفهم من إساءة استخدام مستمرة لتشريعات مكافحة الإرهاب والأمن القومي لتجريم الأنشطة المشروعة من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من المواطنين بما في ذلك المحامين والصحفيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني في البلاد للتأثير المروع الذي أحدثته بالفعل.
كما أبدى الخبراء مخاوفهم من معايير المحاكمة العادلة التي انتهكتها المحكمة الاستثنائية التي تم محاكمة الثلاثة أمامها، وكذلك وضعهم على لائحة الإرهاب ما ينتقص من حقوقهم الإنسانية.
بينما اكتفت السلطات المصرية في ردها على المذكرة بطلب مد المهلة الممنوحة لها للرد، مع عدم تقديم أي ردود قانونية حول أسباب اعتقال الثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان أو تقديمهم لمحاكمة استثنائية أو لوضعه على لائحة الإرهاب.
