خبر صحفي
ترجمة وتحرير: لجنة العدالة
جنيف: 4 يوليو/ تموز 2023
أعرب خبراء أمميون عن مخاوفهم بشأن الخطر الوشيك لإعدام ثلاثة أشخاص، وإدانات سجن طويلة لثلاثة آخرين، في سياق الاضطهاد المزعوم لأفراد قبيلة “الحويطات” بالسعودية، بسبب إنشاء مشروع “نيوم” الذي يشرف عليه شخصيًا ولي العهد “ابن سلمان”.
– أحكام بالإعدام والسجن المشدد:
وقال الخبراء في مذكرة أرسلت للسلطات السعودية في 28 أبريل/ نيسان 2023، إنه “حكم بالإعدام على شاذلي أحمد محمود أبو تقي الحويطي، وإبراهيم صالح أحمد أبو خليل الحويطي، وعطا الله موسى محمد الحويطي. كما صدر على عبد الناصر أحمد محمود أبو تقي الحويطي، ومحمود أحمد محمود أبو تقي الحويطي، وعبد الله دخيل الله الحويطي، أحكامًا مشددة بالسجن، وأنهم جميعهم أدينوا بارتكاب أعمال إرهابية، يُزعم أنها لا أساس لها من الصحة، وأنهم يُعاقبون لمجرد التعبير عن معارضتهم لعمليات الإخلاء القسري لقبيلة “الحويطات”.
وأشار الخبراء إلى أنه تم اعتبار أفراد قبيلة “الحويطات” – الذين قاوموا الإخلاء القسري وعبروا عن معارضتهم لمشروع نيوم – إرهابيين، ومتهمين بتشكيل تهديد للأمن القومي، مضيفين أنه “منذ عام 2017، تم اعتقال واحتجاز ما لا يقل عن 47 فردًا من قبيلة الحويطات، ويُحاكم العديد منهم بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لعام 2017”.
وأعرب الخبراء عن قلقهم العميق بشأن أحكام الإعدام الصادرة، وكذلك أحكام السجن القاسية، والتي يبدو أنهم جميعًا عوقبوا لمجرد ممارستهم المشروعة لحقهم في حرية الرأي والتعبير، معربين عن احتجاجهم على عمليات الإخلاء القسري المخطط لها في إطار مشروع نيوم.
وشدد الخبراء على أنه إذا ثبتت صحة الادعاءات المذكورة، فإنها تشكل انتهاكات صارخة للمادة 3 (الحق في الحياة والحرية وأمن الشخص)، والمادة 5 (حظر التعذيب وسوء المعاملة)، والمادة 9 (حظر الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والنفي)، والمادة 19 (حرية الرأي والتعبير) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما أكد الخبراء أنه لا يجوز إصدار حكم الإعدام إلا في الجرائم الأكثر خطورة وفقًا للقوانين المعمول بها وقت ارتكاب الجريمة، ووفقًا لحكم نهائي صادر عن محكمة مختصة، مشددين على أن تنفيذ أي حكم بالإعدام مخالف للقانون تشكل بموجب التزامات السعودية بالقانون الدولي إعدامًا تعسفيًا، وبالتالي فهي غير قانونية.
– مخاوف أممية من قانون الإرهاب السعودي:
وكرر الخبراء مخاوفهم فيما يتعلق بتوافق قانون 2017 بشأن مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان بالسعودية بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتعريف الفضفاض المفرط “للإرهاب” بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الذي يمكن أن يصف العصيان المدني والآراء النقدية أو المعارضة بأنها أعمال “إرهابية”، ما يقوض “مبدأ اليقين القانوني” المنصوص عليه في المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما أبدى الخبراء مخاوفهم البالغة بشأن الإخلاء القسري والتهجير لسكان “الحويطات” في قرى (الخريبة وشرما وجيال)؛ بسبب مشروع “نيوم” دون استشارة حقيقية، وموافقة حرة مسبقة ومستنيرة، والوصول الفعال إلى الإنصاف والتعويض المناسب.
مطالب أممية من السلطات السعودية:
وطالب الخبراء من السلطات السعودية تقديم معلومات مفصلة عن الإجراءات القضائية التي بدأت ضد هؤلاء الأشخاص منذ يوم القبض عليهم، واحتجازهم، والأساس الوقائعي والقانوني لاعتقالهم واحتجازهم ومحاكمتهم، مع توضيح ما إذا كان قد صدر أمر اعتقال وما إذا كانت هناك ضمانات لضمان محاكمة عادلة ومعايير الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الوصول إلى المحامين، وكيفية تنفيذها بشكل فعال فيما يتعلق بالمتهمين.
كما دعا الخبراء السعودية لتقديم معلومات مفصلة عن تهم الإرهاب والأمن القومي الموجهة إلى المتهمين، بما في ذلك معلومات عن سبب الحكم بالإعدام على السادة شاذلي الحويطي، وإبراهيم الحويطي، وعطا الله الحويطي، والسيد عبد الناصر، ومحمود وعبد الله الحويطي، بأحكام مطولة بالحبس، مع توضيح كيف احترمت هذه الأحكام مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز.
كذلك طلب الخبراء من السلطات في السعودية تقديم معلومات مفصلة عن أي تحقيق قد يكون قد أجري وأي نتائج تمخضت عنه فيما يتعلق بمزاعم التعذيب وسوء المعاملة في الحالات المذكورة، وإذا لم يتم الشروع في أي تحقيقات، طالب الخبراء بتوضيح مدى توافق ذلك مع التزامات السعودية الدولية في مجال حقوق الإنسان.
أيضًا دعا الخبراء السعودية لتوضيح كيف أن فرض عقوبة الإعدام في الحالات المذكورة يتوافق مع الالتزامات الدولية للمملكة.
كما طالب الخبراء تقديم توضيح حول عدد الأشخاص والمستوطنات التي يتصور مشروع “نيوم” تهجيرها، بما في ذلك عدد أولئك الذين ينتمون إلى قبيلة الحويطات، ومعلومات حول عدد الأشخاص الذين نزحوا بالفعل بسبب المشروع، وعدد من لا يزالون يعيشون في منازلهم ومهددين بالإخلاء والتشريد، والكيفية التي كفلت بها السعودية أن الأشخاص المهددين بالإخلاء القسري والتشريد من قبل مشروع “نيوم” قد تمت استشارتهم حقًا، وقدموا موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة، وتمكنوا من الوصول الفعال إلى سبل الانتصاف.
