في اليوم العالمي لضحايا الإختفاء القسري : مطلوب محاكمة للمتورطين والعمل الجاد لوقف الممارسة البغيضة في مصر.

كوميتي فور چستس

بيان صحفي

جنيف 30 أغسطس / آب 2018

قالت كوميتي فور چستس أنه في اليوم العالمي لمناهضة جريمة الإختفاء القسري نذكر مجددا بمعاناة المئات من ذوي الضحايا الذين مازالوا ينتظرون بقلق بالغ إجلاء مصير ذويهم المختفين قسريا في الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا وخاصة مصر، وهو ما يتطلب مواجهة جادة من المسئولين لمواجهه تلك الجريمة.

وبحسب ما رصدته ووثقته كوميتي فور چستس فإن جريمة الاختفاء القسري في مصر على وجه التحديد ترتكب بشكل ممنهج وعملي من قبل السلطات المصرية بحق معارضيها بكافة تنوعاتهم الفكرية خاصة الشباب منهم ، كما تشهد تربة خصبة للاستمرار والدوام بدعم واضح وموثق من السلطات الحاكمة التي لا تبذل أدنى جهد لوقفها أو العمل على انحسارها.

ومن خلال تحليل القضايا والوقائع المرتبطة بحالات الاختفاء القسري الثابتة لدي كوميتي فور چستس، يمكن القول أن هذه الممارسة البغيضة تم اللجوء إليها كنمط من أنماط القمع الممنهج، قصد تخويف وبث الرعب من قبل السلطات المصرية لدى المعارضين السياسيين والمجتمع.

وبحسب رصد و توثيق فريق كوميتي فور چستس في الفترة الزمنية من أغسطس/آب 2017 الي أغسطس/آب 2018، فإن عدد حالات الإختفاء القسري في مصر التي تم رصدها بلغت 1989 حالة وعدد الحالات التي تم رصد ظهورها بعد الإختفاء القسري 1830 حالة ، وعدد الحالات التي تم توثيقها من قبل فريقنا بلغ  318حالة ، فيما بلغت عدد الشكاوي التي قدمت إلي الأليات الدولية لمساعدة ضحايا الإختفاء القسري141 شكوي فيما لم يحال بلاغ واحد من مئات البلاغات المقدمة من الضحايا أو ممثليهم الي التحقيق الجدي.

ورغم ما قد يقال عن وجود سلسلة من المبادئ الدستورية و التشريعات القانونية العامة التي تمنع جريمة الاخفاء القسري في مصر الا أن الدعم السياسي بحسب ما هو موثق ومتواتر لارتكاب هذه الجريمة بدد كل محاولة قانونية مؤقتة لمواجهة الجريمة.

توضح كوميتي فور چستس أن عدم النص على جريمة مستقلة باسم “الإختفاء القسري” في تشريعات المنطقة وخاصة مصر، ساهمت في توفير غطاء سياسي وقانوني زائف لإفلات المتورطين في الجريمة من منتسبي الشرطة أو القوات المسلحة من العقاب وعدم التحقيق في وقائعها من جانب سلطات التحقيق.

وتؤكد  كوميتي فور چستس أن جريمة الإختفاء القسري في مصر شهدت ازدهارا في الفترات التي اعتلي فيها قيادات عسكرية سدة الحكم بعد ثورة يناير 2011 وبعد الثالث من يوليو 2013، وهو ما يلقي بظلاله على المشهد الحقوقي في مصر الذي تعرض فيه الحقوقيين للإسكات والتوقيف في سبيل عدم الحديث عن هذه الجريمة تحديدا ومنهم إبراهيم متولي وحنان بدر الدين وأحمد عماشة أعضاء ومؤسسي رابطة أسر المختفين قسريا في مصر.

وتري كوميتي فور چستس أن جريمة الإختفاء القسري أسهمت في شكل كبير في زعزعة السلم والأمن المجتمعي في مصر إذ أن هناك الألاف من ذوي ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين تعرضوا الي الإختفاء القسري غير مؤمنين بإتباع الطرق القانونية بعد أن اتبعوا كافة الإجراءات القانونية لوقف ما يحدث لهم ولأبنائهم من انتهاكات والمطالبة بالتحقيق وبمعرفة مصير أبناءهم المختفين قسرا دون فائدة.

وتطالب كوميتي فور چستس الجهات المعنية بفتح تحقيق جدي لوقف جريمة الإختفاء القسري في مصر وغيرها من الجرائم التي تمثل جرائم بحق الإنسانية وفقا للقانون الدولي.