قالت “لجنة العدالة” إن الاعتقال المتكرر من خلال ممارسة التناوب “تدوير الاعتقال” منهجي في مصر، فرغم أن القانون المصري يضع حدًا أقصى للحبس الاحتياطي – وهو عامان -، ولكن بمجرد وصول الأفراد إلى هذا الحد أو قضاء مدة عقوبتهم، تُرفع ضدهم قضية جديدة تمامًا، ما يخلق أساسًا جديدًا لاحتجازهم على ذمة المحاكمة من جديد، وهكذا.
جاء ذلك في شكوى تقدمت بها المؤسسة إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، بخصوص حالتي المواطنان المصريان إسلام عاطف عمر جاب الله، المولود في 26 مايو 1984، ويعمل صيدلي، ومتزوج وله أربعة أطفال. والمواطن عبد الصمد محمود محمد الفقي، مواليد 7 ديسمبر 1964، ويقيم في دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وعمل قبل اعتقاله في المجال التربوي، وهو متزوج ولديه ثلاثة أطفال.
وبحسب توثيق “لجنة العدالة”، فإنه تم اعتقال إسلام عاطف عمر جاب الله، حوالي الساعة الواحدة ظهرًا، في 4 مايو/ أيار 2018، على أيدي ضباط من الأمن الوطني يرتدون ملابس مدنية، أثناء عودته إلى منزله مع صديق له من المسجد في مدينة كوم حمادة بالبحيرة، وتعرض بعدها للاختفاء القسري لمدة أربعة أشهر تقريبًا بجهاز الأمن الوطني بدمنهور حيث تعرض للتعذيب؛ بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء والتعليق بسلسلة حديدية لعدة ساعات، حيث تمت ملاحظة معاناته من آلام الظهر المزمنة نتيجة هذا التعذيب.
وفي 28 أغسطس/ آب 2018، مثل “جاب الله” للمرة الأولى أمام نيابة أمن الدولة العليا، والتي وجهت إليه تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة مجهولة الهوية لم يتم ذكر اسمها، والمشاركة في أنشطتها، واحتُجز على ذمة المحاكمة في مقر أمن الدولة الوطني بدمنهور حتى 5 سبتمبر 2018، عندما نُقل إلى سجن طرة شديد الحراسة، المعروف باسم “سجن العقرب”، حيث ظل محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي هناك لمدة عامين تقريبًا، ومُنع من استقبال الزوار وفي ظروف احتجاز سيئة في زنازين غير جيدة التهوية ومكتظة وغير صحية، كما أن محاميه قدم طلبًا لإجراء فحص طبي لآلام ظهره، ولكن رفضته إدارة السجن.
في 30 أغسطس/ آب 2020، وصل “جاب الله” للحد الأقصى للحبس الاحتياطي، وقامت نيابة أمن الدولة العليا بالإفراج عنه، ولكنه ظل محتجزًا بمركز شرطة كوم حمادة لمدة 30 يومًا، لِيُحال في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، لنيابة أمن الدولة العليا من جديد على ذمة قضية جديدة، ليتم نقله إلى سجن دمنهور. ثم في 17 مارس/ آذار 2021، تم اتهامه في قضية ثالثة بنفس التهم، ولم يحاكم أمام أي محكمة بأي من التهم التي وجهت له حتى الآن.
أما بالنسبة لحالة عبد الصمد محمود محمد الفقي، فوثقت “لجنة العدالة” اعتقاله في 21 يونيو/ حزيران 2018، من منزله، مشيرة إلى أنه تم اعتقال اثنان من أقاربه في 10 يونيو/ حزيران 2018، وتم تعذيبهم لمعرفة مكانه. وتعرض “الفقي” للاختفاء القسري في الفترة من 21 يونيو/ حزيران إلى 14 يوليو/ تموز
2018، حيث احتجز بمقر جهاز الأمن الوطني بمديرية شرطة كفر الشيخ، وتعرض للتعذيب بما في ذلك الضرب، وتجريده من ملابسه، والصعق بالكهرباء على أجزاء مختلفة من الجسم.
وفي 14 يوليو/ تموز 2018، عرض “الفقي” على نيابة أمن الدولة العليا، حيث وجهت له تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، والمشاركة في عملها، وتمويلها، وتنقل بعدها بين سجون كفر الشيخ، ثم طنطا، انتهاءً بسجن طرة شديد الحراسة “العقرب”، حيث مُنع من استقبال الزوار، فلم تعرف عائلته عنه شيئًا حتى 25 مايو 2019.
وفي 25 مايو/ أيار 2019، أُمر بالإفراج عن “الفقي”، وبالفعل تم نقله إلى مركز شرطة دسوق انتظارًا لإطلاق سراحه، ومكث هناك لمدة أسبوعين قبل نقله إلى مكان غير معلوم، وتعرض للاختفاء القسري لمدة ستة أشهر، زُعم أنه تعرض خلال هذه الفترة للتعذيب الشديد وسوء المعاملة مرة أخرى، وأضرب عن الطعام احتجاجًا على هذه المعاملة، حتى عرض على نيابة أمن الدولة في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بنفس التهم، ويُزعم أنه في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، نُقل “الفقي” إلى سجن أبو زعبل، حيث مُنع أيضًا من تلقي الزيارات، ولا يزال محتجزًا حتى الآن.
وعقب فحص الشكوى المقدمة من “لجنة العدالة”، رأى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، أن عدم تقديم السلطات المصرية مذكرة توقيف إلى “جاب الله” و”الفقي”، وتزويدهما بشرح لأسباب القبض عليهما وقت إلقاء القبض عليهما، ينتهك أحكام العهد الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويؤدي إلى اعتقالهم دون أي سند قانوني؛ لذلك فإن اعتقالهما تعسفيًا من الفئة الأولى.
كما رأى الفريق العامل أيضًا أنه لكي تكون المحاكمة عادلة، ينبغي أن يتمكن المتهم من الحصول على مجموعة كاملة من الخدمات القانونية منذ بداية المحاكمة، وإن حبس المتهم بمعزل عن العالم الخارجي في فترة الاحتجاز الأولية الحاسمة، كما كان الحال مع “جاب الله” و”الفقي”، ينتهك جوهر الحق في المساعدة القانونية، وإعداد دفاع ومبدأ المساواة بين المتهمين، كذلك تعرضهما للتعذيب قوض بشكل خطير قدرتهما على الدفاع عن أنفسهما، وأعاق ممارستهما للحق في محاكمة عادلة. لهذا خلص الفريق إلى أن احتجازهما تعسفيًا ويندرج تحت الفئة الثالثة كذلك.
وطالب الفريق العامل في ختام رأيه، السلطات المصرية اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاع “جاب الله” و”الفقي” دون تأخير، وجعلها متوافقة مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما اعتبر الفريق العامل أنه مع مراعاة جميع ملابسات الحالتين، فإن الانتصاف المناسب هو الإفراج عن “جاب الله” و”الفقي” على الفور، ومنحهما حقًا واجب النفاذ في الحصول على تعويض وغير ذلك من التعويضات وفقًا لأحكام القانون الدولي.
كذلك حث الفريق العامل السلطات في مصر على ضمان إجراء تحقيق كامل ومستقل في الظروف المحيطة بالحرمان التعسفي من الحرية لـ”جاب الله” و”الفقي”، واتخاذ التدابير المناسبة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقهما.
