دعوات أممية للبنان لمراجعة التعديلات التي أقرتها نقابة المحامين على ميثاق شرف المهنة لتقييدها حرية التعبير

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: لجنة العدالة

جنيف: 6 يوليو/ تموز 2023

أوصى خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة الحكومة اللبنانية بمراجعة التعديلات التي أجرتها نقابة المحامين في بيروت على الفصل السادس من ميثاق شرف المحامين، والتعميمات التي أقرها وزير العدل المؤقت والتي تطبق على القضاة، والتي من شأنها فرض قيود على حرية التعبير للمحامين والقضاة في البلاد.

– تغيير في مدونات أخلاقيات المحامين:

وقال الخبراء في مذكرة أرسلت للحكومة اللبنانية في 26 يونيو/ حزيران 2023، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، إنه “في 3 مارس/ آذار 2023، أصدر مجلس نقابة المحامين في بيروت، قرارًا بتعديل المواد 39 إلى

42 من الفصل السادس من مدونة أخلاقيات المحامين؛ التي تنظم علاقات المحامين بوسائل الإعلام. والتعديلات تنص على وجوب حصول المحامين على إذن مسبق من نقيب المحامين للمشاركة في الندوات القانونية أو المؤتمرات أو المقابلات أو المناقشات مع وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو المواقع أو المجموعات.

وأشار الخبراء إلى أنه قد يترتب على مخالفة مدونة قواعد السلوك للمحامين تلك، بما في ذلك التعديلات الجديدة، الإحالة إلى مجلس التأديب بالإضافة إلى عقوبات تتراوح بين الإنذار إلى تعليق العضوية أو حتى الطرد، لافتين إلى رفض المحامين هذه التعديلات، حيث قام 15 محام بتقديم استئناف أمام محكمة استئناف بيروت، التي تشرف على المسائل المتعلقة بالنقابات، ولكن المحكمة رفضت الاستئناف.

– قيود مماثلة على القضاة:

وأضاف الخبراء أنه كذلك تم فرض قيود مماثلة على القضاة، حيث أصدر وزير العدل اللبناني بالوكالة تعميمين في 26 أبريل 2023، ينصان على أنه يجب على القضاة الامتناع عن الظهور في وسائل الإعلام بأي شكل، وعن اتخاذ أي منصب عام على أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو غيرها من المنصات دون الحصول على إذن مسبق من السلطة المختصة.

وأكد الخبراء أن تلك القرارات قوبلت بمعارضة شديدة من قبل جمعية القضاة اللبنانيين، وائتلاف استقلال القضاء في لبنان، وحثت نقابة القضاة اللبنانيين، في 4 مايو/ أيار، أعضاءها على تجاهل المنشورين اللذين أصدرتهما وزارة العدل المؤقتة؛ بحجة أنهما ينتهكان طبيعة العمل القضائي ومبدأ استقلال القضاء.

– قيود مرفوضة ودعوات للمراجعة:

وشدد الخبراء في مذكرتهم على أن تلك القيود المفروضة على مهنة المحاماة والقضاء من خلال التعديلات والتعاميم المذكورة تنتهك حرية التعبير للقضاة والمحامين، وتنتهك حق الأشخاص في لبنان في الاطلاع على القضايا القانونية والقضائية وتعوق عملهم.

كما أبدى الخبراء قلقهم من عدم التمييز بين المحامين الذين يتحدثون نيابة عن نقابة المحامين في القضايا العامة المتعلقة بنظام العدالة، والمحامين الذين يتحدثون في قضايا فردية.

وأوصى الخبراء الحكومة اللبنانية بمراجعة وإعادة النظر في هذه التغييرات؛ لضمان توافق مدونة الأخلاقيات وتعميمات وزارة العدل مع التزامات لبنان الدولية في مجال حقوق الإنسان، مبدين استعدادهم للدخول في حوار مع الحكومة اللبنانية بشأن هذه المسألة البالغة الأهمية.