خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 28 أغسطس/ آب 2020
أكد المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء بالأمم المتحدة، مايكل فخري، من ضرورة مضاعفة المجتمع الدولي، ووكالات إعادة الإعمار الدولية، والوكالات الإنسانية؛ مساعدتهم ودعمهم للبنان -بشكل عاجل-؛ وذلك لمنع الجوع في جميع أنحاء لبنان نتيجة انفجار 4 آب/ أغسطس بمرفأ بيروت.
– الانفجار دمر المصدر الرئيسي للغذاء في لبنان:
وقال “فخري” إن “الانفجار دمر المصدر الرئيسي للغذاء في البلاد، ودفع لبنان إلى حافة أزمة جوع”، مشيرًا إلى أنه لطالما كان النظام الغذائي في لبنان هشًا؛ لاعتماده على الواردات بنسبة 85%، وبعد انفجار مرفأ بيروت أصبح الوضع مترديًا؛ لأن المرفأ كان يعالج ما يقرب من 70% من إجمالي واردات البلاد قبل الانفجار.
بالإضافة إلى القتلى والجرحى، دمر الانفجار 15000 طن من نواة القمح والشعير المخزنة في صوامع بالميناء، لذا فحاليًا لا يملك لبنان احتياطي حبوب وطني، وبدون دعم دولي، قد ينفد الطحين في البلاد بحلول منتصف سبتمبر. إلى جانب جائحة كورونا، والأزمة الاقتصادية المستمرة، يكافح الناس، وخاصة الأكثر ضعفًا، للحصول على الغذاء.
وقال المقرر الأممي إن “وصول أزمة الجوع إلى هذه الدرجة سببها دائمًا فشل سياسي وطني ودولي منهجي، وهذا هو الحال بالتأكيد في لبنان”، مضيفَا أنه “يضطر عدد متزايد من الناس إلى التنازل عن كمية أو نوعية الطعام الذي يأكلونه، أو البقاء لأيام دون تناول الطعام”.
– المجتمع الدولي يستخدام مؤسساته لإعادة بناء أنظمة الغذاء بلبنان:
ورأى “فخري” أنه “من الضروري أن يتقدم المجتمع الدولي الآن، ويستخدم المؤسسات متعددة الأطراف للمساعدة في إعادة بناء أنظمة الغذاء والزراعة في لبنان”.
لذا طالب “فخري” من جميع مؤسسات الأمم المتحدة التي تتعامل مع الأغذية والزراعة -برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ولجنة الأمن الغذائي العالمي-، بمساعدة جميع الناس في لبنان.
كما أثنى المقرر الأممي على وجه التحديد على برنامج الأغذية العالمي؛ لخطته لتوسيع برنامجه للمساعدة النقدية في البلاد، لافتًا إلى أنه يجب أن يضمن برنامج الأغذية العالمي توزيع هذه الأموال بشكل عادل على جميع الأشخاص المحتاجين في البلد بأكمله بغض النظر عن وضعهم القانوني أو الشخصي، وأن تكون هذه التحويلات النقدية -والتي هي حاليًا بالليرة اللبنانية- بالدولار الأمريكي، في ظل انهيار الليرة.
وطالب المقرر الأممي الصندوق الدولي للزراعة بالمساعدة في إنشاء بنك تنمية زراعي وطني لخدمة المزارعين اللبنانيين الذين يبيعون للأسواق المحلية والإقليمية، وهو أمر طالب به المزارعون بالفعل، مشددًا على أنه يجب أن يساعد الصندوق أيضًا في إنشاء مخزونات طويلة الأجل لتوفير الغذاء الأساسي للناس مجانًا أو بأسعار مدعومة.
وكذلك يجب على منظمة “الفاو” مساعدة المزارعين، والصيادين، والرعاة في لبنان، على الانتقال إلى الممارسات الزراعية البيئية، وتعزيز وصولهم إلى الأسواق المحلية والإقليمية.
كما دعا “فخري” لجنة الأمن الغذائي العالمي إلى مساعدة اللبنانيين في إيجاد آليات لمحاسبة المنظمات الدولية والحكومة اللبنانية على قضايا الغذاء.
واختتم “فخري” كلامه بقوله: “يجب أن يرتكز الحل طويل الأمد لنظام الغذاء في لبنان على حقوق الإنسان”، مضيفًا أن “هذا يعني زيادة الإنتاج الزراعي الوطني بطريقة تعزز حقوق الفلاحين والعمال الريفيين، وتحسين ارتباط منتجي الأغذية المحليين بالأسواق المحلية والإقليمية، وزيادة التنوع البيولوجي، وتلبية الاحتياجات الثقافية والتغذوية المحلية”، كما أثار المقرر الخاص المسألة مباشرة مع حكومة لبنان، ولفت الانتباه إلى التزامها باحترام وحماية وإعمال حق الناس في الغذاء.
