خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 21 أبريل/ نيسان 2021
أفاد خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة، تلقيهم معلومات تتعلق بجدية وخطورة التطورات التي تهدد السلامة الجسدية والعقلية لأربعة من المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في مصر، بما في ذلك عدم توفير الرعاية الطبية لهم، والاعتداء الجسدي والجنسي، والاختفاء القسري المزعوم.
– “سلافة مجدي” مدافعة عن حقوق الإنسان وصحافية مستقلة:
وتضمنت المذكرة الأممية التي أرسلت إلى السلطات بمصر في 16 فبراير/ شباط 2021، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، حالة المدافعة عن حقوق الإنسان المصرية والصحافية، سلافة مجدي، والتي قبل احتجازها في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، قامت بنشر الوعي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، ومن خلال عملها الصحفي فيتغطية قصص عن المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين في البلاد.
و”سلافة” محتجزة حاليًا في سجن القناطر للنساء، على ذمة القضية رقم 488/2019، بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة”، وهي تعاني من مشاكل طبية عديدة بما في ذلك آلام الكلى وصعوبة التنفس، كما تعرضت للاعتداء الجنسي على يد ضباط السجن حين لم تتعاون معهم في إمدادهم بمعلومات حول أفراد ناشطين كانت السلطات المصرية مهتمة بهم وبنشاطهم السلمي.
– “هدى عبد المنعم” محامية وحقوقية مصرية:
كما تطرقت المذكرة الأممية إلى حالة المحامية بالنقض والمحكمة الدستورية العليا المصرية، وعضو مجلس إدارة اللجنة المصرية للحقوق والحريات، هدى عبد المنعم، التي تبلغ من العمر 61 عامًا، وساعدت في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في مصر على وجه الخصوص فيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل، وتقديم المساعدة القانونية للمدعى عليهم من الضحايا.
تم اعتقالها في 1 نوفمبر 2018، ولم يُسمح لها بتلقي زيارات أو إجراء مكالمات هاتفية أو إرسال واستلام رسائل لعائلتها، كما أنه ليس لديها أي اتصال بمحاميها إلا في جلسات تجديد الحجز، ويجب الحصول على إذن خاص من القاضي للتحدث مع محاميها لمدة دقيقة في نهاية هذه الجلسات.
تدهورت صحتها خلال فترة احتجازها، حيث تعاني من مشاكل في الكلى وارتفاع في ضغط الدم، والتخثر الوريدي العميق في ساقها اليسرى، وهي مشتبه بها سابقًا في الإصابة بانسداد رئوي، وأصيبت في 26 يناير 2020، بأزمة قلبية. وبتاريخ 22 نوفمبر 2020، تم نقلها إلى مستشفى المنيل بعد معاناتها من آلام شديدة، وتم إبلاغها أن إحدى كليتيها مصابة بفشل، والأخرى لا تعمل بشكل صحيح.
– “رامي كامل” مدافع عن حقوق الإنسان وناشط قبطي:
كذلك اشتملت المذكرة الأممية على حالة المدافع عن حقوق الإنسان المصري، رامي كامل، وهو من ضمن الأقلية المسيحية في مصر، وقبل اعتقاله كان يدافع عن حقوق الأقباط من أجل نهج مجتمعي للتنمية الحضرية في مصر. منذ سجنه لأول مرة في نوفمبر 2019، احتجز “كامل” في الحبس الانفرادي، وتم حرمانه من الحصول على الأدوية الخاصة به، ما أدى لتدهور حالته الصحية، ومحروم من الوصول إلى محاميه، ورغم تسهيل حصوله على أدويته حاليًا، إلا أن حالته الصحية تشهد تدهورًا ملحوظًا بسبب ظروف الاحتجاز السيئة.
– “أحمد سمير عبد الحي علي” مدافع مصري عن حقوق الإنسان:
أيضًا سردت المذكرة الأممية حالة المدافع عن حقوق الإنسان المصري، أحمد سمير عبد الحي علي، وهو باحث ماجستير في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الاجتماعية في أوروبا الوسطى بجامعة فيينا، وغادر مصر في سبتمبر 2019 لمتابعة دراسته، وسبق له العمل مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.
في 15 ديسمبر 2020، عاد “عبد الحي” إلى منزله بمصر لقضاء إجازته الشتوية من الجامعة، عند الوصول إلى المطار الدولي بشرم الشيخ، تم إيقافه واستجوابه من قبل شرطة المطار وتم إخلاء سبيله، ولكن في 23 يناير 2021، الساعة 2 صباحًا، قام سبعة مسؤولين مسلحين من الأمن المركزي باقتحام منزله بالتجمع الأول بالقاهرة بينما كانت عائلته نائمة، ودون تقديم مذكرة فتشوا المنزل بأكمله، وصوروا بطاقات الهوية لجميع الحاضرين.
اختفى “عبد الحي” لمدة ستة أيام، حتى 6 فبراير 2021، عندما مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم توجيه تهم له بـ”الانضمام إلى منظمة إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة”، و”استخدام حساب شخصي على الإنترنت لنشر أخبار كاذبة” في القضية رقم 65/2021.
– مطالب أممية من السلطات المصرية:
وطلب الخبراء من السلطات المصرية تقديم معلومات عن نتائج التحقيق الذي طلبه القاضي في جلسة تجديد حبس “سلافة مجدي” عن تعرضها للاعتداء الجسدي والجنسي، وفي حالة إنه لم يتم إجراء تحقيق حتى الآن توضيح السبب، وكذلك تقديم معلومات عما إذا تم توفير الرعاية الطبية اللازمة لوقف تدهور صحتها، مع تقديم معلومات عن الأسس القانونية والوقائعية للتهم الموجهة لها.
أما بالنسبة لحالة “هدى عبد المنهم، طالب الخبراء من مصر تقديم معلومات عن سبب عدم تلقيها زيارات عائلية أو مساعدة قانونية منذ اعتقالها، وكذلك تقديم معلومات حول مدى توفير الرعاية الطبية لها مع توفير الأدوية في الوقت المناسب والتحويل إلى مستشفيات خارج السجون لتلقي علاجات.
أما في حالة “أحمد سمير عبد الحي علي” طالب الخبراء السلطات المصرية بتقديم معلومات عن أي تحقيقات في الادعاء المزعوم للإخفاء القسري له، وما إذا تم توفير سبل الانتصاف للأسرة عندما لم يكن مكان وجوده معروف، مع تقديم معلومات كذلك عن الأساس القانوني والوقائعي للتهم الموجهة له.
