خبر صحفي
تحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 27 سبتمبر/ أيلول 2020
أعرب 3 من المقررين الخواص بالأمم المتحدة، عن مخاوفهم الجدية بشأن اعتقال واحتجاز السلطات المغربية، للسيد “البشير إبراهيم”، وهو طالب وأحد قادة الحركة الطلابية الصحراوية بأكادير، وإصدار محكمة مغربية حكم بالسجن 12 عامًا ضده.
– الاعتقال تعسفي لأنه مرتبط بالحق في حرية التعبير:
وأكد المقررون في مذكرة أممية لهم للحكومة المغربية في 7 يوليو/ تموز 2020، أن اعتقال واحتجاز “البشير” مرتبط مباشرة بممارسة حقه في حرية الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وأن قضية “البشير” مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بقضية “مجموعة الطلاب”، التي تم تناولها في الرأي رقم 67/2019 للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، في نوفمبر 2019، حيث وجد الفريق العامل أن احتجازهم تعسفي، وإدانتهم تمت من خلال اعترافات أكرهوا على الإدلاء بها، والتوقيع عليها.
وأعرب المقررون عن قلقهم العميق من أن إدانة “البشير إبراهيم” تستند على ما يبدو إلى نفس هذه الاعترافات، وكذلك إلى سجلات الشرطة الخاصة باستجوابه الذي رفض السيد “البشير إبراهيم” التوقيع عليها.
وطالب المقررون الأمميون من الحكومة المغربية، بيان التدابير التي اتخذتها لضمان سلامة “البشير”، وسلامته الجسدية والنفسية، وكذلك تقديم أي معلومات عن الأسس القانونية لاحتجازه، وشرح كيف تتوافق هذه الأسباب مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ودعا المقررون الحكومة المغربية إلى توضيح التدابير التي تم اتخاذها لضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب، والصحراء الغربية، على القيام بأنشطتهم المشروعة بأمان، وفي بيئة مواتية دون خوف من التهديدات.
– “البشير” تعرض للتعذيب لإجباره على التوقيع على اعترافات:
و”البشير إبراهيم”، هو طالب وأحد قادة الحركة الطلابية الصحراوية بأكادير، شارك في العديد من المظاهرات المتعلقة بحق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، وهو معروف بنشاطه بين النشطاء المحليين والدوليين.
في عام 2017، حُكم على 14 طالبًا صحراويًا (يشار إليهم فيما يلي بـ “مجموعة الطلاب”)، بالسجن في أعمال عنف أدت إلى وفاة أحد الأشخاص، وفي 17 يناير 2019، اعتقلت الشرطة المغربية السيد “البشير إبراهيم”، وأثناء استجوابه في مركز الشرطة في مراكش، حيث نُقل في 18 يناير/ كانون الثاني، زُعم أنه تعرض للعنف الجسدي على يد أحد ضباط الشرطة الحاضرين، الذي زُعم أنه حاول إجباره على التوقيع الوثائق المتعلقة باستجوابه، كما زُعم أنه رفض التوقيع على المستندات المقدمة إليه على أساس أنها لا تتوافق مع أقواله.
وفي 26 نوفمبر 2019، حكمت عليه محكمة مراكش الابتدائية بالسجن 12 عامًا، بتهمة “تنظيم وترتيب والتحريض على العنف الذي أدى إلى الموت دون نية استفزازه”، وفقًا للمادة 403 و 405 من قانون العقوبات المغربي.
يقال إن إدانة السيد البشير إبراهيم تستند إلى وثائق موقعة من قبل أعضاء “المجموعة الطلابية” بالإكراه في أعقاب أعمال التعذيب المزعومة ، وكذلك وثائق الشرطة من السيد. البشير إبراهيم الذي كان سيرفض التوقيع، وسيتم تحديد موعد جلسته في محكمة الاستئناف في 8 يوليو 2020.
– رد الحكومة المغربية على المذكرة الأممية:
وفي ردها على المذكرة الأممية، في 21 سبتمبر/ أيلول 2020، أشارت الحكومة المغربية إلى أن المدعو الحسين أمادور بشير إبراهيم (الحسين البشير إبراهيم)، قام بالهروب في بداية عام 2019، وتم إلقاء القبض عليه في جزر الكناري، حيث تم تسليمه إلى السلطات المغربية، وفقًا لمذكرة توقيف وطنية مؤرخة في 28 يناير 2016، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وقرر قاضي التحقيق، بعد جلسة استماع مفصلة في 29 يناير/ كانون الثاني 2019، محاكمة “حسين أمادور”، بتهم “القتل العمد مع سبق الإصرار، والاعتداء والضرب بأسلحة بيضاء، وحمل السلاح بغير سبب قانوني، وانتهاك حرمة بيت الغير”.
وأضافت الحكومة المغربية في ردها، أنه فيما يتعلق بالادعاءات التي تفيد بأن حرمان “أمادور” من حريته ناجم عن ممارسة حقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، فإن سلطات المغرب ترفض بشكل قاطع هذه الادعاءات، وتشير إلى أنها خالية من أي أساس مع الإشارة إلى أن “أمادور” قد تم اعتقاله ومحاكمته لتورطه في أعمال إجرامية، لا يمكن بأي حال من الأحوال ربطها بأي شكل من أشكال حرية التعبير أو الرأي أو النشاط سياسي أو كمدافع عن حقوق الإنسان.
كذلك بخصوص الادعاء بأنه “تعرض لعنف جسدي من قبل أحد رجال الشرطة الحاضرين ، الذي أجبره على التوقيع على محضر استجوابه ، وأنه رفض التوقيع على المستندات المقدمة له على أساس أنها لا تتوافق مع تصريحاته”، أوضحت الحكومة المغربية أنه لا أساس لهذه الادعاءات من الصحة.
