خبراء أمميون يعربون عن مخاوفهم بشأن القصور المزعوم لحركة “أنصار الله” اليمنية لتوفير الإنصاف وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: لجنة العدالة

جنيف: 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2023

أبدى خبراء أمميون مخاوفهم العميقة بشأن القصور المزعوم وعدم كفاية الآليات التي تنفذها حركة “أنصار الله” أو حركة “الحوثي” (سلطة الأمر الواقع في العاصمة اليمنية صنعاء)؛ لتوفير الإنصاف وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات، والتحقيق بشكل فعال في تلك الانتهاكات، وتحديد المسؤوليات ذات الصلة.

– انتهاكات بالجملة:

وأوضح الخبراء في مذكرة موجهة لسلطة الأمر الواقع في صنعاء “الحوثيين”، في 25 أغسطس/ آب 2023، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، أن “أنصار الله” نفذت عمليات قصف أرضي عشوائي، واستخدمت الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وزرعت الألغام الأرضية المضادة للمركبات بشكل عشوائي، كما هاجمت

المدارس ومنشآت الرعاية الصحية، واستخدمت التجويع كسلاح في الحرب، وجندت واستخدمت الجنود الأطفال، واحتجزت الناس تعسفيًا وعذبتهم، وارتكبت أفعالاً ترقى إلى مستوى الاختفاء القسري وعرضت الأشخاص للعنف الجنسي.

وأشار الخبراء إلى أن حكومة الجمهورية اليمنية، وأعضاء التحالف، وجماعة أنصار الله، باعتبارها جهة فاعلة غير حكومية في النزاع، بذلوا جهودًا (محدودة وغير كافية) لمعالجة الضرر الذي لحق بالمدنيين، وفشلوا في تقديم تعويضات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

– جهود غير كافية:

وذكر الخبراء أنه في عام 2018، أنشأت حركة “أنصار الله” لجنة تظلمات تتلقى شكاوى المواطنين اليمنيين ضد أي مشرف أو عضو في الجماعة المسلحة. وفي مايو/ أيار 2018، أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى لأنصار الله القرار رقم 51، بإعادة إنشاء هيئة رفع المظالم؛ وهي آلية الشكاوى السابقة التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 9 لسنة 2011. وفي عام 2020، أعلنت “أنصار الله” عن دمج هيئة رفع المظالم ولجنة التظلمات لتسهيل الإنصاف، لافتين إلى أن التقارير أكدت أن أيًا من الهيئتين لا تعمل بشفافية، ولا توجد معايير واضحة لتحديد أهلية الضحايا للحصول على المساعدة، ووسائل الانتصاف المتاحة لحالات التي يجب أن تتصرف فيها الهيئات.

بالإضافة إلى ذلك، لا تنشر “أنصار الله” معلومات عن الإجراءات التي تقوم بها هذه الهيئات، بما في ذلك الحالات التي تم استلامها والنظر فيها، وقراراتها، والتعويضات الممنوحة ردًا على الأضرار التي لحقت بالمدنيين، كما أن كلتا الهيئتين تفتقران إلى الاستقلالية؛ حيث إنهما تتألفان من أعضاء حوثيين، بما في ذلك أولئك الذين يحتمل أن يكونوا متورطين في الانتهاكات وموضوع الشكاوى التي تتلقاها الآليات!

– مخاوف من قصور هيئات الإنصاف:

وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء القصور المزعوم وعدم كفاية الآليات التي تنفذها “أنصار الله” لتوفير الإنصاف والتعويض لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، والتي ارتكبتها الجماعة أثناء النزاع، بما يتماشى مع حجم وشدة الضرر الذي حدث؛ والتحقيق بشكل فعال في تلك الانتهاكات، وتحديد المسؤوليات ذات الصلة.

وفي الوقت الذي رحب فيه الخبراء بإنشاء لجنة التظلمات وإعادة هيئة رفع الظلم في عام 2018، إلا أنهم أعربوا عن أسفهم لما ورد عن نقص الشفافية في اختيار ومعالجة القضايا التي تم التحقيق فيها والفصل فيها من قبل هذه الهيئات، وعدم وجود معايير ثابتة لرفع الظلم، وأن غالبية الشكاوى المقدمة من الضحايا لم تتم معالجتها، ولم تسفر عن تعويضات مادية أو اعتذارات أو اعتراف بالأضرار التي سببتها “أنصار الله”.

– مطالب أممية من سلطة الأمر الواقع في صنعاء “الحوثيين”:

وطالب الخبراء من سلطة الأمر الواقع في صنعاء “الحوثيين” تقديم معلومات حول التدابير التي اتخذتها لتوفير سبل الانتصاف والتعويض للضحايا المدنيين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني التي ارتكبتها الجماعة في سياق النزاع المسلح في اليمن.

كذلك طلب الخبراء من الحوثيين الإشارة إلى التدابير المتخذة لضمان أن يكون التعويض المقدم للضحايا من قبل لجنة التظلمات وهيئة رفع الظلم متناسبًا مع جسامة الانتهاك والضرر الذي لحق بهم، ولا يعيق وصول الضحايا إلى أشكال أخرى من الجبر وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار.

ودعا الخبراء أيضًا سلطة الأمر الواقع في صنعاء لتقديم معلومات أكثر تفصيلاً حول عمل وعمليات لجنة الإنصاف وهيئة رفع الظلم؛ والتدابير المتخذة لضمان استقلالية وحياد وشفافية التحقيقات وعملية صنع القرار، والخطوات التي اتخذتها داخل المناطق التي تسيطر عليها بهدف محاسبة أي شخص في صفوف قواتها- بما في ذلك كبار المسؤولين الذين تورطوا في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني في هذا النزاع المسلح-، وإذا لم تتم محاسبة أي شخص حتى الآن توضيح السبب.