خبر صحفي
ترجمة وتحرير: لجنة العدالة
جنيف: 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023
أعرب خبراء أمميون عن قلقهم بشأن الاعتقال والاحتجاز والإدانة بتهم ناشئة عن التفاعل عبر الإنترنت على وسائل التواصل الاجتماعي، والحكم بالإعدام وخطر الإعدام الوشيك للمواطن السعودي، محمد الغامدي.
– جرائم مرتبطة بممارسة الحق في حرية الرأي:
وأشار الخبراء في مذكرة أممية أرسلت للسلطات السعودية في 11 سبتمبر/ أيلول 2023، إلى أن هذه القضية هي واحدة من سلسلة من القضايا التي تمت فيها محاكمة الأفراد في المملكة العربية السعودية بسبب جرائم مفترضة مرتبطة بممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير.
وذكر الخبراء أن “الغامدي” هو مدرس يعيش في مكة مع أسرته وليس ناشطًا أو سياسيًا، اعتقلته الأجهزة الأمنية السعودية في 11 يونيو/ حزيران 2022، وتم سجنه في البداية في سجن “ذهبان” التابع لسلطة أمن الدولة في جدة، ثم تم نقله إلى سجن “الحائر” في الرياض لمحاكمته.
وأضاف الخبراء أنه في 26 يونيو/ حزيران 2022، ورد أنه تم توجيه تهم إليه بموجب المواد 30 و 34 و 43 و 44 من “قانون مكافحة الإرهاب وتمويله”، وطلب المدعي العام السعودي أقصى عقوبة وهي عقوبة الإعدام لكل تهمة وجهت له بناءً على الآراء والمخاوف التي عبر عنها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي شملت مخاوف بشأن سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان، وحقوق المعتقلين، ومزاعم الفساد في الأموال العامة، والبطالة، وارتفاع تكاليف المعيشة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي شاهدها وتابعها.
وتابع الخبراء إنه في 10 يوليو/ تموز 2023، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على “الغامدي” بالإعدام بعد أن أدانته بارتكاب الجرائم المتهم فيها، مشيرين إلى أن المحكمة “عاقبت المتهم على الجرائم الشنيعة التي ارتكبها”، مضيفون أن: “حجم أفعاله يتضاعف من خلال حقيقة حدوثها عبر منصة إعلامية عالمية، مما يتطلب عقوبة صارمة”.
– انتهاكات ضد “الغامدي”:
ولفت الخبراء إلى أن “الغامدي” احتُجز في الحبس الانفرادي في سجن “ذهبان” طوال الأشهر الأربعة الأولى من اعتقاله، كما لم يحصل على الرعاية الصحية الكافية، حيث تم تشخيص حالته الطبية التي تتطلب أدوية موصوفة بانتظام، وتشمل هذه تشخيصات من الطفولة لمرض الصرع الذي عاش معه وعلاجه من خلال الأدوية لمدة 40 عامًا، وحالات الصحة العقلية، بما في؛ ذلك الفصام والاضطراب ثنائي القطب والاضطراب الوهمي الذي تم تقييمه وعلاجه بالأدوية قبل اعتقاله، ورفضت السلطات تزويده بالأدوية الموصوفة لإدارة حالات الصحة العقلية التي تم تشخيصها بشكل فعال، على الرغم من التقارير الطبية الموجودة التي توثق الحالة.
وأبدى الخبراء قلقهم البالغ إزاء خطر إعدام “الغامدي”، والتي تشكل انتهاكًا صارخًا لحق كل فرد في الحياة والحرية والأمن وحرية الرأي والتعبير، على النحو المنصوص عليه في المواد 3 و 9 و 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما أكد الخبراء على أن عقوبة الإعدام تعتبر منذ فترة طويلة استثناءً متطرفًا للحق الأساسي في الحياة، معربين عن قلقهم العميق لأنه في هذه الحالة لم يتم فرض عقوبة الإعدام على جرائم تتوافق مع “أشد الجرائم خطورة” على النحو المنصوص عليه في قانون دولي.
– مطالب أممية من السلطات السعودية:
وطالب الخبراء من السلطات السعودية تقديم معلومات مفصلة عن مدى تطبيق عقوبة الإعدام بناءً على الآراء التي تم التعبير عنها على وسائل التواصل الاجتماعي، ومدى توافق ذلك مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كذلك طلب الخبراء من السعودية الإشارة إلى السبب والأسس القانونية لوضع “الغامدي” في الحبس الانفرادي المطول، مع الإشارة إلى الضمانات التي كانت مطبقة أثناء احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي وحبسه الانفرادي لضمان عدم تعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، وذكر سبب حرمانه من حقه القانوني في أن يدافع عنه محامٍ من اختياره أثناء احتجازه.
أيضًا دعا الخبراء السلطات في السعودية تقديم معلومات عن ظروف احتجاز “الغامدي”، بما في ذلك ما إذا كان يمكنه الاتصال بأسرته والمحامين، وما إذا كان قد حصل على الأدوية اللازمة لجميع أمراضه المشخصة.
