خبراء أمميون يطالبون بتحقيق مستقل وفوري في ملابسات انفجار مرفأ بيروت يضمن العدالة والمساءلة

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 13 أغسطس/ آب 2020

طالب خبراء بحقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة، بإجراء تحقيق فوري ومستقل يوضح المسؤوليات المتعلقة بالانفجار الهائل المميت ببيروت في 4 أغسطس/ آب الماضي، ويؤدي إلى العدالة والمساءلة، والتأكيد على التزامات لبنان الدولية بحقوق الإنسان.

– قلق أممي من مستوى اللامسؤولية والإفلات من العقاب: 

وقال الخبراء في بيان لهم نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن “حجم وتأثير الانفجار المميت غير مسبوق، وإننا نشعر بقلق عميق إزاء مستوى اللامسؤولية والإفلات من العقاب الذي يحيط بالدمار البشري والبيئي على هذا النطاق، إضافة أن هذا الانفجار الكارثي وقع بينما يواجه لبنان بالفعل أزمة سياسية، واقتصادية، ومالية مدمرة، فضلاً عن جائحة كورونا، ما أدى إلى تدهور حاد في حماية حقوق الإنسان، والكثير من المعاناة”.

وأشار الخبراء في بيانهم إلى أنه حتى اليوم، لقي ما يقرب من 170 شخصًا مصرعهم، وجُرح الآلاف، وأصبح ما لا يقل عن 300 ألف الآن بلا مأوى، كما فُقد العشرات. مع تدمير ميناء بيروت، وصوامع تخزين الحبوب الرئيسية في البلاد بشكل شبه كامل، فضلاً عن تأثر المستشفيات والمعدات الطبية بشدة، لافتين إلى أن قدرة السلطات على الوفاء بالتزاماتها لحماية الحق في الغذاء، والسكن اللائق، والحق في الصحة تتضاءل بشكل خطير، لذا فإنه في هذه المرحلة تعتبر المساعدة، والدعم، والتعويض العاجلين للضحايا ضرورية دون تمييز.

– على السلطات اللبنانية حماية المحتجين السلميين: 

ودعا الخبراء في بيانهم السلطات اللبنانية للسماح بالاحتجاجات السلمية، وحماية المتظاهرين والصحفيين، قائلين إنه “يجب أن يكون جميع اللبنانيين، والمجتمع المدني، والمجتمعات المتضررة قادرين على التأثير بحرية في صنع القرار الحكومي خلال هذه اللحظة الحرجة، بما في ذلك ما يتعلق بالتنسيق، والإشراف، وتقديم أي مساعدات أجنبية”.

وشدد الخبراء على أنه لكل فرد في لبنان الحق في الحصول على معلومات حول المخاطر الصحية والبيئية التي يشكلها مخزون المواد الخطرة، وأنه يجب أن تكون هذه المعلومات متاحة، وميسرة، وعملية بطريقة تتفق مع مبدأ عدم التمييز.

– شروط أممية للتحقيق المزمع إجراءه: 

وأعلن الخبراء تأييدهم إجراء تحقيق سريع، ونزيه، وذو مصداقية، ومستقل على أساس مبادئ حقوق الإنسان، لفحص جميع الادعاءات، والمخاوف، والاحتياجات فيما يتعلق بالانفجار، وكذلك الإخفاقات الأساسية لحقوق الإنسان.

وأضافوا أنه يجب حماية التحقيق من أي تأثير لا داعي له، وأن يُمنح تفويضًا قويًا، وواسع النطاق للتحقيق بفعالية في أي إخفاقات منهجية للسلطات والمؤسسات اللبنانية في حماية حقوق الإنسان، وأن يتضمن أي تحقيق من هذا القبيل منظورًا جنسانيًا.

كما يجب أيضًا أن يمنح الضحايا وأقاربهم إمكانية الوصول الفعال إلى عملية التحقيق، مع احترام حقهم في الحصول على المعلومات والمشاركة، دون التأثير على حماية الخصوصية، وكذلك سرية هويات وشهادة الضحايا، والشهود، والمساعدين، والزملاء وعائلاتهم، وأن تكون توصيات التحقيق علنية

وأوصى الخبراء كذلك أن يأخذ التحقيق في الاعتبار التزامات لبنان الدولية التي تحكم التعامل مع المواد الخطرة، وحق الجميع في الحصول على معلومات حول المخاطر على الحياة والصحة. بالإضافة إلى حقوق الإنسان والقانون الجنائي، كما يجب أن يفحص التحقيق أيضًا التزامات لبنان بموجب قانون التجارة والشحن الدولي.

وفي ختام البيان، أبدى الخبراء الأمميون استعدادهم للتعاون مع السلطات اللبنانية، والمجتمع المدني، والمجتمع الدولي، بما في ذلك من خلال دعم التحقيق (التحقيقات)، وغيرها من التدابير.