خبراء أمميون يرفضون الإجراءات القضائية والترهيب ضد مدافعين عن حقوق الإنسان بالجزائر

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: لجنة العدالة

جنيف: 28 أغسطس/ آب 2023

رفض خبراء أمميون الإجراءات القضائية والترهيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الجزائريان، قدور شويشة، وجميلة الوكيل، وهما عضوين بالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH)، والتي تم حلها دون اللجوء إلى القانون بين عامي 2021 و2022.

– اعتقالات متكررة:

وفي مذكرة أرسلت للسلطات الجزائرية في 15 يونيو/ حزيران 2023، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، ذكر الخبراء أنه تم اعتقال السيد “شويشة” والسيدة “الوكيل”، عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية، وأبرز ما تم تقديمهما إلى العدالة في 21 ديسمبر 2020 ابتدائيًا، ثم في 2 يونيو 2021 استئنافيًا، بتهمة المشاركة

في تجمع غير مرخص، ومحاولة تعطيل اجتماع أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية، وتمت تبرئتهما في كلتا الحالتين.

وأضاف الخبراء أنه تم اعتقالهما دون مذكرة توقيف يوم 28 أبريل 2021، لدى مغادرتهما المحكمة بوهران بعد تأجيل جلسة الاستئناف في القضية المذكورة، حيث وجهت لهما تهم الإرهاب، والمساس بأمن الدولة، والانضمام إلى منظمة تخريبية، بالإضافة إلى تهم الضرر الأخرى، وتم تحويل ملفيهما في سبتمبر 2021، إلى قاضي مكافحة الإرهاب بالجزائر العاصمة (محكمة سيدي امحمد)، وقد استمع إليهم قاضي التحقيق الجديد بالجزائر العاصمة، في 7 سبتمبر 2022، بمحكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة.

وأشار الخبراء إلى أنه كان من المقرر إجراء المحاكمة في 15 يونيو/ حزيران 2023، أي بعد أكثر من عامين على اعتقالهما، ولكن لم يتم بعد تسليم الملف الكامل لمحامي السيد “شويشة” والسيدة “الوكيل”.

– شكاوى لم يتم الرد عليها:

بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن السيد “شويشة” والسيدة “الوكيل” قد قدما 7 شكاوى مختلفة منذ عام 2020، والتي ظلت حتى الآن دون إجابة، فقدم السيد “شويشة” شكاوى ضد كل من؛ مدير جهاز معلومات إلكتروني (النهار) بتهمة التشهير، وضد مدير جهاز المعلومات الإلكترونية (الحياة) بتهمة التشهير، ضد رئيس أمن ولاية وهران بسبب مضايقات الشرطة، ضد والي وهران ورئيس أمن ولاية وهران وضابط أمن وهران بتهمة العنف، استئنافان على قرار المنع من السفر. بينما تقدمت السيدة “الوكيل” بشكوى ضد والي وهران ورئيس أمن ولاية وهران ومفوض أمن وهران بتهمة العنف والإساءة السلطة وعدم احترام مكانة الصحفي.

– استخدام قانون الإرهاب لقمع الحقوقيين:

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء التقارير الواردة التي تفيد بأن نظام العدالة وإجراءاته يبدو أنه يستخدم في هذه القضية كشكل من أشكال التخويف والمضايقة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ولأن شكاواهم المقدمة إلى القضاء لم يتم الرد عليها، وأنه لم يتم اتخاذ أي تدابير للسماح لهم بمواصلة عملهم بأمان.

كما أبدى الخبراء مخاوفهم إزاء الادعاءات القائلة بأن هذه الهجمات ممنهجة، حيث يتم استخدام القضاء لردع المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر عن القيام بعملهم، وما لذلك من تأثير مروع على المجتمع المدني ككل من خلال إعاقة حرياتهم في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بشدة.

كذلك أكد الخبراء على مخاوفهم بشأن استخدام بعض الأحكام الجنائية الرامية إلى مكافحة الإرهاب، ولا سيما المادة 87 مكرر من القانون الجنائي الجزائري، ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان.

– مطالب أممية من السلطات الجزائرية:

وطالب الخبراء من السلطات الجزائرية تقديم معلومات عن الأسس الوقائعية والقانونية التي تبرر الاعتقالات والتهم الموجهة إلى السيد “شويشة” والسيدة “الوكيل”، ولا سيما فيما يتعلق بحقهما الأساسي في حرية تكوين الجمعيات.

كما دعا الخبراء الجزائر لتوضيح التدابير التي اعتمدتها لضمان قدرة المحامين الذين يمثلون المدافعين عن حقوق الإنسان على ممارسة جميع مهامهم المهنية دون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير مبرر. وكذلك التدابير المتخذة لضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك منظمات المجتمع المدني، على العمل في بيئة تمكينية تسمح لهم بالقيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من التخويف أو التجريم من أي نوع، في القانون.