خبراء أمميون يدينون التحقيق مع مدافعة حقوقية أردنية بارتكاب جرائم اقتصادية بسبب تعاونها مع منظمات دولية 

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 12 ديسمبر/ كانون الأول 2022 

أكد خبراء أمميون أن التحقيقات والتهم بارتكاب جرائم اقتصادية الموجهة ضد المدافعة عن حقوق الإنسان الأردنية، نسرين زريقات، جاءت بسبب دورها كمدافعة عن حقوق الإنسان، وأن تلك الخطوات يمكن أن تسهم في الحد من رصد حقوق الإنسان والدفاع عنها في الأردن. 

– اتهامات بدون أدلة: 

وأوضح الخبراء في مذكرة أرسلت للحكومة الأردنية في 6 أكتوبر 2022، ولم يتم الرد عليها حتى الان، أن “زريقات” هي محامية في مجال حقوق الإنسان، وعملت كمفوضة بالإنابة لتعزيز حقوق الإنسان مع المركز الوطني لحقوق الإنسان (NCHR)، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الأردن التي انضمت إليها في عام 2003. 

وقال خبراء إنه في 13 أبريل 2022، أبلغت لجنة قانونية شكلها مجلس أمناء المجلس القومي لحقوق الإنسان “زريقات” بأنها تخضع للتحقيق لتلقي أموال من مانح أجنبي؛ بصفتها رئيسة مشروع “الوصول إلى العدالة”، أثناء عضويتها في المجلس القومي لحقوق الإنسان.  

وأضاف الخبراء انه تم تمويل ذلك المشروع 2018-2023، من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون والتنمية (AECID)، في إطار مشروع الاتحاد الأوروبي، وكانت المكافأة الفخرية لـ”زريقات”، والتي تبلغ قيمتها حوالي 120 يورو شهريًا، تساوي 35% من الراتب الشهري، وذهب الباقي إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبدأ تنفيذ المشروع ودفعت الأتعاب في يونيو 2022، وتم تعليقها منذ بدء الإجراءات القانونية. 

وذكر الخبراء أنه في 24 مايو 2022، أبلغ مجلس أمناء المجلس القومي لحقوق الإنسان “زريقات” بأنها أوقفت من منصبها وأنه تم إيقاف راتبه، كما تم تحويل قضيتها إلى المدعي العام، في حين لم تتوصل لجنة التحقيق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان إلى نتيجة ولم تستمع إلى دفاع “زريقات”. 

– إهمال التحقيق الداخلي والإحالة للمحكمة: 

وأشار الخبراء إلى أنه في 18 يوليو 2022، تم توقيف “زريقات” ومثلت أمام النيابة العامة، بحضور محاميها، لاستجوابها بشأن الأموال التي حصلت عليها، ولم يتم احتجازها وأحيلت بعد ذلك إلى النائب العام بتهمة “التقصير في أداء الواجب وإهدار المال العام” في القضية رقم 3785/2022. 

وتابع الخبراء إنه في 3 أغسطس 2022، كتب محام “زريقات” إلى النائب العام مدعيًا أن الأفعال المنسوبة إلى موكلته لا ترقى إلى مستوى جريمة؛ ويجب عادةً أن يتم تسويتها داخليًا من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان وفقًا للوائح الداخلية، ولكن “زريقات” مثلت في 15 سبتمبر 2022، أمام محكمة جنايات عمان الابتدائية بموجب قانون الجرائم الاقتصادية والشفافية ومكافحة الفساد، والتهم التي تواجهها تحمل غرامة و/ أو عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، واستمرت إجراءات المحاكمة طوال سبتمبر 2022. 

وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء إحالة “زريقات” إلى المحكمة بينما كانت لا تزال قيد التحقيق من قبل لجنة داخلية في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن أن تجريمها لدورها كمدافعة عن حقوق الإنسان يمكن أن يسهم في الحد من رصد حقوق الإنسان والدفاع عنها في الأردن، وقد يكون له تأثير مخيف على المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، لا سيما تلك التي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان. 

 – مطالب أممية من الحكومة الأردنية: 

وطالب الخبراء من الحكومة الأردنية تقديم معلومات عن أسباب إحالة هذه القضية إلى المحاكمة في حين أن التحقيق الداخلي لم يكتمل، مع تقديم نتائج التحقيق الذي تم إجراؤه فيما يتعلق بهذه القضية. 

كما دعا الخبراء الأردن إلى توضيح التدابير التي تم اتخاذها لضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الأردن يمكنهم القيام بأنشطتهم السلمية والمشروعة دون خوف من المضايقات القضائية أو غيرها من القيود، مع بيان الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان تمكن أعضاء الجمعيات في الأردن من ممارسة أنشطتهم السلمية والمشروعة دون خوف من التجريم أو المضايقة من أي نوع.