خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
أبدى خبراء حقوق إنسان بالأمم المتحدة مخاوفهم إزاء قيام السلطات المصرية باحتجاز مواطنان إريتريان في سجن “القناطر”، مع خطر ترحيلهم الوشيك إلى إريتريا حيث من المتوقع أن يواجهان خطر التعذيب والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، بسبب هروبهما من التجنيد العسكري لأجل غير مسمى في الخدمة الوطنية الإريترية.
– ممارسات انتقامية من إدارة السجن:
وقال الخبراء في مذكرة أرسلت للسلطات المصرية في 10 سبتمبر/أيلول 2021، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، إن المحتجزان – تم حجب اسميهما لسلامتهما الشخصية -، أبلغا في 8 أغسطس 2021، من قبل مسؤولو السفارة الإريترية وسلطات الهجرة المصرية إنهما سيعادان إلى إريتريا قسرًا، في 9 سبتمبر 2021، وأخضعتهما إدارة السجن قسرًا لاختبار “كورونا” وأخبرتهم أن هذا مطلب قبل ترحيلهم في غضون اليومين المقبلين.
كما أكد الخبراء تعرض المحتجزان لأعمال انتقامية داخل محبسهما في مصر عقب تقديمهما معلومات تتعلق بوضعهما إلى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، حيث تم إخضاعهما للاستجواب والتوقيع على وثائق باللغة العربية فقط – غير مترجمة -، تفيد عدم تعرضهما معاملة سيئة، كما تم ضربهما من مسؤولي السجن وإرغامهما على النوم في العراء، وحبسهما في الحبس الانفرادي، ومنعهم من الحصول على طعام كافي.
– انتهاكات ببرامج الخدمة العسكرية بإريتريا:
وأعرب الخبراء عن قلقهم بشأن عودتهما إلى إريتريا وسط مخاوف من تعرضهما لخطر التعذيب والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، حيث تمنع السلطات هناك خروج أولئك الذين يظلون مجندين أو أعضاء في “جيش الشعب” أو “جيش الاحتياط”، وتعتبر الحكومة هناك الإريتريين الذين غادروا بدون تأشيرة الخروج اللازمة قد غادروا البلاد بشكل غير قانوني، ويعاملون معاملة المجرمين الخطرين، وعند وصولهم إلى إريتريا، يتم اعتقالهم واحتجازهم في انتهاك للقواعد الأساسية للقانون الدولي، وهي الحق في محاكمة عادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
وأفاد الخبراء أنه تم توثيق العديد من انتهاكات حقوق الإنسان فيما يتعلق ببرامج الخدمة العسكرية/ الوطنية في إريتريا، بما في ذلك السخرة والممارسات الشبيهة بالرق والتعذيب والعنف الجنسي وظروف الخدمة غير الإنسانية.
– مطالب أممية من مصر:
وذكر الخبراء السلطات المصرية باتفاقية “مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، التي صدقت عليها مصر في 25 حزيران/ يونيه 1986، والتي تنص على: “عدم قيام دولة بطرد أو إعادة (“رد”) أو تسليم شخص إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب جوهرية للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب، مستحثين مصر على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع إعادتهم القسرية، والتي إذا نفذت ستكون غير متسقة مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتأكد من التقييم المناسب لقضيتهما وتحديد أي احتياجات للحماية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الشخصين المعنيين داخل وخارج مصر.
كما طلب الخبراء من مصر تقديم معلومات عن الوضع القانوني الحالي للمحتجزان، بما في ذلك الأسس القانونية لاحتجازهم منذ 2012 و2014 على التوالي، وكيف تتوافق هذه التدابير مع القواعد والمعايير الدولية كما هو مذكور.
وكذلك دعا الخبراء السلطات المصرية لتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية الحياة والسلامة الجسدية والنفسية لهما في حالة عودتهما إلى وطنهما، وتقديم معلومات مفصلة عن الخطوات المتخذة للتحقيق في الادعاءات بتعرضهما لأعمال انتقامية مستمرة من قبل سلطات السجن متهمة إياهما بتقديم شكوى بشأن الادعاءات المزعومة، والتدابير التي اتخذتها لحماية هؤلاء الأفراد من الأعمال الانتقامية بسبب تقديم مخاوفهما إلى الأمم المتحدة.
