خبراء أمميون يحثون المجتمع الدولي للضغط على (إسرائيل) لإنهاء التهجير القسري وضم الأراضي المحتلة

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 13 أبريل/ نيسان 2023

أكد خبراء أمميون، الخميس، أنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية لوقف عمليات الإخلاء والتهجير (الإسرائيلية) القسرية للفلسطينيين في القدس الشرقية، كجزء من ضم (إسرائيل) للمدينة ونزع الفلسطينيين عنها.

– الوفيات الفلسطينية والتهجير القسري:

وقال الخبراء في بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: “يتركز اهتمام العالم على تهور (إسرائيل) في الأقصى، والصواريخ التي تطلق من غزة ولبنان وسوريا، والهجمات المميتة ضد المدنيين (الإسرائيليين) والدوليين تتصدر عناوين الصحف، بينما عشرة أضعاف الوفيات الفلسطينية طوال الوقت لم تكن تتصدر عناوين الأخبار نفسها”.

وأضاف الخبراء: “على الرغم من جهود المنظمات والنشطاء الدوليين، لا يزال الفلسطينيون الخاضعون للاحتلال (الإسرائيلي) يجبرون على ترك منازلهم وتجريدهم من أراضيهم وممتلكاتهم على أساس قوانين تمييزية، فنقل (إسرائيل) لسكانها إلى الأراضي المحتلة يؤكد النية المتعمدة لاستعمار الأراضي التي تحتلها، وهي ممارسة محظورة بشدة بموجب القانون الإنساني الدولي، فهذا بمثابة جريمة حرب ظاهرة للعيان”.

وكان نحو 150 عائلة فلسطينية في البلدة القديمة من الأحياء المجاورة للقدس، مثل؛ سلوان والشيخ جراح، معرضون لخطر الإخلاء القسري والتهجير من قبل السلطات (الإسرائيلية) ومنظمات المستوطنين، اعتمادًا على قانون يدعي السماح بنقل الممتلكات اليهودية قبل عام 1948 إلى “الملاك اليهود الأصليين” أو “ورثتهم، وهو قانون يساعد منظمات المستوطنين على مصادرة الممتلكات الفلسطينية من خلال التلاعب بالقانون.

وتابع الخبراء: “هذه هي المعركة القانونية في العمل، القانون تمييزي وقائم على الاستحواذ، ولا يوجد مثل هذا الحق في التعويض لأكثر من مليون فلسطيني وأحفادهم الذين شردوا وطردوا من القدس و(إسرائيل) وبقية الضفة الغربية وقطاع غزة، اعتبارًا من عام 1947 وعام 1967”.

– قانون تمييزي:

وأعرب الخبراء عن قلقهم الخاص لثلاث عائلات في القدس الشرقية، هم؛ عائلة شحادة في سلوان، وعائلة غيث صب لبن في البلدة القديمة، وعائلة سالم في الشيخ جراح، فعلى الرغم من أنهم يعيشون في منازلهم لعقود عديدة بموجب عقد إيجار محمي، فقد واجهت هذه العائلات دعاوى إخلاء رفعتها منظمات استيطانية تسعى للاستيلاء على ممتلكاتها لسنوات، واستنفدت عائلة “غيث صب لبن” بالفعل جميع السبل القانونية للطعن في أمر الإخلاء وأبلغتهم السلطات (الإسرائيلية) بإخطار بإخلاء منزلهم بحلول 25 أبريل/ نيسان، أو مواجهة الإخلاء القسري.

وشدد الخبراء على أن “هذا انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي لا يمنح السلطة القائمة بالاحتلال سلطة تغيير التشريع المحلي ما لم تقتضيه الاحتياجات الأمنية بشكل صارم”.

وأوضح الخبراء كذلك أن إنشاء وتوسيع المستوطنات يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، ويمكن مقاضاته بموجب قانون روما الأساسي، ولا ينبغي لأي دولة أن تقبل بشكل سلبي بهذه الأعمال غير القانونية للتغلب على حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير والسكن اللائق والملكية وعدم التمييز.