خبراء أمميون يبدون مخاوفهم بشأن استخدام برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي للتجسس ضد نشطاء فلسطينيين 

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 27 فبراير/ شباط 2022 

أبدى مجموعة من خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، مخاوفهم بشأن استخدام برنامج التجسس “بيغاسوس”، الذي تنتجه شركة NSO (الإسرائيلية)؛ لمراقبة وترهيب ومضايقة صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان بفلسطين. 

 – اختراق أجهزة 6 نشطاء فلسطينيين: 

وأكد الخبراء في مذكرتهم التي أرسلت للسلطات (الإسرائيلية) في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2021، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، أنه بعد فحص الطب الشرعي لـ75 جهاز آيفون مملوكة لمدافعين فلسطينيين عن حقوق الإنسان وموظفين في منظمات المجتمع المدني، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، تبين إصابة ستة منهم على الأقل ببرنامج التجسس المذكور؛ بما في ذلك مدير المنظمة غير الحكومية مركز “بيسان” للبحوث والتنمية، فضلاً عن موظفي المنظمات غير الحكومية “الحق”، و”الضمير”. 

وأشار الخبراء إلى أن نتائج تلك التحقيقات جاءت بعد أسبوعين فقط من تصنيف وزارة الدفاع (الإسرائيلية) لست منظمات مجتمع مدني فلسطينية كمنظمات إرهابية، وهي؛ مؤسسة الضمير لدعم الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق في خدمة الإنسان (الحق)، ومركز بيسان للبحوث والتنمية، والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية.  

– ليس انتهاك للخصوصية فقط: 

وشدد الخبراء في مذكرتهم على أن هذا الفعل لا ينتهك اختراق أجهزة المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المنظمات غير الحكومية ومراقبتها حقوق الخصوصية لهؤلاء الأشخاص فحسب؛ بل ينتهك أيضًا أنشطتهم السرية كمدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين، والضحايا الذين لا حصر لهم والذين من المحتمل أن يكونوا على اتصال أو تواصل معهم، موضحين أن الخصوصية تعمل كبوابة لمجموعة من الحقوق الأساسية الأخرى بما في ذلك الحقوق غير القابلة للانتقاص، وانتهاكها يرقى إلى انتهاك العديد من الحقوق الأخرى. 

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء ما تم الإبلاغ عنه من تسلل للأجهزة التابعة لأفراد يعملون مع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية التي يسعى عملها السلمي إلى تعزيز الحرية والعدالة، ودورها حاسم لأي مجتمع ديمقراطي. 

– مطالب أممية من (إسرائيل): 

وطالب الخبراء من السلطات (الإسرائيلية) تقديم معلومات عن التدابير المعمول بها لضمان حماية الحق في الخصوصية للأفراد الستة المذكورين أعلاه، وكذلك أي شخص آخر – فلسطيني أو (إسرائيلي)، وتوضيح الإطار القانوني والإجرائي المعمول به، والعملية التي يتم بموجبها الإذن بهذه المراقبة، وآلية الرقابة التي ترصدها، وهل كانت هذه المراقبة قانونية وضرورية ومتناسبة وغير تمييزية مع الغرض منها. 

كما دعا الخبراء (إسرائيل) لتقديم معلومات حول الرقابة التنظيمية التي أجرتها وكالة مراقبة الصادرات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع (الإسرائيلية) في سياق البيانات التالية الصادرة عن مجموعة NSO في تقريرها السنوي الأول للشفافية والمسؤولية (حزيران / يونيو 2021)، مع توضيح الخطوات التي اتخذتها أو تفكر في اتخاذها لمنع وحماية الأفراد والجماعات الخاضعين لولايتها القضائية ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها المؤسسات التجارية، ولا سيما منتجات وخدمات مجموعةNSO . 

 أيضًا طلب الخبراء من السلطات (الإسرائيلية) بيان التدابير التي تم اتخاذها لضمان أن المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم منظمات ونشطاء المجتمع المدني، يمكنهم العمل في بيئة مواتية والقيام بأنشطتهم المشروعة دون خوف من المضايقة أو الوصم أو التجريم من أي نوع.