جنوب السودان: مفوضية الأمم المتحدة تحث الرئيس على مراجعة تعديلات قانون الأمن المثيرة للجدل

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: لجنة العدالة

جنيف: 17 يوليو/ تموز 2024

دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان الرئيس سلفا كير، إلى إعادة مشروع قانون (تعديل) قانون جهاز الأمن الوطني الذي تم إقراره مؤخرًا إلى المشرعين لمراجعته، محذرة من أن مشروع القانون – إذا تم إقراره- سوف يرسخ الاعتقال التعسفي والمزيد من القمع من قبل جهاز الأمن الوطني.

– تأييد للانتهاكات:

وأكدت ياسمين سوكا، رئيسة المفوضية، على السابقة الخطيرة التي يمكن أن تشكلها التعديلات، قائلة: “إذا قبلها الرئيس؛ فإن هذه التعديلات على قانون جهاز الأمن الوطني ستشير إلى أن انتهاكات الحقوق من قبل هذه المؤسسة القوية تحظى بتأييد ليس فقط من قبل بقية الحكومة، ولكن من قبل المشرعين أيضًا”.

وحثت على مراجعة مشروع القانون ليتوافق مع التزام جنوب السودان بإلغاء سلطات الاعتقال التي يتمتع بها جهاز الأمن الوطني، والتي تم إساءة استخدامها بشكل منهجي.

– انتهاكات واسعة لجهاز الأمن الوطني:

وكانت اللجنة وثقت انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان من قبل جهاز الأمن الوطني، بما في ذلك الاعتقالات المطولة والتعسفية دون إشراف قضائي، وتعرض الضحايا للتعذيب، وتوفي بعضهم أثناء الاحتجاز، واستهدفت هذه الانتهاكات أعضاء المجتمع المدني والمعارضين السياسيين، بما في ذلك أولئك الذين تم تسليمهم من الدول المجاورة.

وسلط المفوض في اللجنة، بارني أفاكو، الضوء على التأثير الضار لمشروع القانون على الحريات المدنية، قائلاً: “بينما يستعد جنوب السودان لإجراء أول انتخابات له منذ الاستقلال، يجب أن يكون المواطنون قادرين على ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية دون خوف من الانتقام”، مشيرًا كذلك إلى أن التعديلات الأمنية، التي تهدف إلى فتح الفضاء المدني، تهدد بتقييده أكثر.

ويسمح قانون جهاز الأمن الوطني لعام 2014، حاليًا، لضباط جهاز الأمن الوطني باعتقال واحتجاز الأفراد دون أمر قضائي لارتكابهم جرائم حكومية محددة على نطاق واسع. ورغم أنه من المفترض أن يمثل المعتقلون أمام القاضي خلال 24 ساعة، إلا أن هذا نادرًا ما يحدث.

– سلطات غير خاضعة للرقابة:

وأدان المفوض باللجنة، كارلوس كاستريسانا فرنانديز، السلطات غير الخاضعة للرقابة التي يتمتع بها جهاز الأمن الوطني، مشيرًا إلى الافتقار إلى الرقابة القضائية والاستقلال كقضية رئيسية.

وحثت المفوضية الرئيس “كير” على استخدام سلطته لإعادة مشروع القانون لمراجعته لضمان امتثاله لالتزامات حقوق الإنسان ودعم تطوير نظام قضائي ذي مصداقية. واجهت العملية الجارية لتعديل قانون 2014 العديد من التأخيرات، وتتعارض التعديلات الحالية مع التزامات الحكومة السابقة بإلغاء صلاحيات الاعتقال التي يتمتع بها جهاز الأمن الوطني.