وجهت ثمانية من إجراءات الأمم المتحدة الخاصة رسالة رسمية إلى الحكومة المصرية، معربة عن قلق بالغ إزاء نمط متكرر من الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، وسوء استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب ضد ما لا يقل عن خمسة عشر فردًا.
وتأتي هذه المراسلة (AL EGY 5/2025) عقب معلومات موثقة قدمتها لجنة العدالة (CFJ) بشأن مصطفى جمال عوض السيد، ومحمد أسامة محمد الدسوقي أبو العطا، وعبد الفتاح زكي البسطويسي السيد، الذين تعكس حالاتهم الانتهاكات المنهجية الأوسع التي أبرزتها آليات الأمم المتحدة.
نمط منهجي من الانتهاكات
في رسالتهم المشتركة، أعربت الولايات الثماني المعنية بالاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، ومكافحة الإرهاب، وحرية التعبير، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، واستقلال القضاة والمحامين، والحق في الصحة، عن قلق بالغ بشأن:
- إعادة تدوير الاتهامات (تدوير القضايا) لتمديد فترة الاحتجاز إلى ما بعد الحدود القانونية؛
- حالات الإخفاء القسري التي تحدث مباشرة بعد قرارات إخلاء السبيل؛
- التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الصعق الكهربائي، وضعيات جسدية قسرية مُرهِقة، والضرب، والحبس الانفرادي المطوّل؛
- الحرمان المنهجي من ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك الاعترافات المنتزعة بالإكراه، وتزوير تواريخ القبض، واستخدام المحاكم الاستثنائية؛
- الحرمان من الرعاية الطبية والزيارات الأسرية والاحتياجات الأساسية داخل أماكن الاحتجاز؛
- استخدام تهم الإرهاب الفضفاضة لاستهداف أفراد يمارسون التعبير السلمي أو العمل الصحفي أو النشاط الحقوقي أو الحياة المدنية العادية.
وأشار خبراء الإجراءات الخاصة إلى أن العديد من هذه الممارسات تتعارض مع التزامات مصر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، واتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)، واتفاقية حقوق الطفل (CRC)، وغيرها من المعايير الدولية.
الحالات المقدمة من لجنة العدالة من بين تلك التي تم تسليط الضوء عليها
تركزت مساهمات لجنة العدالة في هذه المراسلة على ثلاث ملفات مفصلة تناولت إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب، وأنماط الإخفاء القسري، والوضع داخل أماكن الاحتجاز — ولا سيما سجن بدر 3. وقدمت هذه الملفات أدلة موثقة حول كيفية تطبيق أحكام مكافحة الإرهاب بشكل منهجي خارج نطاقها المشروع، وكيف يُستخدم الإخفاء القسري لإخفاء الانتهاكات وعرقلة الإجراءات القانونية، وكيف ترقى أوضاع الاحتجاز في مراكز احتجاز مثل بدر 3 إلى معاملة غير إنسانية ومهينة.
ويؤكد إدراج هذه الحالات في المراسلة المشتركة للأمم المتحدة أن النتائج التي وثقتها لجنة العدالة تعكس نمطًا منهجيًا أوسع حدده خبراء الإجراءات الخاصة — ولا سيما استخدام الأطر الأمنية التعسفية لتبرير الاحتجاز التعسفي، وإخفاء المحتجزين، وإطالة أمد سوء المعاملة داخل مرافق الاحتجاز.
خبراء الأمم المتحدة يدعون إلى تحرك فوري
دعا الخبراء الحكومة المصرية إلى:
- إنهاء ممارسه “تدوير القضايا” وضمان الالتزام بالحد الأقصى القانوني لمدة الحبس الاحتياطي (عامين)؛
- التحقيق في جميع ادعاءات الإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة؛
- ضمان الوصول إلى التمثيل القانوني والرعاية الطبية والزيارات الأسرية؛
- مراجعة الحالات المدرجة بشكل عاجل وتقديم الإنصاف للضحايا؛
- مواءمة تشريعات وممارسات مكافحة الإرهاب مع التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان.
كما أشاروا إلى نيتهم إصدار بيانات علنية في حال فشل الحكومة في الرد الفوري، نظرًا لخطورة الانتهاكات المبلغ عنها واستمرارها.
