تقدمت “لجنة العدالة” بتقرير مفصّل حول أوضاع حقوق الإنسان في تونس، تم قبوله خلال أعمال منتدى المنظمات غير الحكومية المصاحب للدورة العادية الـ 83 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الذي عُقد في بانجول بجامبيا خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2025.
وجاء في التقرير أن الجمهورية التونسية ملزمة بالعديد من الالتزامات الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وبروتوكولاته، إضافة إلى دستورها الخاص الذي يكفل الحريات العامة واستقلال القضاء والحكم الديمقراطي. ومع ذلك، سجلت “لجنة العدالة” تصاعدًا خطيرًا في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد في الآونة الأخيرة.
وأشار التقرير إلى استخدام قضية “التآمر على أمن الدولة” كذريعة للقيام باعتقالات تعسفية واحتجاز طويل وملاحقات قضائية بدوافع سياسية، طالت سياسيين معارضين ومحامين وصحفيين ونشطاء حقوقيين ومنظمات مجتمع مدني.
كما أعرب التقرير عن قلق اللجنة العميق إزاء سحب تونس في عام 2024، لإعلانها بموجب المادة 34(6) من البروتوكول المتعلق بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهو ما يعد تراجعًا خطيرًا يُصعب على الضحايا الوصول إلى آليات العدالة الدولية ويُضعف التزام الدولة بالإطار الإفريقي لحماية حقوق الإنسان.
ودون التقرير تصاعد الحملات الأمنية والقضائية ضد منظمات المجتمع المدني، خاصةً تلك التي تعمل في مجال حماية حقوق المهاجرين، حيث تعرض العاملون في المجال الإنساني لملاحقات قانونية واعتقالات تعسفية وتشويه متعمد. كما رصد التقرير انتشارًا مقلقًا في خطاب الكراهية وتحريض العنف والاتهامات التشهيرية الموجهة ضد المهاجرين والنشطاء والمجموعات المعارضة.
ودعت “لجنة العدالة” اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى اعتماد قرار رسمي يتضمن عددًا من المطالب الأساسية التي تستهدف وقف التدهور الحاد في أوضاع حقوق الإنسان في تونس. وشملت هذه المطالب؛ ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين، ووقف استخدام القضاء كوسيلة للتصفية السياسية، واستعادة استقلال المؤسسة القضائية وضمان تحقيق المحاكمات العادلة.
وشددت اللجنة على أهمية إنهاء جميع أشكال الترهيب والمحاكمة والملاحقة ضد النشطاء وفاعلي المجتمع المدني، وفتح تحقيقات نزيهة في الانتهاكات الجسيمة، مثل؛ التعذيب والاحتجاز التعسفي وخطاب الكراهية، ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما حثت اللجنة على إرسال بعثة لتقصي الحقائق من قبل اللجنة الإفريقية لزيارة تونس، والتواصل المباشر مع الضحايا ومنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية لرصد الوضع الإنساني بشكل مستقل.
واختتمت “لجنة العدالة” تقريرها بمطالبة الاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين بالضغط الدبلوماسي المستمر على السلطات التونسية لاستعادة النظام الدستوري والحوار الوطني الحقيقي واحترام الحقوق الأساسية، ودعم منظمات المجتمع المدني المستقلة والجهود القانونية المحلية، وإعادة تونس إلى التعاون الكامل مع النظام الإفريقي لحقوق الإنسان، بما في ذلك إعادة تقديم إعلان المادة 34(6)؛ الخاص بقبول اختصاص المحكمة الإفريقية.
