رصدت “لجنة العدالة” تناقضات في الإجراءات القضائية المتخذة ضد نشطاء جمعية “أرض اللجوء تونس”، حيث أشارت إلى وجود اختلالات قانونية وجوهرية في ملف القضية، فهناك نحو 7 موقوفين من نشطاء المجتمع المدني على ذمة القضية، من ضمنهم شريفة الرياحي رئيسة الجمعية.
وأكدت اللجنة أن توجيه تهمة الفصل 96 من المجلة الجزائية – الذي يخص بالموظفين العموميين- لنشطاء مدنيين يقدمون خدمات إنسانية يمثل خرقًا واضحًا لمبدأ التخصص القانوني، لاسيما بعد مرور تسعة أشهر كاملة من التحقيقات دون تقديم أي أدلة تثبت صحة التهم المالية الموجهة إليهم.
وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ “تحويل العمل الإنساني إلى جريمة”، مشددة على أن استهداف الجمعية التي كانت تقدم خدماتها للمهاجرين خلال جائحة كورونا بتنسيق كامل مع مؤسسات الدولة، يرسل رسالة سلبية تثبّط همم العاملين في المجال التطوعي والإنساني، ومضيفة أن هذه الممارسات تنتهك المبادئ الأساسية للعدالة، وتشكل سابقة خطيرة تهدد عمل منظمات المجتمع المدني.
وتدعو “لجنة العدالة” إلى مراجعة عاجلة لكافة التهم الموجهة للنشطاء، مع التأكيد على ضرورة الإفراج الفوري عنهم، وضمان محاكمة عادلة تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما حثت السلطات التونسية على احترام الدور الحيوي الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني، ووقف أي محاولات لاستخدام القوانين بشكل تعسفي ضدها.
