جنيف، سويسرا، [26 يوليو 2024] – بينما تستعد تونس لانتخاباتها الرئاسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر 2024، ومع إعلان الرئيس قيس سعيد، عن نيته الترشح لولاية رئاسية ثانية، تعلن “لجنة العدالة” عن إطلاق نسختها الثانية لمراقبة الانتخابات، والتي تندرج ضمن مشروعها “الحق في انتخابات حرة”- الذي تم إطلاقه النسخة الأولى منه خلال الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2023-، والخاص بمراقبة نزاهة العملية الانتخابية التونسية؛ وسط مخاوف متزايدة بشأن النزاهة والمبادئ الديمقراطية.
فمنذ يوليو 2021، اتسم المناخ السياسي في تونس بمخاوف عدة بشأن الانجرافات الاستبدادية للرئيس قيس سعيد، بعد توليه صلاحيات استثنائية وحل المؤسسات الديمقراطية الرئيسة وتمركز السلطة التنفيذية. كما أدخلت إدارته أيضًا قوانين انتخابية صارمة يمكن أن تقوض المنافسة العادلة والتنوع السياسي. كما أثيرت مخاوف محلية ودولية بعد اعتماد المرسوم بقانون رقم 22، الذي يرسخ النفوذ التنفيذي على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ما يلقي بظلال من الشك على استقلالها وحيادها. بالإضافة إلى ذلك، أعلن ائتلاف المعارضة الرئيسي في تونس مقاطعته للانتخابات، مشيرًا إلى مخاوف بشأن المنافسة العادلة وسجن المعارضين السياسيين.
وعلى هذه الخلفية، أصبح هناك حاجة متزايدة لمراقبة الانتخابات بشكل مستقل لتوثيق أي مخالفات أو انتهاكات محتملة قد تنشأ أثناء العملية الانتخابية. ففي الواقع- ثناء الانتخابات-، تكون الحقوق الأساسية، مثل حرية التعبير وحرية التجمع والحق في التصويت والحق في الترشح، من بين حقوق أخرى، عرضة للإساءة بشكل خاص. ولذلك فمن الأهمية بمكان ضمان قدرة المواطنين على ممارسة حقوقهم بحرية، دون خوف من العرقلة أو العقاب أو الانتقام.
وعلى هذا النحو، ستلعب مبادرة مراقبة الانتخابات التي تطلقها “لجنة العدالة” دورًا حاسمًا في الإشراف على امتثال الحكومة التونسية للمعايير الديمقراطية الدولية. ونظرًا لمهمة “لجنة العدالة” في الدعوة إلى الشفافية وتحسين حالة حقوق الإنسان في تونس والمنطقة الأوسع، ستكون هذه المبادرة بمكانة مورد حيوي، حيث ستنشر التحديثات في الوقت المناسب، بالإضافة إلى ثلاثة تقارير شاملة طوال العملية الانتخابية.
وستوفر هذه التقارير- التي يركز كل منها على مراحل مختلفة من الدورة الانتخابية-، معلومات شاملة ومدققة في حالة حدوث انتهاكات للحقوق والحريات الأساسية للناخبين أو المرشحين؛ بهدف تعزيز الشفافية وحماية الحق في الحصول على المعلومات، وكلاهما ضروري من أجل انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية.
وسيتناول التقرير الأول بشكل أساسي (فترة ما قبل الانتخابات)، وعلى وجه التحديد، سيعمل على مراقبة امتثال السلطات التونسية لتطبيق التشريع الانتخابي، وتقييم عمل المؤسسات المسؤولة عن العملية الانتخابية، ومراقبة عملية تسجيل المرشحين والناخبين، وتوثيق أي انتهاكات تتعلق بحرية التعبير والتجمع والتصويت، فكثيرًا ما تحدث الانتهاكات عندما يقوم مرشحو المعارضة أو الناشطين بالتعبئة أو القيام بحملات ضد النظام الحاكم.
أما التقرير الثاني؛ سيركز على (فترة يوم الانتخابات). وسيتم إيلاء اهتمام خاص بمراقبة مراكز الاقتراع، وسلوك الأفراد في صناديق الاقتراع، وتوثيق الانتهاكات أثناء فرز الأصوات وإعلان النتائج، وتحديد أنماط الانتهاكات المنهجية.
كما سيتم تسليط الضوء على التقرير الشامل الثالث (بعد الانتخابات)؛ على عمليات تقديم الشكاوى والاستئناف أو الانتقام أو المضايقات الناتجة عن المشاركة الانتخابية من بين أمور أخرى.
وستلتزم “لجنة العدالة” بالمعايير الدولية، بما في ذلك تلك التي حددها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 46/137، ما يضمن أن العملية الانتخابية تلبي المعايير الديمقراطية العالمية.
حول الحق في الانتخابات الحرة:
الحق في الانتخابات الحرة؛ هو مشروع أطلقته “لجنة العدالة” خلال الانتخابات الرئاسية المصرية 2023، ويتخصص المشروع بمراقبة وتعزيز نزاهة العمليات الانتخابية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ بهدف تعزيز الشفافية الانتخابية وتعزيز انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية. وتشمل مصادر المعلومات للرصد والتوثيق؛ الضحايا وأسرهم، شهود العيان، الوثائق والتصريحات الرسمية، المصادر الصحفية، الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وسائل التواصل الاجتماعي، الصور ومقاطع الفيديو. وتتضمن عملية التحقق جمع المعلومات عن الانتهاكات المرصودة يوميًا من مصادر متعددة وتحليلها للأنماط الإحصائية. وتتطلب الانتهاكات الموثقة التواصل المباشر مع الضحايا.
