في إطار المتابعة المستمرة لمجريات الانتخابات الرئاسية التونسية لعام 2024، أصدرت “لجنة العدالة” نشرتها حول يوم الانتخاب والنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تونس، مسلطة الضوء على التطورات الأخيرة المرتبطة بالخروقات التي شهدها يوم الانتخاب، بما في ذلك الانتهاكات القانونية والحقوقية التي تم رصدها، بالإضافة إلى التحديات التي واجهها الناخبون وأنصار المرشحون، والإجراءات التي اتخذتها السلطات والتي أثرت على نزاهة العملية الانتخابية.
ففي يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، انطلقت عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية التونسية، حيث فتحت 5013 مركز اقتراع أبوابها لتضم 9669 مكتبًا موزعة على جميع ولايات الجمهورية. عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي للانتخابات الرئاسية بلغ 9 ملايين و753 ألفًا و217 ناخبًا.
– النتائج الأولية:
أعلن فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات، مساء الاثنين 7 أكتوبر 2024، أن المترشح قيس سعيّد حقق فوزًا ساحقًا بنسبة 90.96% من الأصوات (مليونين و438 ألفًا و954 صوتًا)، مما يعني أنه لن يكون هناك دور ثانٍ. حصل المترشح العياشي زمال على نسبة 7.35% من الأصوات (197 ألفًا و551 صوتًا)، بينما حصل زهير المغزاوي على نسبة 1.97% (52 ألفًا و903 صوتًا). بلغ عدد الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات 2 مليون و808 ألف و548 ناخبًا، أي بنسبة مشاركة بلغت 28.8%.
ومن المتوقع أن تعلن هيئة الانتخابات النتائج النهائية بعد انتهاء فترة الطعون في موعد أقصاه 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وفقًا للروزنامة الانتخابية.
الخروقات والتجاوزات:
1- نقص الإمكانات والاستعدادات:
رصدت الجمعية التونسية “عتيد” بطء في استخدام التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من هيئة الانتخابات، مما اضطر العاملين إلى تدوين البيانات يدويًا. وأشار مرصد “شاهد” إلى نقص أوراق التصويت في 4 مراكز اقتراع. كما تم تسجيل حالات لعدم ضمان سرية الاقتراع في بعض المراكز.
2- خروقات في سير العملية الانتخابية:
سجلت “شباب بلا حدود” عدم التزام بعض مكاتب الاقتراع بالقواعد الأساسية، مثل التحقق من هوية الناخبين. كذلك، رصد “المركز التونسي المتوسطي” عدم إزالة المعلقات الانتخابية في محيط بعض المراكز.
3- تأثير على الناخبين:
رصدت الجمعية “عتيد” محاولات تأثير وتوجيه للناخبين من قبل ممثلي قيس سعيد في عدة مراكز. وأشار مرصد “شاهد” إلى جلب الناخبين بواسطة سيارات داعمة لأحد المرشحين.
4- منع التغطية الإعلامية:
تم منع بعض الصحفيين من دخول مراكز الاقتراع ومنع ملاحظي “عتيد” من تغيير مواقعهم. كما اعترضت حملة العياشي زمال على نشر نتائج استطلاع رأي غير رسمية اعتبروها موجهة للرأي العام.
5- عدم تسهيلات لذوي الإعاقة:
ذكرت المنظمة التونسية لحقوق ذوي الإعاقة أن البنية التحتية لم تكن مهيأة بشكل كافٍ لذوي الإعاقة في عدد من المراكز، بالإضافة إلى عدم توفر مترجمي لغة الإشارة أو أدوات مثل حافظة برايل، مما صعب مشاركة ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية.
