خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
رصدت “لجنة العدالة” إلقاء السلطات التونسية القبض على الطالبين آدم همامي وضياء حمدي، الناشطين في الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع، بتاريخ 21 سبتمبر/ أيلول 2024، في ولاية صفاقس.
وأفادت اللجنة أنه تم إيقاف الطالبان على خلفية مشاركتهما في نشاط احتجاجي ضمن الحملة ضد شركات تُتهم بدعم الاحتلال (الإسرائيلي)، حيث أقدم الناشطان على كتابة شعارات منددة بالإبادة في غزة ومناهضة للتطبيع على الجدران العامة، تعبيرًا عن رفضهم لهذه الشركات.
واقتادت السلطات الأمنية “همامي” و”حمدي” إلى مركز الشرطة للتحقيق معهما، حيث تم تفتيش هواتفهم المحمولة بشكل دقيق، والبحث في محتوياتها دون حضور محامٍ، وهو ما يعتبر انتهاكًا لحقوقهم القانونية وتجاوزًا لضمانات المحاكمة العادلة.
وأثناء التفتيش، عثرت الشرطة في هاتف ضياء حمدي، على صورة لجدارية من أعمال الفنان رشاد طمبورة، ما أدى إلى توجيه تهمة إضافية تتعلق “بارتكاب أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية”، إلى كلٍ منهما، استنادًا إلى الفصل 67 من المجلة الجزائية.
وواصلت السلطات التحقيق مع الطالبين حول تفاصيل نشاطهما الحقوقي، وأسباب حيازتهما لهذه المواد، ما يعتبر نوعًا من الترهيب الذي يهدف إلى منعهما من ممارسة حقهما في التعبير والعمل المدني.
وعقب استجوابهما، تم الإبقاء على الناشطين في حالة سراح، مع تحديد جلسة محاكمة في المحكمة الابتدائية بباب بحر بصفاقس، يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، كما تم إعادة استدعاء الطالبين للتحقيق مجددًا استنادًا إلى أدلة تتعلق بآرائهم ونشاطاتهم الحقوقية.
وتؤكد “لجنة العدالة” أن هذه التهم تمثل انتهاكًا واضحًا للحقوق المدنية والسياسية للناشطين، وأن ما قاما به يأتي في إطار حقهما المشروع في التعبير عن الرأي وفقًا لما يكفله الدستور التونسي لسنة 2022، الذي يضمن في فصله 42 حق الاجتماع والتظاهر السلمي لجميع المواطنين، وكذلك ما كفلته المواثيق الدولية التي وقّعت عليها تونس، بما فيها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تكفل الحق في حرية التعبير.
وتعبر اللجنة عن قلقها من تزايد هذا النوع من المحاكمات والإيقافات التي تستهدف الناشطين تبعًا لنشاطهم المدني وآرائهم السياسية، معتبرة أن هذا التصعيد يعكس تراجعًا في احترام الحريات المدنية والسياسية في تونس، ويمثل محاولة لإسكات الأصوات المعارضة وقمع النشاط الحقوقي بالبلاد.
كما ترفض “لجنة العدالة” الاتهامات الموجهة للطالبان، وتطالب بوقف محاكمتها، وإبطال التهم ضدهما، وإفساح المجال لهما لممارسة نشاطهما السلمي والمشروع.
