تُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice – CFJ) عن استنكارها الشديد للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس ، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجن الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس لمدة ثلاث سنوات ونصف، مع فرض خطايا مالية ومصادرة أموالهما وحصصهما الاجتماعية لفائدة الخزينة العامة، على خلفية تهم تتعلق بتبييض الأموال والتهرب الضريبي. وتعتبر اللجنة أن هذا الحكم يمثل امتداداً لسياسة التضييق الممنهج ضد صناع الرأي في تونس وتحويل الملاحقات الجنائية والمالية إلى أداة ترهيب مسبق.
وترصد اللجنة نمطاً إجرائياً شابه العديد من الخروقات الجسيمة لحقوق الدفاع ومبدأ قرينة البراءة؛ حيث كان الإعلاميان قد أُوقفا منذ ماي 2024 على خلفية مواقفهما وتصريحاتهما الإعلامية وتدويناتهما المنشورة، وبينما كانا يقضيان عقوبة سجنية تم تخفيضها استئنافياً إلى ثمانية أشهر، فوجئت هيئة الدفاع بإصدار بطاقات إيداع جديدة بحقهما في ديسمبر 2024 في قضايا غسيل أموال، دون استنطاقهما أو تمكين الدفاع من الاطلاع على الملف وإعداد وسائل الرد، مع تواصل الرفض الآلي لمطالب الإفراج.
تؤكد لجنة العدالة (Committee for Justice) أن حرمان المتهمين من أبسط ضمانات المحاكمة العادلة يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية والإقليمية التي صادقت عليها الدولة التونسية. وتطالب اللجنة السلطات بـ:
- إلغاء هذه الأحكام الجائرة ورفع المظلمة المسلطة على الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس.
- الكف عن هندسة قضايا مالية وجنائية متعاقبة لضمان إبقاء المعارضين والإعلاميين داخل السجون وتكميم الأفواه الناقدة.
- احترام حرية الصحافة والتعبير وحق الدفاع الكامل دون قيود إجرائية تعسفية.