رصدت “لجنة العدالة” قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، رفض الإفراج عن الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، في قرار وصفته بـ”المثير للجدل”، والذي صدر يوم الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025.
وفي بيان صادر عن محامو الدفاع عن “الزغيدي” و”بسيس” أكدوا أن “طبيعة الاتهامات المالية المثارة ضد الصحفيين، والتي اعترفت حتى هيئة الدفاع بأنها شائعة بين الشركات المتضررة من جائحة كورونا، تثير تساؤلات جدية حول تناسب الإجراءات مع طبيعة المخالفات المزعومة”.
كما لفتوا إلى أن مدة الاحتجاز التي تجاوزت 10 أشهر في قضية لا تتضمن خطرًا على السلامة العامة “تتعارض مع مبدأ التناسب في العقوبات”.
وكان محامو الدفاع وصفوا القرار بأنه “شكل من أشكال التضييق” خاصة بعد أن قضى موكليهم 8 أشهر احتياطيًا في قضية أخرى متعلقة بحرية التعبير
تبدي “لجنة العدالة” قلقها البالغ إزاء قرار رفض الإفراج عن الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، معتبرةً أن استمرار احتجازهما يثير تساؤلات خطيرة حول نزاهة الإجراءات القضائية، وتؤكد اللجنة في أن طبيعة الاتهامات المالية الموجهة للصحفيين، والتي تشبه مخالفات شائعة بين العديد من الشركات، لا تبرر بأي حال الإبقاء عليهما رهن الاحتجاز لمدة تجاوزت العشرة أشهر.
كما تشدد اللجنة على أن توقيت هذه القضية، الذي يأتي بعد أشهر قليلة من صدور أحكام بحق الصحفيين في قضايا تتعلق بحرية التعبير، يعزز الشكوك حول وجود دوافع غير قضائية، مشيرة إلى أن استمرار احتجاز الصحفيين في مثل هذه الظروف يشكل انتهاكًا صارخًا لمبدأ التناسب الذي يوجب ألا تتجاوز العقوبة حجم المخالفة.
كذلك دعت اللجنة السلطات القضائية في تونس إلى إعادة النظر فورًا في قرار الاحتجاز وفقًا لمبدأ التناسب، مع ضمان شفافية كاملة في الإجراءات القضائية، وأيضًا احترام الضمانات الدستورية والدولية للمحاكمة العادلة، والتمييز الواضح بين الملفات القضائية والممارسات الصحفية المشروعة.
