خبر صحفي
ترجمة وتحرير: لجنة العدالة
جنيف: 9 مايو/ أيار 2024
دعا خبراء حقوق إنسان تابعين للأمم المتحدة إلى وقف المضايقات القضائية والاعتداءات على المحامين والقضاة في تونس، بعد تلقيهم تقارير مثيرة للقلق بشأن تلك الاعتداءات والمضايقات، وكذلك وضع القضاة في البلاد بشكل عام.
– تهم تتعلق بالإرهاب:
وأبدى الخبراء مخاوفهم في مذكرة أممية أرسلت للسلطات التونسية، إزاء مزاعم الإجراءات الجنائية المستندة إلى تهم تتعلق بـ “الإرهاب” و “أمن الدولة”؛ والتي يقال إن المحامين مثل عياشي همامي، ودليلة مصدق، وإسلام حمزة، يواجهونها أثناء تمثيلهم لأفراد يواجهون تهمًا جنائية بشأن هذه القضايا نفسها.
كما أشار الخبراء كذلك إلى أن الحركة القضائية السنوية الأخيرة للقضاة تمت دون مراعاة لحصول القضاة المفصولين عام 2022، على أحكام قضائية من المحكمة الإدارية بوقف تطبيق أحكام الفصل الصادرة بحقهم، ما يثير تساؤلات بشأن مدى الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بعدم حرمان القضاة من النقل.
وعياشي الهمامي، هو محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان، شغل سابقًا منصب وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، ويعمل حاليًا كمتحدث باسم لجنة الدفاع عن القضاة الذين تم فصلهم بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في 1 يونيو 2022.
ودليلة مصدق وإسلام حمزة، إلى جانب عياشي الهمامي، أعضاء في الفريق القانوني الذي يدافع عن عدد من المعارضين السياسيين في قضية “التآمر على أمن الدولة”، حيث تم احتجاز بعض موكليهم منذ فبراير/ شباط 2023 بزعم “التآمر على أمن الدولة” وتهم أخرى تتعلق بالإرهاب.
– استمرار المضايقات:
ولفت الخبراء إلى أنهم سبق أن أعربوا في مكاتبات مع السلطات التونسية سابقة، عن قلقهم بشأن حل مجلس القضاء الأعلى بموجب المرسوم الرئاسي 2022-11، وكذلك إقالة 57 قاضيًا بموجب المرسوم 2022-516. ورغم حصول 49 من القضاة المفصولين على أحكام قضائية من المحكمة الإدارية بوقف فصلهم، إلا أن وزارة العدل لم تنفذ هذه القرارات حتى الآن.
ففي أغسطس 2022، سلط الخبراء الضوء على أعمال المضايقات والتهديدات التي تعرض لها رئيس جمعية القضاة التونسيين. بالإضافة إلى ذلك، أعربوا عن مخاوفهم بشأن المرسوم بقانون رقم 54-2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصالات، المعتمد في 13 سبتمبر 2022، واحتمال تدخله في مهنة المحاماة.
وأكد الخبراء أنهم ما زالوا يتلقون تقارير مثيرة للقلق تشير إلى أنماط من المضايقات القضائية ضد القضاة والمحامين، لا سيما بعد صدور المرسومين الرئاسيين 2022-11 و2022-35، وكذلك المرسوم 2022-516، وتشمل هذه التقارير إجراءات مثل الاحتجاز والمحاكمات والسجن أمام محاكم عسكرية، وحظر السفر الذي يؤثر على المحامين الذين يمثلون موكليهم الذين يواجهون تهماً تتعلق بـ “الإرهاب” و “التآمر على أمن الدولة”. وعلى وجه التحديد، فإن عياشي الهمامي متورط في تمثيل سياسيين معارضين قيد التحقيق في قضية “التآمر على أمن الدولة”. شهدت هذه القضية، التي بدأت في فبراير/ شباط 2023، اعتقال نشطاء سياسيين ومحامين وأفراد من أحزاب المعارضة متهمين بارتكاب انتهاكات مختلفة بموجب قانون العقوبات وقوانين مكافحة الإرهاب.
وحث الخبراء السلطات التونسية على معالجة هذه المخاوف وضمان حماية المحامين والقضاة، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث إن استمرار هذه القضايا يتطلب المزيد من الإجراءات والمساءلة للحفاظ على سيادة القانون وحماية حقوق المدافعين عن العدالة في تونس.
