تونس: اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: لجنة العدالة

جنيف: 6 يونيو/ حزيران 2024

أعربت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عن قلقها البالغ إزاء حملات القمع المستمر التي تشنها السلطات التونسية ضد المعارضين السياسيين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.

جاء ذلك في بيان للجنة نشرته عبر موقعها الإلكتروني أكدت فيها على متابعتها عن كثب للوضع العام لحقوق الإنسان في الجمهورية التونسية، ولا سيما الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، فضلاً عن وضع المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى.

– إعاقة للحق في حرية التعبير:

وأوضحت اللجنة في بيانها أن هذا القمع يعيق تمتع الأفراد بحقهم الكامل في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، وهو حق تكفله المادة 9 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الإفريقي)، وإعلان المبادئ بشأن حرية التعبير والوصول إلى المعلومات في إفريقيا (2019)، بالإضافة إلى الصكوك الدولية والإقليمية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الجمهورية التونسية.

كما أبدت اللجنة مخاوفها إزاء تزايد عمليات الاعتقال والاستخدام التعسفي للحبس الوقائي المطول ضد بعض المعارضين والصحفيين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا الأمر يقوض حقوق المتهمين في محاكمة عادلة، بما في ذلك افتراض البراءة، كما هو منصوص عليه في المادتين 6 و7 من الميثاق الإفريقي.

– خطاب معادي للمهاجرين:

كذلك أشارت اللجنة إلى ملاحظتها تجدد استخدام الخطاب المعادي للأجانب، وفي بعض الحالات المعادي للمهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى، مذكرة بأن هؤلاء المهاجرين – بناءً على مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في المادة 2 من الميثاق الإفريقي-، لهم الحق في احترام كرامتهم الإنسانية المتأصلة (المادة 5). ويحق لهم أيضًا – بغض النظر عن أصلهم أو وضعهم كمهاجرين-، حماية حقوقهم الأساسية التي يكفلها الميثاق الإفريقي وغيره من الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة، والتي تعد الجمهورية التونسية طرفًا فيها، بما في ذلك “المبادئ التوجيهية الإفريقية بشأن حقوق الإنسان لجميع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء” التي اعتمدتها اللجنة الإفريقية في عام 2023.

وحثت اللجنة في ختام بيانها السلطات التونسية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتها، والعمل على إنهاء الانتهاكات المستمرة وضمان بيئة آمنة للمهاجرين، ولجميع الأفراد بغض النظر عن آرائهم أو أصولهم.