تونس: إدانة أممية لاعتقال المحاميان سنية الدهماني والمهدي زقروبة.. ومطالبات بوضع حد للتدخل القضائي ومضايقة المحامين بالبلاد

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

جنيف: 2 يونيو/ حزيران 2024

أدان خبراء أمميون الاحتجاز العنيف والاعتقال للمحاميين سنية الدهماني والمهدي زقروبة، من مقر نقابة المحامين التونسية، كما انتقدوا منع قاضٍ بارز من حضور اجتماع دولي، واصفين هذه الإجراءات بأنها انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية ويجب أن تتوقف فورًا.

وأعرب الخبراء عن صدمتهم إزاء الحالة الجسدية لـ “زقروبة”، الذي ظهرت عليه علامات الضرب المبرح؛ بما في ذلك الكدمات والخدوش على جسده وكتفه الأيمن وظهره وساقيه وذراعيه وأصابعه أثناء جلسة الاستماع، وتدهورت حالته الصحية بسرعة أثناء الإجراءات، ما أدى إلى إصابته بالقيء وفقدان الوعي، داعين إلى تقديم رعاية طبية عاجلة له، ومطالبين بإجراء تحقيق مستقل، مشددين على الحظر المطلق للتعذيب.

– منع قاض من السفر:

كذلك تم منع القاض أنس حميدي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، من الحصول على إذن لحضور الاجتماع السنوي للجمعية الدولية للقضاة في أفريقيا في مايو/ أيار. وسلط الخبراء الضوء على قلقهم من أن رفض وزارة العدل يفتقر إلى أي مبرر ويعوق الأنشطة النقابية لنقابة عمال النقل البحري من خلال تقييد السفر الرسمي لرئيسها.

وأدان خبراء هذه الإجراءات ووصفوها بأنها قيود مفرطة على الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات للمحامين والقضاة في تونس، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات قد تكون بمثابة أعمال انتقامية ضد القاض “حميدي” بسبب ممارسته لحقوقه، ومؤكدين أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية – مثل جميع الأفراد-، التمتع بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

– تأثيرات على استقلال القضاء:

وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء التأثير السلبي للإجراءات التنفيذية الأخيرة على استقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة والوصول إلى العدالة للجميع في تونس، منتقدين وزارة العدل لاستخدامها مذكرات العمل بشكل تعسفي، خارج أي إطار قانوني، لتغيير تشكيلات المحاكم، بما في ذلك الرؤساء وقضاة النيابة العامة وقضاة التعليم والدوائر القضائية.

وشدد الخبراء على أنه يبدو أن هذه التغييرات، التي بدأت في منتصف العام القضائي بعد الاستجوابات التي أجرتها المفتشية العامة لوزارة العدل، هي إجراءات عقابية ضد القضاة، وتقوض استقلال القضاء وحياده.

وأثيرت مخاوف أخرى بشأن استقلال القضاء بعد حل الرئيس قيس سعيد للمجلس الأعلى للقضاء في فبراير 2022، وإقالة 57 قاضيًا بإجراءات موجزة في يونيو 2022. ودعا الخبراء الحكومة التونسية إلى رفع جميع القيود غير المبررة على الممارسة المشروعة للحقوق. للتجمع السلمي وتكوين الجمعيات للقضاة والمحامين. وأعربوا عن استعدادهم لإجراء حوار هادف حول هذه القضايا الحاسمة وأبلغوا رسميا السلطات التونسية بمخاوفهم.