خبر صحفي
تحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 8 مارس/ آذار 2023
قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، إن لبنان يواجه إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ الحديث، مشيرًا إلى أن المعلومات تفيد بأن أكثر من نصف سكانه يعيشون الآن تحت خط الفقر، كما يواجه مليونا شخص انعدام الأمن الغذائي.
– تضمين المساءلة والشفافية:
وفي خطابه أمام مجلس حقوق الإنسان، في تحديث شامل عن أوضاع حقوق الإنسان على مستوى العالم، أشار المفوض السامي إلى توقف الكثير من خدمات القطاع العام، وشح الكهرباء، فيما أصبح الحصول على التعليم والرعاية الصحية من الرفاهيات في لبنان.
وحث “تورك” السلطات اللبنانية على بذل جهود أقوى لمحاربة الفساد وترسيخ التنظيم الاقتصادي والمالي في سيادة القانون، وتضمين المساءلة والشفافية في جميع التدابير الاقتصادية.
كما شدد المفوض السامي على الحاجة الماسة إلى إجراء تحقيق جاد في انفجار آب/ أغسطس 2020، دون تدخل سياسي أو مزيد من التأخير.
– تدخلات بتحقيقات تفجير لبنان:
وكان خبراء أمميون دعوا في وقت سابق، إلى بدء تحقيق دولي في الانفجار الهائل الذي وقع في بيروت قبل عامين، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وتدمير مساحة شاسعة من العاصمة اللبنانية، مشددين على أنه من أجل الضحايا يجب العدالة والمساءلة.
وقال الخبراء: “هذه المأساة هي واحدة من أكبر الانفجارات غير النووية في الذاكرة الحديثة، ومع ذلك لم يفعل العالم شيئًا لمعرفة سبب حدوثها”، مضيفين: “في الذكرى الثانية للانفجار، نشعر بخيبة أمل أن الناس في لبنان ما زلت تنتظر العدالة، وندعو إلى فتح تحقيق دولي دون تأخير “.
يشار إلى أن 37 خبيرًا تابعون للأمم المتحدة أصدروا، بعد وقت قصير من وقوع الانفجار، بيانًا مشتركًا دعوا فيه الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي إلى الاستجابة بفعالية لدعوات العدالة ورد الحقوق.
وبدلاً من ذلك، تم حظر عملية التحقيق الوطنية عدة مرات، وسط مناشدات أهالي الضحايا المجتمع الدولي إجراء تحقيق مستقل تحت إشراف مجلس حقوق الإنسان، على أمل أن التحقيق الذي يتم تكليفه به من خلال هذا النظام متعدد الأطراف من شأنه أن يمنحهم الإجابات التي فشلت السلطات اللبنانية في تقديمها.