تقرير أممي يكشف استخدام القوات الحكومية بجنوب السودان الجوع كوسيلة حرب ضد المدنيين

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

كشفت لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان، عن أن الصراع الوحشي في جميع أنحاء جنوب السودان تسبب في معاناة لا تُحصى للسكان المدنيين، كما أنه أدى إلى مستويات مذهلة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وسوء التغذية.

– استخدام الجوع وسيلة حرب في بحر غزال:

جاء ذلك خلال تقرير صادر عن اللجنة، وثق للمرة الأولى كيف حرمت القوات الحكومية عمدًا مجتمعات “الفرتيت”، و”اللو” التي تعيش تحت سيطرة المعارضة في غرب بحر الغزال بين يناير 2017 ونوفمبر 2018، من الغذاء، في أعمال ترقى إلى العقاب الجماعي، والتجويع كأسلوب من أساليب الحرب.

كما خلص التقرير، الذي جاء في 46 صفحة، إلى أن قادة الحكومة سمحوا لجنودهم بمكافأة أنفسهم بنهب الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء هؤلاء السكان الريفيين.

وقالت رئيسة اللجنة، ياسمين سوكا: “مع وجود 7.5 مليون جنوب سوداني يحتاجون حاليًا إلى مساعدة إنسانية، وجدنا أن انعدام الأمن الغذائي في ولايات غرب بحر الغزال، وجونقلي، ووسط الاستوائية، مرتبط ارتباطًا مباشرًا بالنزاع، وبالتالي من صنع الإنسان بالكامل”.

وأضافت “سوكا”: “من الواضح تمامًا أن القوات الحكومية، والمعارضة قد استخدمت عمدًا تجويع المدنيين كأسلوب حرب في هذه الدول، وأحيانًا كأداة لمعاقبة المجتمعات غير المتحالفة، كما في حالة جونقلي”.

– جرائم وانتهاكات ضد المدنيين:

من جانبه، قال المفوض أندرو كلافام: “تم تنفيذ هجمات متواصلة ضد العديد من البلدات والقرى في جميع أنحاء ولاية غرب بحر الغزال على مدى عدة سنوات، ما أدى إلى وقوع أعداد كبيرة من القتلى، والاغتصاب، والتدمير، والحرق العمد، ونهب الممتلكات”.

وتابع بقوله: “أدى انعدام الأمن الغذائي الناتج إلى تفاقم انعدام الأمن المادي، وترك المدنيين بلا بديل سوى الفرار”، مشيرًا إلى أن هذه الانتهاكات تشكل جزءًا من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين في غرب بحر الغزال، ويمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.

كما قال المفوض، بارني آفاكو: “أدى الإخفاق المستمر في معالجة الأسباب الأساسية للصراع إلى تأجيج التنافس السياسي على موارد جنوب السودان، والفساد بين النخب السياسية التي أدت إلى الانقسامات العرقية والعنف، وتعميق الإفلات من العقاب في البلاد”.

وأضاف أنه “بدون التنفيذ في الوقت المناسب لعملية عدالة انتقالية شاملة وشاملة، على النحو المتوخى في اتفاقية السلام، سيظل السلام المستدام في جنوب السودان بعيد المنال”.

ويهدف التقرير الذي أصدرته اللجنة إلى أن يكون بمثابة خارطة طريق لتنشيط التنفيذ المتأخر للالتزامات الرئيسية التي تم التعهد بها في الفصل الخامس من اتفاقية السلام التي تم تنشيطها، والتي تعد ركيزة أساسية لعملية الانتقال في جنوب السودان. 

وكانت مجلس حقوق الإنسان، أنشأ في مارس 2016، لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان، ومددها في مارس 2017، ولسنوات أخرى في مارس 2018، ومارس 2019، ويونيو 2020، مع تفويضها لتحديد الحقائق والظروف والإبلاغ عنها، وكذلك جمع الأدلة، وحفظها، وتوضيح المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة المزعومة، وانتهاكات حقوق الإنسان، والجرائم ذات الصلة، بما في ذلك العنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف العرقي، بهدف إنهاء الإفلات من العقاب وتوفير المساءلة.